منظومة رقمية متكاملة

تعزز الذكاء والسيادة التكنولوجية

كلمتك لا يجب أن تبقى على الورق

راسلنا لتتحول إلى مشروع واقعي

يقود مكتب تطوير المشاريع هذا المسار بوصفه مكتبًا عراقيًا خاصًا للتطوير الإداري والاستشاري، لا جهة تنفيذ حكومية. دور المكتب هنا هو بناء وتطوير الإطار الاحترافي الذي تحتاجه الدولة والسوق، من صياغة سياسات تكنولوجية مقترحة، تصميم مشاريع جاهزة للتبني والتمويل، وربط الجهات القادرة على التنفيذ من وزارات ومحافظات وقطاع خاص وجامعات وممولين ورواد أعمال. ويعمل المكتب عبر ذراعه المعرفي منتدى خبراء المشاريع في العراق لتحويل البحوث إلى مقترحات قابلة للتطبيق بدلاً من بقائها وثائق نظرية.

مكتب تطوير المشاريع

ماذا نعني بالذكاء والتحول التكنولوجي؟

في سياق الدولة الحديثة، يعرف الذكاء الاصطناعي في القطاع العام بأنه استخدام النظم الخوارزمية التي تحاكي الإدراك البشري لتحليل البيانات الضخمة، واستشراف السيناريوهات المستقبلية، وأتمتة العمليات المعقدة، مما يتيح لصناع القرار الانتقال من رد الفعل إلى الاستباقية. هذا المفهوم يتكامل مع رؤية الحكومة الافتراضية (Virtual Government) المقترحة من قبل مكتبنا، التي لا تعني مجرد تقديم خدمات عبر الإنترنت، بل تعني إنشاء توأم رقمي للدولة، أي بيئة محاكاة رقمية دقيقة تعكس الواقع المادي للدولة (بنيتها التحتية، اقتصادها، ديموغرافيتها)، مما يسمح باختبار السياسات والقرارات في العالم الافتراضي قبل تطبيقها في العالم الحقيقي، لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد.

مع تذبذب أسعار النفط والاعتماد المفرط على الإيرادات الريعية، يصبح الاقتصاد الرقمي هو طوق النجاة لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل لجيل الشباب المتنامي. علاوة على ذلك، فإن استعادة الثقة بين المواطن والدولة تتطلب نموذجاً جديداً من الشفافية والكفاءة لا يمكن تحقيقه بالأدوات التقليدية، بل يتطلب أدوات ديمقراطية حديثة مثل الديمقراطية السائلة وأنظمة التصويت القائمة على الخبرة، التي تضمن مشاركة مجتمعية فاعلة ومبنية على المعرفة.

تشخيص الوضع الآن

قبل انطلاقنا

ما الذي نحن بصدد مواجهته؟

لتقديم خارطة طريق قابلة للتنفيذ، يتحتم علينا إجراء تشخيص دقيق، محايد، ومبني على البيانات للواقع الحالي في العراق. تشير تقارير المؤسسات الدولية كالبنك الدولي، والإسكوا (ESCWA)، والأمم المتحدة إلى مشهد معقد يجمع بين إمكانات كامنة هائلة وتحديات هيكلية عميقة.

البنية التحتية والاتصالات

فجوة الجودة والاستدامة

قد يبدو المشهد الرقمي في العراق للوهلة الأولى مدعاة للتفاؤل بمعادلات انتشار تسابق الزمن حيث تلامس اشتراكات الهاتف المحمول سقف الإشباع الكلي وتتجاوز نسبة استخدام الإنترنت عتبة الثمانية والسبعين بالمائة ولكن هل تعكس هذه التخمة الرقمية نضجاً تكنولوجياً حقيقياً أم أنها قشرة رقيقة تخفي تحتها هشاشة هيكلية؟ الحقيقة أننا أمام مفارقة الوفرة في الوصول والندرة في الجودة فالاعتماد المفرط على الإنترنت المتنقل بسرعات متواضعة لا تتجاوز التسعة وعشرين ميغابت يطرح تساؤلاً جوهرياً حول قدرتنا على اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة.

إذ كيف يمكن تأسيس منظومة إنترنت أشياء أو مدن ذكية في ظل زمن استجابة عال وغياب لشبكات النطاق العريض الثابت التي تمثل العمود الفقري للصناعة الرقمية؟ الإجابة تكمن في عنق الزجاجة الذي تخلقه البنية التحتية المعتمدة على وصلات المايكروويف وضعف تمديدات الألياف الضوئية المنزلية وهو تحد يتفاقم عند الاصطدام بجدار الأمن السيبراني الهش الذي يترك المؤسسات الحيوية مكشوفة وارتباط ديمومة الخدمة بتذبذب التيار الكهربائي الذي يضرب موثوقية الأعمال في مقتل لننتهي بتساؤل أخلاقي واقتصادي حول الفقر الرقمي الذي يعزل الأرياف عن المركز ويعمق الفجوة الطبقية بدلاً من ردمها.

إذا كان التحول الرقمي هو المحرك فإن التشريع هو السكة التي يسير عليها، وهنا تبرز المعضلة، هل يمكن لاقتصاد الألفية الثالثة أن ينهض مستنداً إلى ترسانة قانونية صممت لزمن الورقة والقلم؟ إن هذا الجمود التشريعي يضعنا أمام مفارقة قانونية، فبينما تتسابق التقنية، لا تزال المحاكم ودوائر التسجيل العقاري تقدس الختم الحي وتنظر بعين الريبة للهوية الرقمية، ولكن هل تتوقف المشكلة عند البيروقراطية؟ الإجابة بالنفي، فالخطر الأكبر يكمن في الفراغ التشريعي المتعلق بحماية البيانات، إذ كيف نتوقع استقطاب كبار اللاعبين التكنولوجيين أو كسب ثقة المواطن في فضاء سيبراني يفتقر لقانون يحمي الخصوصية؟ إنه تساؤل يقودنا حتماً إلى أزمة الحوكمة التنظيمية، حيث تشير المؤشرات إلى أن تحرير القطاع وخفض الأسعار مرهون بامتلاك الجهات التنظيمية لمرونة تكسر الاحتكار وتخلق بيئة تنافسية عادلة، بدلاً من التمسك بقواعد لعبة قديمة لم تعد صالحة لهذا العصر.

العوائق في الإطار التشريعي والقانوني

هيمنة النقد وغياب البيانات

في القطاع المالي والمصرفي

إذا كان القطاع المالي هو شريان التحول الرقمي فكيف يمكن لجسد الاقتصاد أن ينبض بالحياة ونسبة الشمول المالي تراوح مكانها عند تسعة عشر بالمائة فقط؟ إن هذه الهيمنة المطلقة لاقتصاد الكاش ليست مجرد تأخر تقني بل هي ثقب أسود يبتلع البيانات، فالسؤال الاستراتيجي الأخطر هنا، هل ندرك أن تداول النقد يعني غياب البصمة الرقمية الضرورية لتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي الاقتصادي وتتبع مسارات الأموال؟ الإجابة تقودنا حتماً إلى معضلة العمى المعلوماتي الذي يعيق التخطيط ويكرس الاقتصاد الظلي، ولكن هل يكمن الحل في المصارف الحالية؟

الواقع يشير إلى خلل هيكلي حيث تمارس المصارف الحكومية، المثقلة ببيروقراطيتها وضعف بنيتها الرقمية، نوعاً من المزاحمة التي تخنق القطاع الخاص، لنصطدم في النهاية بحلقة مفرغة، كيف يمكن لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة أن تنمو في بيئة تفتقر لعمق الأسواق المالية وغياب أدوات التأمين، مما يحول البيئة الاستثمارية إلى أرض قاحلة طاردة للابتكار؟

الجزر المنعزلة للبيئة الحكومية الالكترونية

هل يعكس التقدم النسبي في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI) نضجاً استراتيجياً أم أنه يخفي تحت السطح خللاً بنيوياً في هندسة الدولة الرقمية؟ الواقع يشير إلى أننا أمام معضلة الأرخبيل الإداري، حيث تعمل المؤسسات ككيانات وظيفية منعزلة تفتقر لبروتوكولات التشغيل البيني مما يطرح تساؤلاً حول جدوى الرقمنة إذا كان المواطن لا يزال يضطلع قسراً بدور الناقل اللوجستي للبيانات الورقية بين الدوائر في انتهاك صريح لمبدأ المرة الواحدة الذي تقوم عليه الأنظمة الحديثة.

ولكن هل تتوقف الأزمة عند الربط الشبكي أم تتعداها إلى فلسفة الخدمة ذاتها؟ المؤشرات تؤكد أننا ما زلنا نراوح في مرحلة رقمنة الإجراءات الأولية كحجز المواعيد بدلاً من تقديم حلول المعاملات الصفرية (End-to-End) وهو قصور استراتيجي يعزوه التشخيص الدولي إلى فشل المواءمة بين الموازنات التقنية والتخطيط المركزي مما يحول مشاريع التحول الرقمي من منظومة سيادية متكاملة إلى جهود مبعثرة تستنزف الموارد وتعيد إنتاج البيروقراطية بعباءة تكنولوجية هشة.

آلية منتدى خبراء المشاريع

لدعم التحول التكنولوجي

يمثل منتدى خبراء المشاريع المحرك البحثي الذي يحول النتاج الأكاديمي الجامعي من نظريات حبيسة إلى مشاريع ريادية وبراءات اختراع ملموسة، حيث يتولى توجيه المبتكرين نحو الفجوات الاستراتيجية الحقيقية لضمان جدوى الاستثمار، ويعمل على تأطير المخرجات ضمن أوراق سياسات ومذكرات استثمارية جاهزة للتبني الحكومي أو التمويل الخاص، مؤسساً بذلك منظومة متكاملة لربط البحث العلمي الميداني بتحسين برامج الذكاء والتحول التكنولوجي في العراق.

ما الذي يمكن تحقيقه؟

منظومة الحلول والمقترحات المبتكرة

بناء على التشخيص الدقيق للتحديات، نقترح حزمة حلول شاملة تعتمد على الابتكار التكنولوجي والشراكة الاستراتيجية، تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين الحكومة والمواطن، وتمكين صناع القرار بأدوات المستقبل.

الحكومة كمنصة

تسهيل العلاقة بين المواطن والحكومة

يهدف التحول الاستراتيجي في بنية العلاقة بين الدولة والمواطن إلى الانتقال من نموذج مقدم الخدمات البيروقراطي التقليدي إلى مفهوم الحكومة كمنصة ذكية مرنة ترتكز في جوهرها على تأسيس نظام الهوية الرقمية الوطنية الموحدة الذي يعمل كمفتاح سيادي آمن وشامل لكافة المعاملات في القطاعين العام والخاص عبر ربط البيانات البايومترية الموثقة في البطاقة الوطنية بتطبيقات الهاتف المحمول المشفرة مما ينهي حقبة المستمسكات الورقية المعيقة ويتيح التحقق اللحظي من البيانات وسحب المعلومات الضرورية من القواعد المركزية مع تمكين التوقيع الإلكتروني الملزم قانونيا للعقود والمعاملات المصرفية عن بعد بآلية تضمن الموثوقية والأمان العالي.

تتكامل هذه الرؤية عبر الانتقال الجذري نحو فلسفة الخدمات الاستباقية التي تعكس معادلة الطلب التقليدية لتبادر الحكومة بتقديم الخدمة استنادا إلى تحليل وقائع الحياة للمواطن حيث توظف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والتنبؤ بالاحتياجات فعلى سبيل المثال يتم تفعيل سلسلة إجراءات آلية فور تسجيل الولادة تشمل إصدار الشهادات وتحديث البطاقة التموينية وصرف المنح المالية دون تدخل بشري أو مراجعة مكانية ويتم تأطير هذه الخدمات ضمن منصة تطبيق فائق موحد يجمع كافة الوظائف من المدفوعات إلى التصويت المحلي بواجهة مستخدم تكيفية تعتمد على التخصيص الذكي.

لضمان استدامة جودة التفاعل الجماهيري يتم تأسيس نظام متقدم لإدارة علاقات المواطن يرتكز على مراكز اتصال ذكية مدعومة بمعالجة اللغات الطبيعية القادرة على فهم اللهجة المحلية والرد على الاستفسارات المعقدة على مدار الساعة بالتوازي مع تفعيل تقنيات تحليل المشاعر الرقمية لرصد انطباعات الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقياس مستويات الرضا العام بشكل آني مما يتيح لصانع القرار تحديد فجوات الأداء والخلل الخدمي ومعالجتها فوريا قبل تفاقمها لضمان تجربة مستخدم تليق بكرامة المواطن.

الحكومة الافتراضية

برنامج مقترح تطوير البنية الإدارية والهيكلية للوزارات العراقية نحو تحقيق رؤية 2035 الخاصة بمكتبنا

الحكومة الافتراضية

ومنظومة التوأم الرقمي لدعم القرار

يمثل محور الحكومة الافتراضية العصب الحيوي للتحول التكنولوجي في صناعة القرار السيادي عبر بناء توأم رقمي ديناميكي للدولة يتجاوز المفهوم التقليدي للخرائط ثلاثية الأبعاد ليصبح نظاما حيا يربط العالم المادي بالواقع الافتراضي من خلال طبقة بيانات ضخمة تتغذى لحظيا من مستشعرات إنترنت الأشياء في البنى التحتية الحيوية وبيانات الأقمار الصناعية والسجلات الإدارية والمالية لتتم معالجتها عبر طبقة ذكاء اصطناعي توظف خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة لاكتشاف الأنماط الخفية والعلاقات السببية المعقدة التي قد تغيب عن التحليل البشري المجرد.

تتيح طبقة المحاكاة النمذجة المسبقة للقرارات الاستراتيجية عبر سيناريوهات افتراضية دقيقة تمكن المسؤولين من اختبار الأثر المتوقع للمشاريع قبل التنفيذ الفعلي مثل محاكاة التدفقات المرورية وتأثيراتها الحضرية عند تخطيط الجسور أو نمذجة التداعيات الاقتصادية الكلية لتذبذب أسعار الصرف على معدلات الفقر والتضخم استنادا إلى بيانات الاستهلاك الحقيقية مما يحول عملية اتخاذ القرار من التخمين إلى اليقين المبني على الأدلة الرقمية ويقلل هوامش الخطأ والهدر المالي.

لتعزيز الكفاءة التنفيذية يتم تزويد القيادات العليا بلوحات قيادة ذكية ومساعدين افتراضيين يوفرون تشخيصا فوريا لنسب الإنجاز ومؤشرات الأداء بدلا من التقارير الدورية المتأخرة وتتكامل هذه المنظومة مع خوارزميات أمنية مدربة على كشف الشذوذ في البيانات المالية والإدارية مما يتيح الرصد المبكر لحالات الاحتيال وشبهات الفساد في العقود والمناقصات وإطلاق إنذارات استباقية عند رصد أي تلاعب مالي أو إداري لضمان أعلى معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة.

أنظمة التصويت الآمنة

وهندسة تقييم الخبرات التخصصية

لتطوير ميكانزمات اتخاذ القرار في المشاريع الفنية والاستراتيجية الدقيقة يتم طرح نموذج الديمقراطية السائلة الذي يدمج مرونة الديمقراطية المباشرة مع كفاءة التمثيل النيابي حيث يمنح هذا النظام كل مشارك الحرية المطلقة في التصويت المباشر إذا توفرت لديه المعرفة الكافية أو تفعيل خيار التفويض المتعدي لنقل صوته إلى خبير متخصص يثق بكفاءته العلمية في مجال محدد مما يخلق سلاسل موثوقية معرفية تنتهي عند الكفاءات الأكثر تخصصا وتضمن استناد القرارات إلى الخبرة التراكمية وليس العشوائية.

ترسيخا لمبدأ المساءلة المستمرة يتيح النظام آلية الاسترجاع الفوري للصوت المفوض في أي لحظة يرى فيها صاحب الحق الأصيل انحراف الخبير المفوض عن المسار الصائب أو تضارب مصالحه مما يحول العملية الديمقراطية من تفويض مطلق ومؤقت ينتهي بانتهاء الدورة الانتخابية إلى رقابة ديناميكية حية ومستمرة تضمن بقاء القرار الفني والسياسي خاضعا للتقييم والمراجعة الدائمة من قبل القاعدة الجماهيرية أو النخبة المختصة.

في سياق اللجان الفنية التخصصية يتم اعتماد خوارزميات التصويت الموزون القائمة على السمعة الأكاديمية والمهنية حيث يتم تخصيص أوزان تصويتية متباينة للمشاركين استنادا إلى مؤهلاتهم العلمية وسجل إنجازاتهم الموثق وتقييمات الأقران داخل المنظومة فعلى سبيل المثال يمنح الخبير في الطاقة المتجددة وزنا تصويتيا مضاعفا عند البت في خيارات محطات الطاقة مقارنة بالإداري غير المختص مما يضمن تحييد الشعبوية والضغوط السياسية عن القرارات ذات الطابع الفني الهندسي والعلمي البحت.

لضمان نزاهة هذه الأنظمة المعقدة ومنع التلاعب بالأوزان أو التفويضات، يتم بناء النظام على تقنية سلسلة الكتل (Blockchain).

تتيح البلوك تشين للجميع التحقق من صحة احتساب الأصوات ونتائج الخوارزميات (Auditability) دون كشف هوية المصوتين (Anonymity) إذا تطلب الأمر ذلك، مما يمنع التزوير ويحمي الخبراء من الضغوط.

البنية التحتية الآمنة

استراتيجية المكتب للتحول التكنولوجي

مرحلة التأسيس الأولية 2025–2030

ترسم هذه الاستراتيجية لتكون خارطة طريق مقترحة مرنة وطموحة، لضمان تحول تدريجي ومستدام.

ترتكز الاستراتيجية في مرحلتها التأسيسية الأولى على هندسة البنية التحتية الصلبة والناعمة لاستعادة الثقة المجتمعية عبر إرساء منظومة تشريعية متكاملة للاقتصاد الرقمي تشمل قوانين المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات والشراكة الاستراتيجية، بالتزامن مع نشر الناقل الوطني للبيانات لضمان التشغيل البيني الآمن بين المؤسسات السيادية وفق بروتوكولات تشفير متقدمة تحاكي المعايير الدولية، وهو ما يمهد الطريق لتعميم الهوية الرقمية البيومترية ورفع معدلات الشمول المالي إلى مستويات قياسية عبر رقمنة المدفوعات الحكومية وشبكات الحماية الاجتماعية، وصولاً إلى مقترح إطلاق مشروع وطني شامل لتنقية البيانات وأرشفة السجلات الورقية وترحيل الأنظمة القديمة لتكون جاهزة كمدخلات نظيفة وعالية الدقة لمعالجة خوارزميات الذكاء الاصطناعي مستقبلاً.

التأسيس والتمكين الرقمي

استراتيجية المكتب للتحول التكنولوجي

مرحلة التعميق الثانية 2030–2035

التحول من البنية التحتية الى الرفاهية الرقمية

تستهدف المرحلة الثانية تحقيق الانتقال الكامل نحو اقتصاد المعرفة وترسيخ السيادة التكنولوجية عبر التفعيل التشغيلي الشامل لمنظومة التوأم الرقمي الوطني كأداة ديناميكية لإدارة المدن الذكية والاستجابة الاستباقية للأزمات البيئية والاقتصادية، بالتوازي مع تطوير نماذج لغوية كبيرة (Sovereign LLMs) مدربة محلياً لحماية السيادة البياناتية والهوية الثقافية وتوطين الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، وتتوسع هذه الرؤية لتشمل تطبيق آليات الديمقراطية الرقمية السائلة في إدارة الموازنات التشاركية لتمكين المجتمعات المحلية والخبرات التخصصية من صناعة القرار التنموي بشكل مباشر، وتتوج هذه المرحلة باستثمار الموقع الجيوسياسي للعراق لتحويله إلى عقدة ربط استراتيجية ومركز إقليمي للبيانات الضخمة يربط الشرق بالغرب عبر مسارات طريق التنمية الرقمي وشبكات الألياف الضوئية العابرة للحدود.

رسالة مهنية مفتوحة للخبراء ورواد الأعمال

نؤمن أن كل باحث وخبير وشركة تقدم حلولاً مجتمعية شريك أساسي في نهضة العراق، لذا أطلقنا آلية مطابقة تقنية تربط خبراتكم ومنتجاتكم مباشرة بمشاريع المكتب الاستراتيجية، لتحويل كل فكرة رصينة أو حل تجاري إلى إنجاز وطني ملموس يخدم المجتمع.

ندعوكم بصفتكم باحثين وأكاديميين وشركات ريادية داخل العراق وخارجه للانضمام إلينا والمساهمة في هذا العمل الوطني الجامع.

تواصل لتحويل كلمتك الى مشروع نافع