عراق 2035

يقوده الباحثون لا السياسيون

كلمتك لا يجب أن تبقى على الورق

راسلنا لتتحول إلى مشروع واقعي

يقود مكتب تطوير المشاريع هذا المسار بوصفه مكتبًا عراقيًا خاصًا للتطوير الإداري والاستشاري، لا جهة تنفيذ حكومية. دور المكتب هنا هو بناء وتطوير الإطار الاحترافي الذي تحتاجه الدولة والسوق، من صياغة سياسات علمية مقترحة، تصميم مشاريع جاهزة للتبني والتمويل، وربط الجهات القادرة على التنفيذ من وزارات ومحافظات وقطاع خاص وجامعات وممولين ورواد أعمال. ويعمل المكتب عبر ذراعه المعرفي منتدى خبراء المشاريع في العراق لتحويل البحوث إلى مقترحات قابلة للتطبيق بدلاً من بقائها وثائق نظرية.

مكتب تطوير المشاريع

ماذا نعني بالابتكار والبحث العلمي المتقدم؟

تم تقديم الابتكار على البحث في التسمية للإشارة إلى أن الغاية النهائية ليست مجرد إنتاج المعرفة الأكاديمية (البحث من أجل البحث)، بل تحويل هذه المعرفة إلى قيمة اقتصادية واجتماعية ملموسة. الابتكار هنا يعني التطبيق التجاري أو المجتمعي للأفكار، وهو ما يعالج الفجوة التاريخية في العراق بين المختبر والسوق.

تم استخدام صفة المتقدم بدلاً من الاكتفاء بالبحث العلمي فقط لتمييز نشاط المكتب عن الأبحاث التقليدية أو التكرارية التي تعاني منها المؤسسات الأكاديمية النمطية. البحث المتقدم يشير إلى الانخراط في بحوث الحدود التي تتعامل مع مشكلات معقدة وتستخدم تكنولوجيات ناشئة (مثل المواد الذكية، الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة). هذا التوصيف يضع المكتب في مصاف المؤسسات التي تسعى لحل المشكلات الجذرية وليس مجرد تسيير الأعمال البحثية الروتينية.

تشخيص الوضع الآن

قبل انطلاقنا

ما الذي نحن بصدد مواجهته؟

لا يمكن صياغة استراتيجية للمستقبل دون تشريح دقيق وشفاف للواقع الحالي. تشير البيانات والتقارير الدولية (اليونسكو، البنك الدولي، مؤشر الابتكار العالمي) إلى أن العراق يمر بمفارقة الابتكار، وفرة في الكوادر البشرية وحملة الشهادات، مقابل شح في المخرجات الابتكارية والتأثير الاقتصادي.

فجوة الاستثمار والإنتاج

يواجه العراق فجوة كارثية في استثمار العلم والابتكار، إنفاقه على البحث والتطوير لا يتجاوز 0.1 - 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2 - 4% في الدول المتقدمة ونحو 1% كمتوسط للدول الصاعدة في المنطقة، مما يجعل تمويل المختبرات والأبحاث المتقدمة شبه معدوم.

يعاني رأس المال البشري من هدر هائل، فالطفل العراقي لا يحقق سوى 41% من إمكاناته، وسنوات الدراسة المعدلة بالجودة لا تتجاوز 4 سنوات فقط، فالشهادات لا تعكس مهارات حقيقية.

ورغم تضاعف النشر العلمي الكمي وتسجيل أكثر من 6000 ورقة في علم المواد بين 2016-2019، إلا أن هذا النمو يبقى بلا تأثير نوعي، إذ تكاد براءات الاختراع غائبة والأبحاث لا تتحول إلى منتجات أو تقنيات. النتيجة هنا استمرار ضعف الروابط الابتكارية وتراجع العراق في مؤشر الابتكار العالمي، مما يؤكد أن المشكلة ليست في عدد الباحثين، بل في غياب التمويل الجاد والتوجيه الاستراتيجي الذي يحول المعرفة إلى قوة تنموية حقيقية.

يعد أخطر ما يهدد مستقبل العراق العلمي ظاهرة تسطيح التعليم العالي التي حذرت منها تقارير اليونسكو منذ سنوات، والتي تحول الجامعات إلى مجرد مصانع شهادات تمنح الألقاب بالجملة دون بناء عقول قادرة على التفكير أو البحث أو الابتكار.

في العراق، فاقم التوسع العشوائي في الكليات الأهلية والقبول المركزي المفتوح دون رقابة جودة حقيقية هذه الظاهرة، فتخرج عشرات الآلاف سنوياً يحملون أوراقاً جامعية لكنهم عاجزون عن تلبية أبسط متطلبات سوق العمل، مما دفع بطالة الشباب إلى 34%.

والأدهى أن البحث العلمي تحول إلى مجرد إجراء إداري روتيني للترقية الوظيفية، لا شغفاً معرفياً ولا أداة لحل مشكلات الوطن، فبات الفارق بين العراق والدول المتقدمة يتسع يوماً بعد يوم، ويهدر جيل كامل من الطاقات القادرة على صنع نهضة حقيقية.

تسطيح التعليم العالي وفجوة المهارات

وادي الموت الحلقة المفقودة

في منظومة الابتكار العراقية

يعد وادي الموت أخطر مرحلة في دورة الابتكار، وهي الفجوة الشاسعة بين إنتاج المعرفة في المختبرات الأكاديمية وبين تحويلها إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق. في العراق، يتحول هذا الوادي إلى هاوية حقيقية بسبب انعدام الجسور المؤسسية اللازمة لعبوره.

أولاً، تغيب مكاتب نقل التكنولوجيا الفعالة داخل الجامعات، التي تفترض أن تسوق براءات الاختراع وتربط الباحثين بالمستثمرين، مما يترك الابتكارات محبوسة داخل الأدراج الأكاديمية.

ثانياً، يعاني القطاع الخاص من ضعف شديد في القدرة الاستيعابية للمعرفة، فالشركات تفضل استيراد التكنولوجيا الجاهزة على المخاطرة بالاستثمار في بحوث محلية، مما يفرغ المنظومة الوطنية من أي حافز للشراكة بين الجامعة والصناعة.

ثالثاً، تشكل البيئة المؤسسية عائقاً قاتلاً، إذ تتسم ضعف حماية الملكية الفكرية، وتعقيدات الترخيص، والبيروقراطية المرهقة، بتحويل أي محاولة لتأسيس شركة ناشئة قائمة على بحث علمي إلى مغامرة محفوفة بالفشل المسبق.

نتيجة لذلك، تبقى الغالبية العظمى من الأبحاث العراقية حبراً على ورق، ويستمر العراق في دفع فاتورة باهظة لاستيراد ما كان بإمكانه إنتاجه محلياً لو وجدت الآليات اللازمة لعبور هذا الوادي بنجاح.

ما الذي يمكن تحقيقه؟

منظومة الحلول والمقترحات المبتكرة

بناءً على التشخيص أعلاه، يصوغ مكتبنا استراتيجية عشرية للابتكار والبحث العلمي. هذه الاستراتيجية لا تهدف فقط إلى إصلاح ما هو مكسور، بل إلى تحقيق طفرة نحو نماذج اقتصاد المعرفة.

منظومة الابتكار

قسائم الابتكار العراقية

يهدف برنامج ابتكارك إلى كسر الجدار التاريخي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والجامعات والمراكز البحثية من جهة أخرى، عبر آلية بسيطة وفعالة أثبتت نجاحها عالمياً. تمنح الشركة قسيمة ابتكار بقيمة تتراوح بين 10,000 و 15,000 دولار، لا تصرف نقداً، وإنما تستبدل حصرياً بخدمات علمية وتقنية تقدمها الجامعات والمختبرات العراقية، سواء استشارات، تحاليل مخبرية، تطوير نماذج أولية، أو حلول هندسية مخصصة.

النتائج المتوقعة فورية حيث الشركة تحصل على حلول علمية دقيقة تزيد تنافسيتها وتخفض تكاليفها، والباحثون يحصلون على تمويل مباشر ويتعرفون على المشاكل الحقيقية في السوق، مما يعيد توجيه البحث العلمي نحو احتياجات الاقتصاد الوطني. النموذج نفسه حقق قفزات نوعية في هولندا والنمسا وسنغافورة، وهو جاهز للانطلاق في العراق تحت شعار ابتكارك من الجامعة إلى المصنع.

مختبرات الابتكار الحكومي

يمثل برنامج GovLab Iraq ركيزة أساسية في إعادة هندسة الأداء المؤسسي للدولة العراقية، انطلاقاً من قناعة بأن القطاع العام بوصفه أكبر مشغل ومزود للخدمات، هو المجال الأكثر حاجة إلى الابتكار الجذري والمنظم. يعتمد البرنامج على تأسيس وحدات ابتكار حكومية رشيقة ومستقلة نسبياً (Agile Innovation Units) داخل الوزارات والمؤسسات الخدمية، تعمل وفق منهجيات الشركات الناشئة وتستخدم أدوات التفكير التصميمي وتطوير الحلول التجريبية السريعة مع إشراك المواطن مباشرة كشريك في تصميم الخدمات العامة.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق ثلاثة مكاسب استراتيجية متزامنة، رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال إعادة تصميم العمليات، تقليص مساحات الفساد عبر الأتمتة والشفافية الرقمية، وبناء ثقة مستدامة بين المواطن والدولة، مما يشكل خطوة تنفيذية حاسمة نحو تحقيق نموذج الحكومة الافتراضية المتكاملة مع المواطن.

مبادرة الحلول المطورة

تستند المبادرة إلى المنهجية العلمية للابتكار الموجه بالمهام الكبرى، التي طورتها ماريانا مازوكاتو وطبقتها بنجاح دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، والقائمة على تحويل التحديات الوطنية الحرجة إلى محركات للتقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي.

بدلاً من توزيع التمويل على مشاريع بحثية متفرقة وغير مترابطة، يتم صياغة تحديات وطنية دقيقة وقابلة للقياس، (مثل: تطوير نظام ري ذكي يقلل استهلاك المياه الزراعية بنسبة 40% على الأقل مع تكلفة رأسمالية لا تتجاوز 450 دولاراً للهكتار ويعتمد كلياً على الطاقة الشمسية، أو منظومة تشخيص طبي ميداني تكلف أقل من 5 دولارات لكل فحص وتعطي نتائج فورية للأمراض المعدية).

يطلق التحدي عبر منصة تنافسية مفتوحة تشرف عليها لجنة علمية - تنفيذية مشتركة، ويمنح الفائز (سواء فريقاً أكاديمياً، شركة ناشئة، أو تحالفاً بينهما) عقد شراء حكومي مسبق يضمن التمويل الكامل للتوسع والنشر الوطني، مع آليات تحفيزية إضافية تشمل حقوق الملكية الفكرية المشتركة وأولوية التوريد للمؤسسات العامة.

بهذا النموذج، تتحول الطاقات البحثية العراقية من الإنتاج الأكاديمي المعزول إلى قوة حل مركزة لأولويات التنمية الحقيقية في مجالات المياه والطاقة والأمن الغذائي والصحة، ويُخلق سوق محلي مضمون للتكنولوجيات الوطنية، مما يسرع الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار المنظم.

بناء قدرات بحثية عميقة

مراكز بحوث حدود المعرفة IFRCs

تمثل المراكز هذه نقلة نوعية من نموذج استيراد ونقل المعرفة إلى نموذج توليد معرفة أصلية في مجالات تتمتع فيها العراق بميزة تنافسية طبيعية وتاريخية وبشرية فريدة، وذلك عبر إنشاء مراكز تميز بحثي عالية التخصص (Frontier Research Centers) تعمل وفق أعلى المعايير العالمية في بحوث الحدود (Frontier Research). تتضمن المرحلة الأولى تأسيس ثلاثة مراكز استراتيجية:

مركز المواد المتقدمة وهندسة القيمة المضافة البترولية في البصرة، يركز على تطوير بوليمرات متخصصة، مركبات كربونية متقدمة، وتقنيات تحويل الهيدروكربونات إلى منتجات عالية القيمة، لتحويل النفط من سلعة خام إلى مصدر للصناعات التحويلية المتقدمة.

مركز الزراعة المستدامة في البيئات الجافة وشبه الجافة في الموصل - الأنبار، يستهدف ابتكار سلالات محاصيل مقاومة للجفاف والملوحة، وأنظمة ري فائقة الكفاءة، وتقنيات استصلاح الأراضي القاحلة، لتعزيز الأمن الغذائي في ظروف التغير المناخي.

مركز التراث الحضاري الرقمي والترميم المتقدم في بابل - ذي قار، يجمع بين الذكاء الاصطناعي، التصوير ثلاثي الأبعاد عالي الدقة، والمواد النانوية لتوثيق الآثار وحمايتها وترميمها، مع بناء قواعد بيانات مفتوحة تجعل العراق مرجعاً عالمياً في علوم الآثار الرقمية.

تعمل هذه المراكز بنظام حوكمة علمية مستقلة، تمويل تنافسي مشترك (حكومي - دولي - خاص)، وشراكات إلزامية مع مؤسسات بحثية عالمية رائدة، بهدف تحقيق إنتاج علمي في الربع الأعلى عالمياً خلال عقد، وجذب استثمارات بحثية دولية، وتأسيس العراق كلاعب مركزي في الحدود المعرفية لهذه التخصصات الاستراتيجية.

الشبكة الوطنية للخبراء والأجهزة العلمية المشتركة

تطلق هذه المبادرة منظومة متكاملة تجمع بين بناء القدرات البشرية العالية وتأمين البنية التحتية التقنية اللازمة لها في إطار واحد فعال ومستدام.

يتم اختيار وإلحاق (50-70) باحثاً عراقياً متميزاً سنوياً بمختبرات عالمية من الشريحة الأولى لمدة 12-24 شهراً ضمن زمالة كاملة التمويل واتفاقيات شراكة طويلة الأمد، تنشأ بالتوازي شبكة وطنية مركزية للأجهزة العلمية الباهظة (مثل المجاهر الإلكترونية عالية الدقة، أجهزة التحليل الطيفي المتقدمة، ومنصات الحوسبة عالية الأداء).

تدار عبر قاعدة بيانات موحدة ومنصة حجز إلكترونية شفافة، بحيث يصبح بإمكان أي باحث عراقي سواء كان عائداً من الزمالة أو مقيماً الوصول الفوري إلى هذه الأجهزة في مختبرات مركزية موزعة جغرافياً، مع أولوية مخصصة للباحثين العائدين وحزمتهم الانتقالية (مختبر مجهز + تمويل خمس سنوات).

هذا التكامل يضمن أن يجد الباحث العراقي المدرب عالمياً، عند عودته، بنية تحتية تقنية بمستوى ما اعتاده في الخارج، مما يعظم عائد الاستثمار في رأس المال البشري، يوفر عشرات الملايين من العملة الصعبة التي كانت ستهدر في تكرار شراء الأجهزة، يعزز التعاون البحثي بين الجامعات، ويشكل النواة الحقيقية لمنظومة علمية وطنية متماسكة وقادرة على المنافسة عالمياً خلال عقد واحد.

زمالة بغداد للدكتوراه الصناعية

هذا البرنامج استجابة منهجية لظاهرة تسطيح الشهادات العليا وانفصالها عن الواقع الإنتاجي، من خلال إعادة تصميم برامج الدكتوراه وفق نموذج الدكتوراه المزدوجة (Cooperative Industrial PhD) المعتمد في الدول المتقدمة علمياً، إذ يلتحق الطالب المختار تنافسياً ببرنامج دكتوراه مشترك يقضي فيه نصف مدة الدراسة (50%) داخل الجامعة تحت إشراف أكاديمي صارم، والنصف الآخر (50%) داخل شركة صناعية أو مؤسسة إنتاجية أو خدمية رائدة.

يحدد الباحث موضوع الأطروحة استناداً إلى تحد تقني أو تشغيلي حقيقي تواجهه الشركة الشريكة، وتمول الشركة جزءاً جوهرياً من راتب الطالب وتكاليف البحث التطبيقي، بينما تتولى الجامعة الإشراف العلمي وضمان الجودة الأكاديمية العالمية.

هذا النموذج يضمن تخريج باحثين يمتلكون مهارات بحثية متقدمة وخبرة صناعية عملية، يحصلون تلقائياً على فرصة توظيف مضمونة في الشركة الشريكة أو في سوق العمل المتخصص، ويمكن الشركات من الحصول على حلول علمية دقيقة ومبتكرة لمشكلاتها الاستراتيجية بتكلفة منخفضة نسبياً، ويؤسس في الوقت نفسه قنوات تعاون مؤسسي دائم بين الجامعات العراقية والقطاع الإنتاجي، مما يحدث نقلة نوعية في جودة التعليم العالي، قابلية توظيف الخريجين، ومساهمة البحث العلمي في التنمية الاقتصادية الوطنية.

برامج الجامعات والتحول الثقافي

من أطروحة إلى شركة

تستند مبادرة نواة إلى تحويل الأطروحات العليا من مجرد متطلب أكاديمي تقليدي إلى أصل اقتصادي حيوي قابل للاستثمار، من خلال إتاحة مسار اختياري لطلبة الماجستير والدكتوراه يسمح لهم باستبدال الأطروحة النظرية بخطة عمل متكاملة ونموذج أولي وظيفي يتم تقييمه أكاديمياً وعملياً في آن واحد، مع توفير حاضنة أعمال متخصصة داخل الجامعة تقدم الإرشاد الريادي والدعم القانوني لتسجيل براءات الاختراع وتأسيس الشركة الناشئة فور اجتياز المناقشة، مما يحول آلاف الأطروحات السنوية المهملة إلى شركات تكنولوجية فعلية، يخلق جيل من العلماء الرياديين، ويسهم بشكل مباشر في خفض بطالة حملة الشهادات العليا ورفد الاقتصاد الوطني بشركات ذات قيمة مضافة عالية.

مكاتب تسويق المعرفة

تقوم إعادة هيكلة مكاتب الشؤون العلمية في الجامعات العراقية لتصبح مكاتب تسويق معرفة محترفة تدار بكوادر متخصصة في قانون الملكية الفكرية وتطوير الأعمال والتفاوض الاستثماري.

تتولى هذه المكاتب مهمة واحدة مركزية هي استكشاف الابتكارات الواعدة داخل المختبرات وصياغتها إلى عروض تقنية تجارية جذابة تعرض على المستثمرين والشركات الصناعية، مما يضمن حماية حقوق الباحثين ويولد للجامعات إيرادات مستمرة من التراخيص والإتاوات تقلل اعتمادها على الموازنة الحكومية ويحول المعرفة الأكاديمية من عبء إلى مصدر تمويل ذاتي ومحرك تنمية مستدام.

منهج مهارات المستقبل

يفرض منهج مهارات المستقبل كوحدة دراسية إلزامية موحدة لجميع طلبة التخصصات العلمية والهندسية والطبية في الجامعات العراقية.

يتضمن التفكير التصميمي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وكتابة المقترحات البحثية التنافسية وأساسيات ريادة الأعمال والعمل الجماعي متعدد التخصصات والتواصل العلمي الفعال.

ليخرج جيلاً يمتلك عقلية النمو والمرونة المعرفية القادرة على التكيف مع سوق العمل المتسارع التغير، ويسد الفجوة المهارية التي أكدتها تقارير البنك الدولي، ويحول الخريج العراقي من مجرد حامل شهادة إلى شريك فعلي في بناء اقتصاد المعرفة والابتكار.

استراتيجية المكتب

للابتكار والبحث العلمي المتقدم

2035–2025

ترسم هذه الاستراتيجية لتكون خارطة طريق مقترحة مرنة وطموحة، لضمان تحول تدريجي ومستدام.

تعتمد الاستراتيجية على ثلاثة مبادئ تشكل أساساً متيناً لتحقيق قفزة نوعية في قدرات العراق العلمية والتنموية:

أولاً، نظام الابتكار الوطني المفتوح (Open National Innovation System) الذي يجبر الدولة والجامعات وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والمجتمع المدني على العمل ضمن شبكة مفتوحة ومترابطة، بحيث تتدفق المعرفة والموارد والمخاطر بسلاسة بين جميع الأطراف، ولا يترك أي جهد علمي أو ريادي معزولاً.

ثانياً، نهج الابتكار الموجه بالمهام (Mission-Oriented Innovation) الذي يركز التمويل والجهود على تحديات وطنية كبرى محددة وقابلة للقياس، كتوفير المياه الصالحة للشرب لكل مواطن أو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة المتجددة، مما يضمن توحيد الطاقات الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة في زمن قياسي.

ثالثاً، تحويل الجامعة العراقية إلى جامعة ريادية (Entrepreneurial University) تتجاوز مهمتي التدريس والبحث لتتبنى المهمة الثالثة بقوة، خلق القيمة الاقتصادية والاجتماعية، وتوليد الشركات الناشئة، وتقديم الحلول المباشرة لمشكلات الوطن.

رسالة مهنية مفتوحة للخبراء ورواد الأعمال

نؤمن أن كل باحث وخبير وشركة تقدم حلولاً مجتمعية شريك أساسي في نهضة العراق، لذا أطلقنا آلية مطابقة تقنية تربط خبراتكم ومنتجاتكم مباشرة بمشاريع المكتب الاستراتيجية، لتحويل كل فكرة رصينة أو حل تجاري إلى إنجاز وطني ملموس يخدم المجتمع.

ندعوكم بصفتكم باحثين وأكاديميين وشركات ريادية داخل العراق وخارجه للانضمام إلينا والمساهمة في هذا العمل الوطني الجامع.

تواصل لتحويل كلمتك الى مشروع نافع