نقترح الانتقال من مرحلة

إدارة الازمات الى صناعة المستقبل

كلمتك لا يجب أن تبقى على الورق

راسلنا لتتحول إلى مشروع واقعي

يقود مكتب تطوير المشاريع هذا المسار بوصفه مكتبًا عراقيًا خاصًا للتطوير الإداري والاستشاري، لا جهة تنفيذ حكومية. دور المكتب هنا هو بناء وتطوير الإطار الاحترافي الذي تحتاجه الدولة والسوق، من صياغة سياسات سلام ودبلوماسية مقترحة، تصميم مشاريع جاهزة للتبني والتمويل، وربط الجهات القادرة على التنفيذ من وزارات ومحافظات وقطاع خاص وجامعات وممولين ورواد أعمال. ويعمل المكتب عبر ذراعه المعرفي منتدى خبراء المشاريع في العراق لتحويل البحوث إلى مقترحات قابلة للتطبيق بدلاً من بقائها وثائق نظرية.

مكتب تطوير المشاريع

ماذا نعني بالسلام والتعاون الدولي؟

يشهد العراق في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين تحولات بنيوية عميقة تعيد رسم ملامح دوره في النظامين الإقليمي والدولي. فبعد سنوات من الانكفاء الداخلي لمواجهة التحديات الأمنية ومحاربة الإرهاب، تتبلور اليوم إرادة سياسية ومجتمعية حازمة للانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة صناعة المستقبل.

تتجاوز المفاهيم الحديثة للسلام والتعاون الدولي في الأدبيات السياسية المعاصرة التعريفات التقليدية الضيقة، لتلامس جوهر التنمية البشرية والاستقرار المستدام. إن فهم هذه المفاهيم بعمق هو الخطوة الأولى نحو بناء استراتيجيات فعالة قابلة للتطبيق في السياق العراقي المعقد.

إن استراتيجية مكتبنا، التي تشكل البوصلة الموجهة لترابط مفاصل الحياة الأخرى مع السلام، تضع الإنسان العراقي في قلب عملية التنمية، مؤكدة أن الازدهار الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن بيئة إقليمية آمنة ومستقرة. وتستند هذه الرؤية إلى فهم عميق لترابط المصالح، حيث لم تعد الحدود الجغرافية قادرة على حجب التحديات العابرة للحدود مثل التغير المناخي، وشح المياه، والأوبئة، والتقلبات الاقتصادية. من هنا، تأتي أهمية هذا القسم ليكون بيت الخبرة الذي يصوغ المبادرات، ويبني الجسور، ويحول التحديات الجيوسياسية المعقدة إلى فرص للشراكة والتكامل.

السلام من الغياب السلبي للعنف

إلى البناء الإيجابي للمؤسسات

يميز علماء السياسة والعلاقات الدولية، وتحديداً في مدرسة دراسات السلام التي أسسها يوهان غالتونغ، بين نوعين من السلام، السلام السلبي الذي يعني ببساطة غياب الحرب والعنف المباشر، والسلام الإيجابي الذي يعني غياب العنف الهيكلي وتوفر شروط العدالة الاجتماعية، والمساواة، والتنمية الاقتصادية. بالنسبة للعراق، فإن تحقيق السلام السلبي قد تم إلى حد كبير بدحر تنظيم داعش عسكرياً، لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه قسم السلام والتعاون الدولي هو الانتقال نحو السلام الإيجابي. هذا يعني بناء مؤسسات قوية قادرة على إدارة التنوع، وضمان توزيع عادل للموارد، ومعالجة المظالم التاريخية دون اللجوء للعنف.

التعاون الدولي والاعتماد المتبادل

كاستراتيجية للأمن القومي

يعرف التعاون الدولي أكاديمياً بأنه العملية التي تقوم من خلالها دولتان أو أكثر بتنسيق سياساتها وأفعالها لتحقيق أهداف مشتركة لا يمكن لأي طرف تحقيقها منفرداً. وتشير نظريات الاعتماد المتبادل المعقد لروبرت كيوهين وجوزيف ناي إلى أن زيادة الترابط الاقتصادي والتكنولوجي بين الدول يقلل من احتمالية الصراع العسكري. في رؤية مكتبنا، يترجم هذا المفهوم إلى مبادرات عملية لربط البنى التحتية (طرق، سكك حديد، شبكات طاقة) مع دول الجوار، مما يخلق شبكة أمان اقتصادية تحمي الاستقرار السياسي.

كما يرتبط مفهوم التعاون الدولي بشكل وثيق بميثاق الأمم المتحدة، الذي يفرض التزامات قانونية وأخلاقية على الدول لحل نزاعاتها بالطرق السلمية (الفصل السادس) والمساهمة في الأمن الجماعي (الفصل السابع). ويضاف إلى ذلك البعد التنموي المتمثل في أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وتحديداً الهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية) والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، حيث ينظر للتعاون الدولي كشرط مسبق لتحقيق أي تنمية حقيقية.

تشخيص الوضع الآن

قبل انطلاقنا

ما الذي نحن بصدد مواجهته؟

يستند بناء أي استراتيجية رصينة للسلام والتعاون إلى تشخيص واقعي وشجاع للتحديات القائمة. يظهر المسح البيئي والجيوسياسي للعراق في عامي 2023 و 2024 مشهداً يتسم بالتعقيد، حيث تتداخل عوامل الهشاشة الداخلية مع ضغوط البيئة الإقليمية المضطربة.

التحديات الجيوسياسية والأمنية

على الرغم من النجاحات العسكرية الكبيرة، لا يزال العراق يواجه تحديات أمنية ذات طابع جيوسياسي. تشير تقارير بعثة الأمم المتحدة (يونامي) ومجلس الأمن لعام 2024 إلى أن الحرب بالوكالة والتوترات الإقليمية لا تزال تلقي بظلالها على الساحة العراقية.

وتعد الانتهاكات المستمرة للسيادة العراقية من خلال العمليات العسكرية المتفرقة لجهات غير رسمية عاملاً رئيسياً في زعزعة الاستقرار، حيث تعيق هذه العمليات عودة النازحين وتؤخر مشاريع إعادة الإعمار الضرورية.

وتشير البيانات إلى أن حوالي 60% من سكان سنجار لا يزالون نازحين منذ عام 2014، مما يعكس مشهد يتطلب وقفة لتحويل النصر العسكري إلى استقرار مدني مستدام وفصل التجاذبات السياسية وصراع النفوذ بين الفصائل المسلحة والقوى الإقليمية عن الواجب الإلزامي لحماية المواطنين.

يعاني الاقتصاد العراقي من خلل هيكلي يتمثل في الاعتماد المفرط على الريع النفطي، الذي يشكل نحو 85% من إيرادات الموازنة العامة، مما يجعل التخطيط الاستراتيجي رهينة لتقلبات أسواق الطاقة العالمية.

وفي سياق المؤشرات الاجتماعية، تبرز قضية بطالة الشباب كقنبلة موقوتة تهدد السلم الأهلي، خاصة مع النمو الديموغرافي المتسارع الذي يضيف مئات الآلاف من الخريجين سنوياً إلى سوق العمل الذي يعجز عن استيعابهم في ظل ضعف القطاع الخاص. وتشير تقارير التنمية البشرية إلى تفاوت كبير في الخدمات والفرص بين المحافظات، مما يعزز الشعور بالتهميش ويغذي مسببات الاضطرابات الاجتماعية.

المعضلة الاقتصادية والتنموية

الأزمة البيئية وندرة المياه

لعل التحدي الأخطر الذي يواجه العراق في المدى المتوسط والبعيد هو التحدي البيئي. يصنف العراق كواحد من أكثر خمس دول تضرراً بالتغير المناخي عالمياً. وتشهد البلاد تراجعاً غير مسبوق في الواردات المائية لنهري دجلة والفرات نتيجة سياسات السدود في دول المنبع (تركيا وإيران) وسوء إدارة الموارد داخلياً.

يهدد هذا الواقع بجفاف مساحات واسعة من الأهوار والأراضي الزراعية، مما يؤدي إلى تملح التربة، وفقدان التنوع البيولوجي، وتصاعد موجات النزوح المناخي من الأرياف إلى المدن المكتظة أصلاً، وهو ما يشكل ضغطاً هائلاً على البنى التحتية ويهدد الاستقرار الاجتماعي. إن تحويل ملف المياه من أزمة وجودية إلى ملف تعاون فني ودبلوماسي هو التحدي الأبرز أمام قسم السلام والتعاون الدولي.

آلية منتدى خبراء المشاريع

لدعم السلام والتعاون الدولي

يمثل منتدى خبراء المشاريع المحرك البحثي الذي يحول النتاج الأكاديمي الجامعي من نظريات حبيسة إلى مشاريع ريادية وبراءات اختراع ملموسة، حيث يتولى توجيه المبتكرين نحو الفجوات الاستراتيجية الحقيقية لضمان جدوى الاستثمار، ويعمل على تأطير المخرجات ضمن أوراق سياسات ومذكرات استثمارية جاهزة للتبني الحكومي أو التمويل الخاص، مؤسساً بذلك منظومة متكاملة لربط البحث العلمي الميداني بتحسين برامج السلام والتعاون الدولي في العراق.

ما الذي يمكن تحقيقه؟

منظومة الحلول والمقترحات المبتكرة

استجابة للتشخيص أعلاه، وتماشياً مع رؤية مكتبنا 2035، يقترح هذا القسم مسارين متوازيين للعمل، مسار تعزيز السلام الإقليمي عبر التكامل الاقتصادي والبيئي، ومسار تطوير الأدوات الدبلوماسية لتمكين السفارات من خدمة أهداف التنمية.

برامج السلام الإقليمي

ممر التكامل الجيو-اقتصادي

يشكل مشروع طريق التنمية، باستثماراته البالغة 17 مليار دولار، حجر الزاوية في إعادة هندسة البنية الجيو-اقتصادية للشرق الأوسط، حيث يتجاوز دوره الوظيفي كممر للنقل (بطول 1200 كم من ميناء الفاو الكبير إلى الحدود التركية) ليتحول إلى منظومة استراتيجية شاملة للترابط القاري، إذ يرتكز المشروع على تفعيل نظرية الاعتماد المتبادل عبر تأسيس شبكة لوجستية متطورة تختصر سلاسل الإمداد العالمية (بفارق زمني يصل إلى 15 يوماً مقارنة بقناة السويس)، مما يرفع من القيمة الجيوسياسية لاستقرار العراق ويحوله إلى ضرورة حتمية للأمن الاقتصادي الدولي، وذلك من خلال توسيع نطاق هذا الشريان الحيوي ليشمل ربطاً شبكياً دقيقاً بين المحافظات العراقية لتعظيم التنمية المحلية المتوازنة، بالتوازي مع مد فروع سككية وبرية تدمج دول الجوار كافة (بما في ذلك الكويت وإيران وتركيا ودول الخليج) ضمن تكتل اقتصادي موحد، مما يعزز دبلوماسية الربح للجميع ويفكك بؤر التوتر السياسي لصالح شراكات استثمارية مستدامة توفر بدائل آمنة للممرات المائية التقليدية.

برنامج السلام الأزرق

المياه كجسر للتعاون

في إطار استراتيجيات مواجهة الفقر المائي وتحويل التحديات البيئية إلى فرص للاندماج الإقليمي، نقتح تبني العراق مقاربة السلام الأزرق كنموذج ريادي في الدبلوماسية المائية، يهدف إلى إعادة صياغة العلاقات مع دول الجوار المتشاطئة (تركيا، إيران، وسوريا) عبر الانتقال من معادلات تقاسم الحصص الصفرية إلى استراتيجيات تقاسم المنافع، وتتمحور هذه الرؤية حول مأسسة ترابطية الماء - الطاقة - الأمن من خلال تفعيل الآلية الإقليمية للسلام الأزرق لإدارة الأحواض المشتركة وتبادل البيانات الهيدرولوجية بشفافية، بالتوازي مع تطبيق معادلات اقتصادية تبادلية مثل الماء مقابل الطاقة التي تضمن تدفقات مائية مستدامة وتشغيلاً تنسيقياً للسدود مقابل إمدادات طاقة تفضيلية، فضلاً عن تحفيز الاستثمارات الإقليمية المشتركة في تقنيات الري الذكي ومعالجة المياه لتعظيم كفاءة الموارد وتحقيق الأمن المائي الجماعي.

الاقتصاد الحدودي

المناطق الاقتصادية المشتركة

تتبلور هذه الاستراتيجية كمقاربة جيو-أمنية متقدمة تهدف إلى إعادة تعريف وظيفة الحدود العراقية (مع التركيز على منافذ عرعر وجميمة، طريبيل، وصفوان) وتحويلها من مناطق رخوة أمنياً إلى أقطاب تنمية مستدامة تعمل كمصدات استراتيجية ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك من خلال تأسيس مدن صناعية ومناطق تجارة حرة مشتركة تخضع لأطر تشريعية وجمركية خاصة، مما يسهم في معالجة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية لسكان الأشرطة الحدودية عبر خلق فرص عمل تعزز الاستقرار المجتمعي والانتماء الوطني، بالتزامن مع تطبيق معايير الحوكمة اللوجستية الدولية وتفعيل نظام النقل البري الدولي (TIR) لتقليص البيروقراطية ومكافحة الفساد، ضماناً لاندماج الاقتصاد العراقي بكفاءة وشفافية ضمن سلاسل التوريد الإقليمية.

حلول لتطوير السفارات

هيكلية الملحقيات الدبلوماسية التجارية

تستوجب متطلبات المرحلة الراهنة إحداث تحول نوعي في عقيدة العمل الدبلوماسي العراقي عبر تبني نموذج الدبلوماسية التجارية كركيزة أساسية للسياسة الخارجية، وذلك من خلال إعادة هندسة الملحقيات التجارية لتتحول من كيانات تمثيلية بروتوكولية إلى وحدات ترويج استثماري ديناميكية (IPAs) تحاكي في كفاءتها النماذج العالمية الرائدة مثل (KOTRA) و (Business France)، ويتطلب هذا التحول إعادة تعريف التوصيف الوظيفي للملحق التجاري ليؤدي دور مطور أعمال يعتمد على منهجيات ذكاء الأسواق لتشخيص الفرص التصديرية واختراق الأسواق العالمية، مدعوماً ببنية تحتية معلوماتية متطورة وبرامج تدريب تخصصية في التفاوض وفض النزاعات التجارية، مع إخضاع الأداء الدبلوماسي لمعايير تقييم كمية (KPIs) صارمة ترتبط طردياً بحجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المستقطبة ونمو معدلات الصادرات غير النفطية.

الدبلوماسية الرقمية

في ظل تعقيدات المشهد الدولي الراهن وتصاعد وتيرة الحروب الهجينة، يتحتم على الدولة صياغة استراتيجية شاملة للدبلوماسية الرقمية والأمن السيبراني تهدف إلى مأسسة القوة الناعمة الرقمية وحماية المصالح الاستراتيجية وترتكز هذه المقاربة على توظيف أدوات ذكاء البيانات وتحليل البيانات الضخمة لرصد وتحليل اتجاهات الرأي العام الدولي بما يضمن إدارة استباقية للسمعة الوطنية وحماية السردية العراقية من التشويه، بالتوازي مع تعزيز المرونة السيبرانية للبنية التحتية الدبلوماسية لتحصينها ضد مخاطر التجسس والاختراقات المتقدمة، وصولاً إلى تطبيق نموذج القنصلية الإلكترونية (E-Consulate) كواجهة رقمية آمنة تعكس الهوية العصرية للدولة وتوفر بيئة خدماتية ذكية للجاليات وقطاع الأعمال والمستثمرين.

دبلوماسية التراث

يمثل برنامج دبلوماسية التراث المقترح تحولاً في آليات توظيف الرأسمال الرمزي والحضاري للعراق، حيث يهدف إلى تحويل المخزون الأثري من مجرد إرث تاريخي جامد إلى أصول اقتصادية ديناميكية وقوة ناعمة مؤثرة، وترتكز هذه المقاربة على تفعيل اقتصاديات التراث عبر مأسسة المعارض المتحفية العالمية الجوالة كأداة للترويج السياحي وتعظيم العوائد المالية، بالتوازي مع تعميق الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية (كاليونسكو) لتطوير معايير الإدارة المستدامة للمواقع الأثرية وتوطين الخبرات الفنية المتقدمة، فضلاً عن تمكين النخب الإبداعية للعمل كسفراء ثقافيين يساهمون في إعادة صياغة السردية الوطنية وتصدير الهوية الحضارية للعراق عالمياً كنموذج للعمق التاريخي والإبداع، متجاوزاً بذلك الصور النمطية المرتبطة بالنزاعات.

الضباط المفاوضين

مأسسة الدبلوماسية الدفاعية

يمثل هذا البرنامج تحولاً في العقيدة العسكرية من الاشتباك الناري إلى الاشتباك التفاوضي، عبر استحداث صنف عسكري نخبوي جديد ضباط السلام يتميز بهوية بصرية مبتكرة تجمع بين الانضباط العسكري والمرونة الدبلوماسية (زي رسمي مهجن مع ربطة عنق للدلالة على المدنية)، ويخضع منتسبو هذا الصنف لمناهج تدريبية مكثفة في علم النفس التفاوضي، وفض النزاعات، والقانون الدولي الإنساني، ليعملوا كمخمدات استراتيجية في بؤر التوتر، حيث توكل إليهم مهام إدارة الأزمات في مراحلها الأولية، والتفاوض مع الفاعلين غير الحكوميين، وتمثيل المؤسسة العسكرية في المحافل الدبلوماسية، مما يعزز صورة الجيش كقوة عقلانية ضامنة للاستقرار وقادرة على تحقيق الأهداف الوطنية بأقل كلفة بشرية ومادية.

الأمن القومي الوقائي

يهدف هذا البرنامج إلى إعادة تعريف مفهوم الأمن الوطني من منظور الأمن الإنساني، بحيث تنتقل المؤسسة الأمنية من دور رد الفعل القمعي إلى دور الفعل التنموي الوقائي، وترتكز فلسفة البرنامج على دمج وحدات الجيش والأمن الوطني في مشاريع البنية التحتية والإعمار والخدمات المدنية (الهندسة العسكرية التنموية) لتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة، وتفكيك البيئات الحاضنة للتطرف من خلال معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية للتهديدات قبل تفاقمها، مما يحول المؤسسة الأمنية إلى شريك أساسي في التنمية المستدامة وصمام أمان مجتمعي يعتمد على قوة الشرعية والإنجاز بدلاً من الاكتفاء بقوة السلاح.

الحروب الإدراكية

يطرح هذا البرنامج آلية مبتكرة لحماية الأمن النفسي والمجتمعي عبر تفعيل مفهوم المواطن الشريك، وذلك من خلال إطلاق منصة تفاعلية ذكية وتطبيق رقمي يجمع بين الخبرات الأمنية المتقدمة والوعي الشعبي، وتعمل المنظومة كقوة ناعمة لتحييد الشائعات الممنهجة والدعاية السوداء عبر التفكيك التحليلي للمعلومات المضللة وتقديم السردية الحقيقية بأسلوب دبلوماسي هادئ، معتمدة على مبدأ التطوع والمشاركة الاختيارية للجمهور، مما يخلق مناعة مجتمعية ذاتية ضد الاختراقات الفكرية ويعزز التلاحم الوطني عبر شفافية تدفق المعلومات.

استراتيجية المكتب للسلام والتعاون الدولي

مرحلة التأسيس الأولية 2025–2030

ترسم هذه الاستراتيجية لتكون خارطة طريق مقترحة مرنة وطموحة، لضمان تحول تدريجي ومستدام.

تمثل الحقبة الخمسية الأولى (2025-2030) مرحلة البناء المؤسسي والتمكين التشريعي، حيث تنصب الجهود الاستراتيجية على مأسسة القدرات الداخلية لقسم السلام والتعاون الدولي عبر استكمال هياكله التنظيمية وتدشين وحدات تخصصية نوعية في مجالات الدبلوماسية الاقتصادية وتحليل النزاعات، مدعومة ببرامج تأهيل متقدمة للكوادر في مهارات الاقتصاد الرقمي والتفاوض الاستراتيجي. وبالتوازي مع ذلك، تركز هذه المرحلة على تحديث الهندسة التشريعية للدولة عبر سن قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحماية الاستثمار، مما يمهد الأرضية القانونية للإطلاق التشغيلي للمشاريع الجيو-اقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها المرحلة الأولى لميناء الفاو الكبير، وتفعيل بروتوكولات السلام الأزرق المائية مع دول الجوار، وتدشين أولى المناطق الاقتصادية الحدودية النموذجية لتكون نواة للاندماج الاقتصادي الإقليمي.

التأسيس البنيوي وإعادة الهيكلة المؤسسية

استراتيجية المكتب للسلام والتعاون الدولي

مرحلة التعميق الثانية 2030–2035

التمكين الجيوسياسي والتعميق الاقتصادي

مع حلول الحقبة الثانية (2030-2035)، تنتقل الاستراتيجية نحو طور الريادة الإقليمية والتوسع الوظيفي، مستهدفة تحويل الموقع الجغرافي للعراق إلى أصل اقتصادي استراتيجي عبر تكريس دوره كعقدة لوجستية عالمية من خلال التشغيل الكلي لطريق التنمية وربطه عضوياً بمبادرة الحزام والطريق والممرات الاقتصادية الدولية. وتتسم هذه المرحلة بمأسسة دور بغداد كعاصمة للدبلوماسية الإقليمية المستدامة، وتصدير نموذج الدبلوماسية البيئية والاقتصاد الأخضر كقصص نجاح إقليمية، وصولاً إلى تحقيق التكامل المالي الهيكلي حيث يتم دمج عوائد الدبلوماسية الاقتصادية في الموازنة العامة، لترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية والاستثمارات الأجنبية إلى ما يتراوح بين 20-30% من الناتج المحلي الإجمالي، محققة بذلك تحولاً نوعياً من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد الشراكات الاستراتيجية المتنوعة.

رسالة مهنية مفتوحة للخبراء ورواد الأعمال

نؤمن أن كل باحث وخبير وشركة تقدم حلولاً مجتمعية شريك أساسي في نهضة العراق، لذا أطلقنا آلية مطابقة تقنية تربط خبراتكم ومنتجاتكم مباشرة بمشاريع المكتب الاستراتيجية، لتحويل كل فكرة رصينة أو حل تجاري إلى إنجاز وطني ملموس يخدم المجتمع.

ندعوكم بصفتكم باحثين وأكاديميين وشركات ريادية داخل العراق وخارجه للانضمام إلينا والمساهمة في هذا العمل الوطني الجامع.

تواصل لتحويل كلمتك الى مشروع نافع