نحو اعادة الثقة المؤسسية

والتماسك المجتمعي

كلمتك لا يجب أن تبقى على الورق

راسلنا لتتحول إلى مشروع واقعي

يقود مكتب تطوير المشاريع هذا المسار بوصفه مكتبًا عراقيًا خاصًا للتطوير الإداري والاستشاري، لا جهة تنفيذ حكومية. دور المكتب هنا هو بناء وتطوير الإطار الاحترافي الذي تحتاجه الدولة والسوق، من صياغة سياسات أمنية مقترحة، تصميم مشاريع جاهزة للتبني والتمويل، وربط الجهات القادرة على التنفيذ من وزارات ومحافظات وقطاع خاص وجامعات وممولين ورواد أعمال. ويعمل المكتب عبر ذراعه المعرفي منتدى خبراء المشاريع في العراق لتحويل البحوث إلى مقترحات قابلة للتطبيق بدلاً من بقائها وثائق نظرية.

مكتب تطوير المشاريع

ماذا نعني بالأمن المجتمعي والسيبراني؟

في خضم التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وعقب عقود من التحديات الأمنية والسياسية التي عصفت ببنية الدولة والمجتمع في العراق، تبرز الحاجة الملحة لإعادة تعريف مفهوم الأمن بصورة تتجاوز الأبعاد العسكرية التقليدية لتشمل مفاهيم الأمن الإنساني، والتماسك المجتمعي، والسيادة الرقمية.

يتبنى مكتبنا اجراء مقاربة شمولية تدمج بين الأمن المجتمعي بوصفه حالة من السلم الأهلي والعدالة الاجتماعية، وبين الأمن السيبراني بوصفه الدرع الحامي للبنى التحتية والبيانات والهوية الوطنية في الفضاء الرقمي.

وتأتي هذه الرؤية التكاملية استجابة لاستراتيجية مكتبنا ضمن مرحلتين وعلى مدار عشرة سنوات الى 2035، حيث يطمح لأن يكون العراق دولة آمنة، موحدة، ومزدهرة تعتمد على اقتصاد معرفي متنوع.

تشخيص الوضع الآن قبل انطلاقنا

ما الذي نحن بصدد مواجهته؟

إن الرابط العضوي بين الأمنين المجتمعي والسيبراني في الحالة العراقية ليس ترف فكري، بل هو ضرورة وجودية تمليها وقائع الأرض، حيث أثبتت التجارب الميدانية أن التهديدات الرقمية بدءاً من خطاب الكراهية والتحريض الطائفي وصولاً إلى الهجمات الإلكترونية على المؤسسات الحيوية تنعكس بشكل مباشر وفوري على الاستقرار في الشارع، وتغذي النزاعات العشائرية والمناطقية.

وعليه، فإن هذا القسم لا يكتفي بتشخيص الأعراض، بل يغوص في عمق المسببات الهيكلية، مستفيداً من المنهجيات المتقدمة التي يطرحها منتدى خبراء المشاريع كحاضنة فكرية وعملياتية تهدف إلى جسر الهوة بين صانع القرار والواقع المجتمعي المعقد.

تستند هذه الاستراتيجيات إلى تحليل معمق للبيانات والمؤشرات الوطنية والدولية، وتستعرض استراتيجية مرحلية تمتد لعقد من الزمان، مقسمة إلى مرحلة التأسيس والبناء (2025-2030) ومرحلة التعميق والريادة (2030-2035)، وذلك لضمان تحول سلس ومدروس ينقل العراق من مرحلة التعافي الهش إلى مرحلة المنعة المستدامة (Resilience) والسيادة الكاملة.

آثار التضخم الشبابي

يواجه العراق، شأنه شأن العديد من دول المنطقة، ظاهرة التضخم الشبابي (Youth Bulge)، حيث تشكل الفئة العمرية الشابة النسبة الأكبر من الهرم السكاني. ورغم أن هذه الظاهرة تعد نظرياً نافذة ديموغرافية للنمو الاقتصادي، إلا أن الواقع يشير إلى تحولها لتحد أمني ومجتمعي ضاغط في ظل محدودية فرص العمل وقصور التخطيط الاقتصادي السابق عن استيعاب هذه الأعداد المتزايدة.

تشير بيانات منظمة العمل الدولية والبنك الدولي إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، ولا سيما الإناث، وظهور فئة الشباب غير العاملين وغير الدارسين ولا المتدربين (NEET) بنسب مقلقة تتجاوز المتوسطات الإقليمية في بعض المحافظات.

إن هذا الانسداد في أفق التوظيف، المترافق مع اعتماد الاقتصاد العراقي المفرط على الريع النفطي الذي يجعل استقرار الدولة رهينة لتقلبات الأسواق العالمية، يولد حالة من الإحباط الهيكلي لدى الشباب. هذا الإحباط لا يبقى حبيس النفس، بل يترجم غالباً إلى سلوكيات قد تهدد السلم المجتمعي، سواء عبر الانخراط في جماعات خارجة عن القانون، أو الوقوع فريسة لشبكات الجريمة المنظمة، أو حتى الهجرة غير النظامية التي تستنزف طاقات البلد.

علاوة على ذلك، فإن الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل الحديث تخلق جيلاً يفتقر للمهارات الرقمية والمهنية اللازمة للمنافسة، مما يعمق من أزمة رأس المال البشري ويعيق التحول نحو الاقتصاد الرقمي المنشود.

العدالة العشائرية وسيادة القانون

يتميز النسيج الاجتماعي العراقي بوجود منظومة قيمية عشائرية راسخة، لعبت دوراً تاريخياً مهماً في حفظ النظام وحماية الأفراد، لا سيما في فترات ضعف السلطة المركزية.

ومع ذلك، فإن بناء الدولة الحديثة القائمة على المؤسسات وسيادة القانون يتطلب مواءمة دقيقة وحساسة بين هذه الأعراف التقليدية وبين النصوص الدستورية والقانونية.

تظهر الدراسات الميدانية أن اللجوء إلى القضاء العشائري لا يزال هو الخيار الأول لقطاعات واسعة من المجتمع، خاصة في المحافظات الجنوبية والوسطى، لفض النزاعات التي تتراوح بين الخلافات المدنية البسيطة والجرائم الجنائية الكبرى

إن التحدي يكمن في وجود ازدواجية في المرجعية القضائية، حيث قد تتعارض بعض الأحكام العشائرية (السنينة) مع مبادئ حقوق الإنسان ومعايير العدالة الجنائية الحديثة، مما يؤدي أحياناً إلى تقويض سلطة القضاء الرسمي وإضعاف هيبة الدولة.

إن التشخيص الدبلوماسي لهذه الظاهرة يرى فيها نتاج طبيعي لبطء إجراءات التقاضي الرسمي وتراكم القضايا، مما يدفع المواطن للبحث عن عدالة ناجزة وسريعة عبر الآليات العشائرية.

وبالتالي، فإن المعالجة لا تكون بالصدام مع البنية العشائرية التي تعد ركيزة اجتماعية، بل عبر دمج آليات الوساطة المجتمعية ضمن أطر قانونية تراقبها الدولة وتضمن عدم تجاوزها للثوابت الدستورية.

الفجوة الرقمية وهشاشة الفضاء السيبراني

على الصعيد التقني، يعيش العراق مفارقة لافتة، فبينما يشهد المجتمع انتشاراً واسعاً لاستخدام الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، تعاني البلاد من فجوة كبيرة في النضج السيبراني على المستويين المؤسسي والتشريعي.

لقد تحول الفضاء الرقمي في العراق، إلى ساحة مفتوحة لعمليات الابتزاز الإلكتروني، والتنمر، ونشر المعلومات المضللة التي تستهدف تفتيت النسيج الاجتماعي.

ويلاحظ تسارع الجهود من الجهات الأمنية لسد هذه الفجوات مما يستدعي توفر الدعم الكامل على كافة الأصعدة.

تشير تقارير المراصد الرقمية إلى أن التهديدات السيبرانية في العراق لم تعد تقتصر على الهواة، بل تطورت لتشمل هجمات منظمة تستهدف البنى التحتية الحرجة والقطاع المالي، الذي يسعى العراق لرقمنته عبر مشاريع الدفع الإلكتروني.

كما أن ضعف الوعي الرقمي لدى المواطنين والموظفين الحكوميين يجعلهم عرضة لتقنيات الهندسة الاجتماعية، مما يسهل اختراق الأنظمة الحساسة وتسريب البيانات الشخصية.

هذه الهشاشة الرقمية تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي، حيث يمكن استغلالها من قبل جهات خارجية أو جماعات إرهابية لشن حروب نفسية أو تعطيل الخدمات الأساسية.

آلية منتدى خبراء المشاريع لدعم الأمن المجتمعي

في ظل تعقيد المشهد العراقي وتشابك تحدياته، تبرز الحاجة إلى تجاوز الأساليب التقليدية في التخطيط وتقديم الاستشارات، والانتقال نحو نماذج أكثر ديناميكية وتشاركية. هنا يأتي الدور المحوري منتدى خبراء المشاريع كذراع استراتيجي وعملياتي لمكتب تطوير المشاريع، يتبنى نموذج مختبر السياسات (Policy Lab) والشبكة الخبيرة (Expert Network) لصياغة حلول تنبع من الواقع المحلي وتستشرف المستقبل.

استراتيجية المكتب للأمن المجتمعي

مرحلة التأسيس الأولية 2025–2030

إن تحقيق الأمن المجتمعي المستدام يتطلب حزمة من الاستراتيجيات المتكاملة التي تهدف إلى معالجة جذور الهشاشة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتمكين الفئات المهمشة، وذلك ضمن إطار وقائي يسبق وقوع الأزمات.

تمثل العشيرة مكوناً أساسياً في الهوية الاجتماعية العراقية، ولذا فإن استراتيجية الأمن المجتمعي لا تهدف إلى إلغاء دورها، بل إلى تهذيب ومأسسة ممارساتها بما ينسجم مع سلطة الدولة. يقترح منتدى خبراء المشاريع إنشاء مجالس السلم المجتمعي في المحافظات، والتي تضم وجهاء العشائر ورجال الدين وممثلين عن الحكومة والقضاء.

تعمل هذه المجالس وفق ميثاق شرف وطني يحرم اللجوء إلى القوة أو التهديد (الدكة العشائرية) كأداة للتقاضي، ويحدد بوضوح القضايا التي يمكن حلها عشائرياً الصلح والتراضي في القضايا المدنية وتلك التي تقع حصراً ضمن اختصاص القضاء (الجرائم الإرهابية، المخدرات، القتل العمد). يترافق ذلك مع برامج تدريبية لشيوخ العشائر حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الحديث، ليصبحوا شركاء فاعلين في حفظ الأمن بدلاً من كونهم سلطة موازية.

مأسسة العرف العشائري

ضمن منظومة السلم الأهلي

أثبتت تجربة الشرطة المجتمعية نجاحاً نسبياً في العراق، ولكنها تحتاج إلى تطوير نوعي لتواكب تحديات العصر. تتضمن الاستراتيجية تحويل مراكز الشرطة التقليدية إلى مراكز أمن مجتمعي شاملة (Model Police Stations) تعتمد نهجاً يركز على الخدمة وبناء الثقة.

يتضمن ذلك تدريب الكوادر الأمنية على مهارات التواصل، والوساطة، وحل النزاعات، والتعامل الحساس مع قضايا العنف الأسري والنوع الاجتماعي. كما يتم دمج التقنيات الحديثة، مثل تطبيقات التبليغ الآمن والمجهول (Whistleblowing Apps)، لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن الحالات المريبة أو الفساد دون خوف من الانتقام، مما يعزز من تدفق المعلومات ويحول المواطن إلى رجل أمن بوعيه ومسؤوليته.

تعزيز الشرطة المجتمعية

نموذج مركز الشرطة الذكي والإنساني

لا يزال ملف النزوح وعائلات المناطق المحررة يشكل تحدياً للأمن المجتمعي، حيث تعد المخيمات أو المناطق المهمشة بيئة خصبة للتطرف. تقترح الاستراتيجية برنامجاً وطنياً شاملاً لإعادة الإدماج والتأهيل يركز على الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية.

يتضمن ذلك برامج المصالحة المحلية التي يشرف عليها قادة المجتمع لضمان قبول العائدين، مع توفير برامج الدعم النفسي للأطفال والنساء المتضررين من النزاع. كما يجب تسريع إجراءات التعويضات وإعادة الإعمار لضمان عودة كريمة وآمنة، تمنع نشوء مجتمعات الظل التي قد تهدد الاستقرار المستقبلي.

العدالة الانتقالية وإعادة الإدماج المجتمعي

تعتبر البطالة المحرك الرئيسي لعدم الاستقرار، ولذا فإن الحلول الأمنية يجب أن تترافق مع حلول اقتصادية. تركز الاستراتيجية على دعم ريادة الأعمال الاجتماعية (Social Entrepreneurship) والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في القطاعات الرقمية والزراعية. يقترح المنتدى إنشاء حاضنات أعمال في كل محافظة، توفر التمويل الميسر والتدريب والتوجيه للشباب، مما يخلق فرص عمل حقيقية ويبعدهم عن شبكات الجريمة. كما يتم التركيز على تحديث مناهج التدريب المهني لتتلاءم مع متطلبات سوق العمل، مما يقلل من فجوة المهارات ويحول الشباب من عبء ديموغرافي إلى قوة منتجة.

التمكين الاقتصادي للشباب

كأداة للأمن الوقائي

لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد أساس الأمن، يجب تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وشفافية. تتضمن الاستراتيجية دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في استكمال مشروع السجل الاجتماعي الموحد (Social Registry) ورقمنة آليات توزيع الإعانات. يضمن هذا التحول الرقمي وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، ويقلل من الفساد والهدر، ويعزز ثقة الطبقات الفقيرة بالدولة، مما يقلل من احتمالات الاضطرابات الاجتماعية الناتجة عن الفقر والحرمان.

شبكات الأمان الاجتماعي الرقمية

استراتيجية المكتب للأمن السيبراني

مرحلة التأسيس الأولية 2025–2030

في عصر لم تعد فيه الحروب تقتصر على الميادين التقليدية، يمثل الأمن السيبراني خط الدفاع الأول عن سيادة الدولة وتماسك المجتمع. تهدف الاستراتيجية المقترحة إلى بناء منظومة سيبرانية وطنية متكاملة تحمي المصالح الحيوية للعراق وتضمن بيئة رقمية آمنة للمواطنين والمستثمرين.

يعد الإسراع في إقرار قانون جرائم المعلوماتية ضرورة قصوى، شريطة أن تتم صياغته برؤية عصرية توازن بدقة بين متطلبات الأمن القومي وحماية الحريات المدنية وحرية التعبير.

يقترح منتدى خبراء المشاريع تشكيل لجنة استشارية تضم قانونيين، وتقنيين، وممثلين عن المجتمع المدني لمراجعة مسودة القانون وضمان خلوها من العبارات الفضفاضة التي قد تستغل لتقييد الحريات، مع التركيز على تجريم الأفعال الخطرة بوضوح مثل القرصنة، والابتزاز، والاحتيال المالي، والإرهاب الإلكتروني.

بالتوازي، يجب العمل على إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينظم كيفية جمع وتخزين ومعالجة بيانات المواطنين من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع المعايير الدولية (مثل GDPR) ويعزز الثقة في الخدمات الرقمية.

تطوير البنية التشريعية والتنظيمية

التوازن الحذر

تتطلب حماية الفضاء السيبراني العراقي تعزيز قدرات الفريق العراقي للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني (IQ-CERT) ليصبح مركزاً وطنياً متقدماً للقيادة والسيطرة السيبرانية. تتضمن الاستراتيجية تزويد المركز بأحدث تقنيات الرصد والتحليل القائمة على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التهديدات بشكل استباقي، وربطه بمراكز عمليات أمنية قطاعية (Sectoral SOCs) تغطي القطاعات الحيوية مثل النفط، والكهرباء، والقطاع المالي. كما يجب تفعيل آليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع المراكز النظيرة في الدول المتقدمة والمنظمات الدولية لضمان مواكبة تطور أساليب الهجمات السيبرانية.

تعزيز البنية التحتية

للدفاع السيبراني (IQ-CERT)

مع توجه العراق نحو تعميم الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد (Cashless Economy)، تصبح حماية النظام المالي أولوية قصوى. تشمل الحلول إلزام المصارف وشركات الدفع الإلكتروني بتطبيق معايير أمنية صارمة (مثل PCI-DSS) وإجراء اختبارات اختراق دورية لأنظمتها.

كما يقترح إطلاق حملات توعية واسعة النطاق للمواطنين باستراتيجيات جديدة حول طرق الاحتيال المالي الإلكتروني وكيفية حماية بياناتهم المصرفية، لضمان عدم تعرضهم لسرقات قد تزعزع ثقتهم في النظام المصرفي الجديد.

حماية التحول الرقمي

في القطاع المالي

بناء القدرات الوطنية

ومحو الأمية الرقمية

يمثل العنصر البشري الحلقة الأهم والأضعف في منظومة الأمن السيبراني. لذا، تقترح الاستراتيجية إطلاق المبادرة الوطنية للتمكين السيبراني التي تعمل على مسارين:

المسار العام: إدراج مفاهيم الأمن الرقمي والمواطنة الرقمية في المناهج الدراسية لجميع المراحل، وإطلاق حملات توعية إعلامية تستهدف كافة شرائح المجتمع لرفع مستوى النظافة السيبرانية والوعي بمخاطر الابتزاز والتنمر.

المسار التخصصي: دعم الجامعات لفتح برامج دراسات عليا متخصصة في الأمن السيبراني، وتشجيع الشراكات مع الشركات العالمية لتوفير تدريب احترافي وشهادات معتمدة للكوادر العراقية الشابة، بهدف تخريج جيل من المدافعين السيبرانيين القادرين على سد الفجوة في سوق العمل وحماية المؤسسات الوطنية.

الدبلوماسية السيبرانية والشراكات الاستراتيجية

نظراً لطبيعة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، يجب أن يتبنى العراق سياسة دبلوماسية سيبرانية نشطة. يتضمن ذلك المشاركة الفعالة في صياغة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء السيبراني في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل، وتعزيز التعاون الثنائي مع الدول الصديقة في مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات الاستخبارية حول التهديدات السيبرانية. هذا التعاون يعزز من مكانة العراق الدولية ويضمن عدم عزلة منظومته الأمنية عن التطورات العالمية.

الاستراتيجية المرحلية (2025-2035)

خارطة طريق نحو المستقبل

لضمان تحويل الرؤى النظرية والحلول المقترحة إلى واقع ملموس، تم تصميم خارطة طريق استراتيجية شاملة تمتد لعقد من الزمان، وتتميز بالمرونة والتكامل للتكيف مع المتغيرات، معتمدة هيكلاً متصلاً يربط بين مرحلتي التأسيس والتعميق لضمان استدامة الأثر.

تمثل هذه السنوات الخمس حجر الزاوية في بناء المنظومة الأمنية والمجتمعية الجديدة للعراق، حيث ينصب التركيز الاستراتيجي على معالجة الفجوات التشريعية والمؤسسية الأكثر إلحاحاً بالتزامن مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

تبدأ هذه المرحلة بجهد تشريعي مكثف لإقرار القوانين المفصلية، وفي مقدمتها قانون جرائم المعلوماتية بصيغته المعدلة وقانون حماية البيانات الشخصية، لتوفير الغطاء القانوني اللازم للتحول الرقمي الآمن.

وتتكامل هذه الخطوات مع تأسيس الهياكل المؤسسية الضرورية، مثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وتفعيل مجالس السلم المجتمعي في المحافظات، لضمان وجود أطر تنفيذية قادرة على إدارة التغيير.

وتهدف هذه المرحلة بصورة أساسية إلى تحقيق خفض ملموس في معدلات الأمية الرقمية والبطالة بين الشباب، إضافة إلى إغلاق ملف النزوح وضمان استقرار المناطق المحررة كشرط مسبق للأمن الشامل.

وعلى الصعيد التنفيذي، تشهد السنوات الأولى (2025-2027) إطلاق الاستراتيجية الوطنية المحدثة للأمن السيبراني وتدشين الدفعة الأولى من مراكز الشرطة المجتمعية النموذجية، بالتوازي مع تشكيل فرق الاستجابة القطاعية للطوارئ الحاسوبية.

ومع حلول منتصف المرحلة (2027-2028)، تتوسع الدولة في تعميم تجربة الشرطة المجتمعية لتغطي كافة المحافظات، وتطلق منصة الهوية الرقمية الوطنية الموحدة التي ستكون البوابة الآمنة للخدمات الحكومية، مدعومة ببرامج تدريب مهني ورقمي واسعة النطاق تستهدف الشباب في المناطق الأكثر هشاشة.

وتختتم هذه المرحلة (2029-2030) بإجراء تقييم شامل لمستوى النضج السيبراني وقياس مؤشرات التماسك الاجتماعي، لضمان مواءمة النتائج مع أهداف التنمية المستدامة. وبحلول نهاية هذا العقد، يطمح العراق للوصول إلى مؤشرات أداء طموحة تتمثل في الدخول ضمن قائمة أفضل 70 دولة في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، ورفع نسبة الشمول المالي الرقمي إلى 50%، وخفض معدلات البطالة بين الشباب إلى ما دون 20%، وتحقيق انخفاض ملموس في حوادث النزاعات العشائرية المسلحة، مما يؤسس لأرضية صلبة للانطلاق نحو المرحلة التالية.

المرحلة الأولى: التأسيس والتمكين (2025 - 2030)

تؤسس هذه المرحلة لانتقال نوعي في استراتيجية الدولة، متحولة من منطق إدارة التحديات وترميم الفجوات إلى منطق صناعة الفرص والريادة الإقليمية. فبعد أن تم إرساء القواعد المؤسسية والقانونية، يتوجه التركيز نحو تحقيق السيادة الرقمية الكاملة عبر توطين البنية التحتية السحابية والبيانات الوطنية، مما يقلل الاعتماد على الخارج ويعزز الأمن القومي.

كما تسعى الاستراتيجية في هذه الحقبة إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل عميق في المنظومة الأمنية والمجتمعية، من خلال استخدام أنظمة التنبؤ الأمني الذكية وتحليل البيانات الاجتماعية لاستشراف بؤر التوتر ومعالجتها استباقياً قبل تفاقمها، مما يجسد مفهوم الأمن الذكي.

وفي البعد الاقتصادي والاجتماعي، تهدف هذه المرحلة إلى تحويل العراق إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار، حيث يتحول الاقتصاد الرقمي من مستهلك إلى منتج ومصدر للخدمات البرمجية والتقنية، مساهماً بذلك في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ويترافق هذا التقدم التقني مع ترسيخ مفهوم المواطنة الرقمية كجزء أصيل من الهوية الوطنية، حيث يمارس المواطن حقوقه ويتفاعل مع حكومته عبر منصات رقمية تتسم بالشفافية والموثوقية العالية.

وتتوج هذه المرحلة جهودها بتصدير النموذج العراقي في المصالحة المجتمعية ومكافحة الإرهاب الرقمي كقصة نجاح ملهمة لدول المنطقة والعالم، لتعلن بحلول عام 2035 عن ميلاد عراق جديد يتمتع بمنعة مجتمعية صلبة وسيادة سيبرانية راسخة، قادراً على حماية مكتسباته وضمان رفاهية أجياله القادمة.

المرحلة الثانية: التعميق والريادة (2030 - 2035)

رسالة مهنية مفتوحة للخبراء ورواد الأعمال

نؤمن أن كل باحث وخبير وشركة تقدم حلولاً مجتمعية شريك أساسي في نهضة العراق، لذا أطلقنا آلية مطابقة تقنية تربط خبراتكم ومنتجاتكم مباشرة بمشاريع المكتب الاستراتيجية، لتحويل كل فكرة رصينة أو حل تجاري إلى إنجاز وطني ملموس يخدم المجتمع.

ندعوكم بصفتكم باحثين وأكاديميين وشركات ريادية داخل العراق وخارجه للانضمام إلينا والمساهمة في هذا العمل الوطني الجامع.

تواصل لتحويل كلمتك الى مشروع نافع