التحول من مركزية الإنتاج

إلى ذكاء الإدارة

لما بعد نموذج التوليد المركزي

كلمتك لا يجب أن تبقى على الورق

راسلنا لتتحول إلى مشروع واقعي

يقود مكتب تطوير المشاريع هذا المسار بوصفه مكتبًا عراقيًا خاصًا للتطوير الإداري والاستشاري، لا جهة تنفيذ حكومية. دور المكتب هنا هو بناء وتطوير الإطار الاحترافي الذي تحتاجه الدولة والسوق، من صياغة سياسات طاقة مقترحة، تصميم مشاريع جاهزة للتبني والتمويل، وربط الجهات القادرة على التنفيذ من وزارات ومحافظات وقطاع خاص وجامعات وممولين ورواد أعمال. ويعمل المكتب عبر ذراعه المعرفي منتدى خبراء المشاريع في العراق لتحويل البحوث إلى مقترحات قابلة للتطبيق بدلاً من بقائها وثائق نظرية.

مكتب تطوير المشاريع

ماذا نعني بحلول الطاقة؟

منظومة حلول متكاملة ومبتكرة تستجيب للتحديات المعقدة. إن الحل لم يعد يكمن في ضخ المزيد من الأموال لبناء محطات عملاقة تعمل بالوقود الأحفوري وتستغرق سنوات للإنشاء، بل في تغيير فلسفة التعامل مع الطاقة جذرياً.

يجب أن تتحول الاستراتيجية من توفير الطاقة بأي ثمن إلى تقنيات إدارة الطاقة بذكاء. يركز هذا القسم على الحلول التي تخفض الطلب، تشرك المواطن والقطاع الخاص، وتعزز أمن الطاقة الوطني.

تشخيص الوضع الآن قبل انطلاقنا

ما الذي نحن بصدد مواجهته؟

يمر قطاع الطاقة في العراق بمنعطف تاريخي حرج، حيث لم تعد الأزمة مجرد نقص في ساعات التجهيز الكهربائي، بل تحولت إلى معضلة وجودية تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة. على الرغم من الإنفاق الحكومي الهائل الذي تجاوز عشرات المليارات من الدولارات على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، لا تزال الفجوة بين العرض والطلب تتسع، مدفوعة بنمو سكاني متسارع، وهدر غير مسبوق في الاستهلاك، واعتماد مفرط على الوقود الأحفوري. تقدم الاستراتيجية تحليل لواقع الطاقة في العراق، مستنداً إلى أحدث البيانات والتقارير الدولية والوثائق الحكومية.

الاقتصاد السياسي للطاقة في العراق ومعضلة الدولة الريعية

يعيش العراق مفارقة استثنائية على مستوى العالم، فهو يقف على بحر من النفط ويمتلك احتياطيات هائلة من الغاز، ومع ذلك يعجز عن توفير تيار كهربائي مستقر لمواطنيه، مما يضطره لاستيراد الغاز والكهرباء من دول الجوار بفواتير باهظة.

إن فهم هذه الأزمة لا يمكن أن يتم بمعزل عن السياق السياسي والاقتصادي العام للدولة، حيث يشير الخبراء والتقارير الدولية إلى أن قطاع الطاقة هو الضحية الأكبر لنموذج الاقتصاد الريعي الذي هيمن على العراق لعقود.

يواجه العراق نمواً سكانياً هو من بين الأعلى في المنطقة، مما يعني دخول مئات الآلاف من المستهلكين الجدد إلى الشبكة سنوياً.

تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية (IEA) إلى أن الطلب على الكهرباء سيتضاعف بحلول عام 2030، ليصل إلى حوالي 150 تيراواط للساعة. هذا النمو الهائل يعني أن أي زيادة في الإنتاج عبر الطرق التقليدية ستمتصها الزيادة السكانية فوراً، مما يجعل استراتيجية بناء المحطات فقط استراتيجية خاسرة ومستحيلة مالياً على المدى الطويل.

ثروة تحت النار

مفارقة الغاز في الحرق والاستيراد

يحرق العراق كميات هائلة من الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط (Gas Flaring)، وهي ممارسة تهدر ثروة وطنية تقدر بمليارات الدولارات سنوياً وتساهم بشكل كبير في التلوث البيئي والاحتباس الحراري.

في الوقت نفسه، تعتمد محطات التوليد العراقية على الغاز المستورد لتشغيلها، مما يضع أمن الطاقة العراقي رهينة للتقلبات الجيوسياسية، فضلاً عن استنزاف العملة الصعبة.

تشير التقارير إلى أن تقليل الاعتماد على التوليد الحراري غير الكفؤ والتحول نحو الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة يمكن أن يحرر حوالي 9 مليارات متر مكعب من الغاز بحلول عام 2030، بالإضافة إلى توفير 450 ألف برميل نفط يومياً للتصدير، مما يرفد الخزينة العامة بإيرادات إضافية ضخمة.

لا تكمن المشكلة في الإنتاج فقط، بل في التوزيع. تعاني شبكة الكهرباء العراقية من مستويات عالية جداً من الفاقد الفني بسبب قدم المحولات والأسلاك والفاقد التجاري بسبب التجاوزات على الشبكة وعدم الجباية. تشير التقديرات إلى أن نسبة كبيرة من الطاقة المنتجة لا يتم دفع ثمنها، مما يحرم وزارة الكهرباء من الموارد المالية اللازمة للصيانة والتطوير، ويعزز ثقافة المجان لدى المستهلك.

في ظل غياب العدادات الذكية والاستراتيجية الذكية لربطها بالتوعية الشاملة، يصبح من المستحيل إدارة الأحمال أو تحديد نقاط الهدر بدقة، مما يجعل الشبكة تعمل في حالة من العمى التشغيلي.

الشبكة المتهالكة

الفاقد الفني والتجاري

إن أزمة الطاقة في العراق، بتعقيداتها السياسية والاقتصادية والفنية، لا تقبل الحلول الجزئية أو الترقيعية. لقد أثبت نموذج التوليد المركزي المعتمد على الوقود الأحفوري فقط فشله في تلبية احتياجات المواطنين أو تحقيق الاستدامة المالية. إن الاستراتيجية المقترحة في قسم Energy Solutions تمثل تحولاً نموذجياً نحو اللامركزية، والكفاءة، والشراكة المجتمعية.

آلية منتدى خبراء المشاريع لدعم حلول الطاقة

يضطلع منتدى خبراء المشاريع بدور حيوي في سد الفجوة بين الأبحاث الأكاديمية والتطبيقات العملية في سوق الطاقة العراقي.

يعمل المنتدى كحاضنة للأفكار المبتكرة التي يقدمها خبراء عراقيون ودوليون، تهدف إلى توطين التكنولوجيا الحديثة وتكييف النماذج العالمية لتلائم الخصوصية العراقية.

لا يكتفي المنتدى بطرح الأوراق البحثية، بل يسعى لتحويلها إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق تجذب استثمارات القطاع الخاص.

ومن خلال دوره كجهة محايدة واستشارية، يسهل المنتدى الحوار بين المطورين والمستثمرين والجهات الحكومية، مقدماً دراسات جدوى تدعم التحول نحو الطاقات المتجددة وحلول كفاءة الطاقة، وموفراً منصة لمطابقة الأبحاث العلمية مع احتياجات السوق الفعلية، مما يضمن توجيه رأس المال نحو المشاريع الأكثر جدوى وأثراً.

استراتيجية المكتب لحلول الطاقة

مرحلة التأسيس الأولية 2025–2030

التحول نحو لامركزية الطاقة وكفاءة الاستهلاك ليس خياراً ترفياً، بل ضرورة حتمية تمليها التحديات الاقتصادية والمناخية. وعليه، فإن هذا القسم لا يقدم حلولاً فنية فحسب، بل يطرح هندسة جديدة للعقد الاجتماعي والاقتصادي بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، مؤسسة على مبادئ الشفافية، والكفاءة، والابتكار، لضمان أن يكون قطاع الطاقة محركاً للثروة الوطنية لا عبئاً على الموازنة العامة.

يتمتع العراق بواحدة من أعلى مستويات السطوع الشمسي في العالم، حيث تتجاوز ساعات الإشعاع 3000 ساعة سنوياً في بعض المناطق، مما يجعل الطاقة الشمسية خياراً استراتيجياً لا مفر منه. ومع ذلك، فإن النموذج الحالي يركز إما على المحطات الشمسية الضخمة (Utility Scale) التي تتطلب استثمارات حكومية أو أجنبية كبرى وتعقيدات تعاقدية، أو على الاستخدام المنزلي المنعزل (Off-grid) الذي يعتمد على البطاريات المكلفة ذات العمر القصير.

استراتيجية المستهلك المنتج

وربط المنازل بالشبكة

الحل الجذري المقترح هنا هو تبني استراتيجية القياس الصافي (Net Metering) ودمج منظومات الطاقة الشمسية المنزلية والتجارية مع الشبكة الوطنية.

آلية العمل المقترحة والجدوى الاقتصادية:

يقوم هذا النظام على تحويل كل منزل أو منشأة تجارية تمتلك سطحاً ملائماً إلى محطة توليد صغيرة. يتم تركيب عدادات ذكية ثنائية الاتجاه (Bi-directional Meters) تسجل الطاقة المستهلكة من الشبكة والطاقة المصدرة إليها.

في ساعات النهار عندما يكون الإنتاج الشمسي في ذروته ويكون استهلاك المنزل منخفضاً (خروج السكان للعمل)، يتدفق فائض الطاقة إلى الشبكة الوطنية، مما يساهم في تغطية أحمال الذروة النهارية (خاصة أحمال التبريد في المؤسسات الحكومية والشركات).

في ساعات الليل يسحب المواطن الكهرباء من الشبكة الوطنية. في نهاية الشهر، تتم مقاصة الكميات. إذا كان المواطن قد صدر طاقة أكثر مما استهلك، يسجل له رصيد دائن يمكن استخدامه في الأشهر اللاحقة (تخزين موسمي) أو الحصول على تخفيضات نقدية.

تشير الدراسات الفنية إلى أن القطاع التجاري والحكومي في العراق يمكنه تحقيق نقطة التعادل (Break-even) والبدء بتحقيق الأرباح بسرعة أكبر من القطاع السكني عند تطبيق هذا النظام، نظراً لأن تعرفة الكهرباء التجارية أعلى، وتزامن ساعات العمل مع ساعات الذروة الشمسية.

تطبيق هذا النظام سيخفف الضغط الهائل على محطات النقل والتوزيع، حيث يتم استهلاك الطاقة بالقرب من مكان إنتاجها، مما يقلل الفاقد الفني بشكل كبير.

العوائد للمواطن والدولة

لإنجاح هذه الاستراتيجية، يجب إعادة صياغة العلاقة بين المواطن ووزارة الكهرباء:

للمواطن: خفض فاتورة الكهرباء بشكل كبير، وحماية من انقطاع التيار، وتحقيق عوائد مالية من استثمار مساحة السطح.

للدولة: تقليل الحاجة لاستثمارات رأسمالية ضخمة في محطات جديدة، حيث يمول القطاع الخاص والمواطنون جزءاً من القدرة الإنتاجية. كما تتيح الدولة لنفسها إمكانية إعادة بيع الطاقة الفائضة للقطاعات الصناعية أو تقليل استيراد الغاز المكلف.

لا يمكن لأي استراتيجية إنتاج أن تنجح إذا كان وعاء الاستهلاك مثقوباً. يعاني السوق العراقي من إغراق سلعي بأجهزة كهربائية رديئة الكفاءة (خاصة مكيفات الهواء والسخانات) التي تستهلك أضعاف ما تستهلكه الأجهزة الحديثة. إن ضبط هذا الملف يعادل في تأثيره بناء عدة محطات توليد جديدة.

التدقيق في مواصفات المنتجات

وكفاءة الطاقة

استراتيجية الحدود الذكية والبصمة الكربونية

يجب أن تنتقل هيئة المنافذ الحدودية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من مجرد فحص سلامة المنتج إلى فحص كفاءة وأثر المنتج.

معايير الدخول: حظر استيراد أي جهاز كهربائي لا يحقق الحد الأدنى من تصنيف كفاءة الطاقة (مثلاً Class A أو B وفق المعايير الدولية). يجب أن لا يدخل البلد إلا ما يمتاز ببصمة كربونية قليلة وتقنيات توفير الطاقة (مثل تقنية الـ Inverter في المكيفات).

للدولة: إلزام المستوردين بتقديم شهادات مطابقة من شركات فحص عالمية معتمدة تثبت استهلاك الجهاز للطاقة. تشير البيانات إلى أن التحول للإضاءة الموفرة (LED) والأجهزة الكفؤة يمكن أن يوفر مئات الملايين من الدولارات سنوياً ويخفض الحمل الذروي بآلاف الميغاواط.

يمثل قطاع المباني المستهلك الأكبر للطاقة في العراق بسبب غياب العزل الحراري. تتضمن الحلول تفعيل كود البناء العراقي وتحديثه ليكون ملزماً، خاصة في المباني الاستثمارية والجديدة.
يجب فرض استخدام مواد العزل في الجدران والأسقف، والزجاج المزدوج، مما يقلل الحاجة للتبريد المستمر. يمكن للدولة تحفيز ذلك عبر تقليل رسوم إجازات البناء للمباني التي تحقق معايير المباني الخضراء.

كود البناء والعزل الحراري

يعد تغيير سلوك المستهلك التحدي الأصعب ولكنه الخيار الأقل كلفة والأكثر استدامة، لذا وبدلاً من الاعتماد الحصري على آليات الجباية القسرية التي قد تواجه ممانعة اجتماعية، يمكن الانتقال إلى استراتيجية الفوائد مقابل الترشيد عبر منظومة متكاملة تبدأ بتصميم نظام تعرفة ذكي يكافئ الاستهلاك المرشد ويمنح خصومات للمواطنين المستجيبين لطلبات خفض الحمل في أوقات الذروة، وتكتمل هذه المنظومة بالتمكين الرقمي عبر إطلاق تطبيقات ذكية مرتبطة بالعدادات تتيح للمواطن مراقبة استهلاكه وتكلفته لحظياً، حيث أثبتت الدراسات أن مجرد وعي المستهلك المباشر بحجم استهلاكه يقود تلقائياً إلى تغيير سلوكي إيجابي نحو الترشيد دون الحاجة لضغوط خارجية.

استراتيجية المكافآت وترشيد الاستهلاك

لتجاوز المعوقات البيروقراطية وتعقيدات الضمانات السيادية التي تعرقل المشاريع الكبرى، يستوجب التحول نحو نموذج لامركزية الاستثمار عبر تفعيل الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص لإنشاء ما يعرف بـمزارع الطاقة الشمسية (Solar Farms).

ترتكز هذه المنهجية على استثمار الأصول العقارية غير المستغلة والمتاخمة لمحطات التحويل، وطرحها كفرص استثمارية لتمكين الشركات المحلية من إنشاء محطات توليد بسعات (1-20 ميغاواط)، محوكمة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) طويلة الأمد وبتعرفة تغذية (Feed-in Tariffs) تنافسية تقل تكلفتها الحدية عن كلفة إنتاج الطاقة بالوقود المستورد، مما يسهم في توطين صناعة الطاقة وتحفيز الدورة الاقتصادية لقطاعات الهندسة والمقاولات الوطنية بدلاً من الارتهان الحصري للشركات الأجنبية

الشراكة مع القطاع الخاص

مزارع الطاقة للمستثمرين

وبالتوازي، يتطلب إنجاح هذا التحول الطاقي تفعيل أدوات التمويل الأخضر (Green Finance) كرافعة مالية محورية، من خلال إعادة هندسة مبادرة البنك المركزي العراقي لتصبح أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات السوق الراهنة.

يشمل ذلك تقديم تسهيلات ائتمانية وقروض ميسرة لتمويل النفقات الرأسمالية (CAPEX) لمنظومات الطاقة وتقنيات العزل الحراري، مع تعزيز الحوكمة المالية عبر توسيع نطاق استخدام المنصات الرقمية لضمان كفاءة تخصيص الموارد، وتقليص الاحتكاك البيروقراطي، وضمان توجيه الدعم المالي نحو المستحقين الفعليين بدقة وشفافية عالية.

يمثل التحول الجذري في بنية قطاع الطاقة حجر الزاوية ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي (Economic Diversification) الهادفة لفك الارتباط العضوي بين الاقتصاد الوطني وتقلبات أسواق النفط الخام، وتخفيف حدة مخاطر الدولة الريعية، إذ يشير التقييم الاستراتيجي للوضع الراهن إلى أن استمرار منحنى الاستهلاك المحلي للطاقة بشقيه الكهربائي وقطاع النقل سيؤدي حتماً إلى ظاهرة افتراس الصادرات (Export Cannibalization)، مما يهدد الاستدامة المالية للدولة (Fiscal Sustainability) على المدى المتوسط، ولذا يتوجب إعادة هندسة سلسلة القيمة للهيدروكربونات عبر تبني مبادئ تكلفة الفرصة البديلة، فبدلاً من الهدر الحراري للموارد الناضبة في توليد طاقة منخفضة الكفاءة، يجب توجيه هذه المدخلات نحو الصناعات التحويلية والبتروكيماوية لتعظيم القيمة المضافة ومضاعفة العوائد الهامشية، بالتوازي مع إحلال الطاقة الشمسية كمصدر أساسي للطاقة، مما يتيح تحرير هوامش تصديرية كبرى من النفط والغاز لرفد الموازنة العامة بتدفقات نقدية تدعم مشاريع البنية التحتية والاستثمار الرأسمالي.

وفي سياق استشراف مستقبل الطاقة العالمي، يتحتم على العراق استثمار ميزته النسبية المتمثلة في الإشعاع الشمسي العالي والمساحات الجغرافية الشاسعة للتأسيس لصناعة الهيدروجين الأخضر، بوصفه ناقلاً طاقياً مستقبلياً وممكناً رئيساً لاستراتيجيات إزالة الكربون، حيث يتيح الاستثمار المبكر في تقنيات التحليل الكهربائي وتكاملها مع مصادر الطاقات المتجددة تحويل العراق من مجرد مصدر للمواد الخام الأحفورية إلى لاعب جيوسياسي محوري في سوق الطاقة النظيفة، قادر على تصدير وحدات طاقة خضراء للأسواق الأوروبية والآسيوية، مما يضمن تحصين الاقتصاد الوطني ضد صدمات تحول الطاقة (Energy Transition Shocks) وترسيخ مكانة الدولة ضمن سلاسل التوريد العالمية للطاقة المستدامة في حقبة ما بعد النفط.

استراتيجيات التقليل من الاعتماد على النفط

استراتيجية المكتب لحلول الطاقة

مرحلة التعميق الثانية 2030–2035

تدشن هذه المرحلة حقبة مفصلية تتجاوز فيها منظومة الطاقة العراقية عتبة الاستقرار التشغيلي لتنخرط كلياً في مسار التحول الطاقوي الرقمي (Digital Energy Transition) القائم على توطين التكنولوجيا المتقدمة وتكامل السياسات القطاعية، إذ تستهدف هذه المرحلة ترقية البنية التحتية الوطنية من مجرد شبكات نقل تقليدية إلى شبكات ذكية معززة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) لإدارة الأحمال الديناميكية والتنبؤ بالطلب بكفاءة قياسية تتيح استيعاب التدفقات ثنائية الاتجاه من المصادر المتجددة الموزعة دون الإخلال باستقرارية التردد.

بالتوازي مع تفعيل آليات اقتصاد الكربون الدائري عبر دخول العراق رسمياً في أسواق تداول الانبعاثات وتسييل أرصدة الكربون الناتجة عن التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية ومبادرات كفاءة الطاقة، مما يمهد الطريق للتأسيس الفعلي لصناعة الهيدروجين الأخضر كمصدر دخل استراتيجي بديل يعيد تموضع العراق جيوسياسياً كمصدر للطاقة النظيفة لا الأحفورية فحسب، وذلك ضمن إطار تشريعي وتنظيمي صارم يفرض معايير الأبنية صفرية الانبعاثات ويعزز الشراكات الدولية لضمان استدامة التمويل الأخضر، محققاً بذلك التماهي الكامل مع مقررات المناخ العالمية ورؤية مكتبنا 2035 في بناء اقتصاد منيع متنوع الموارد وصديق للبيئة.

رسالة مهنية مفتوحة للخبراء ورواد الأعمال

نؤمن أن كل باحث وخبير وشركة تقدم حلولاً مجتمعية شريك أساسي في نهضة العراق، لذا أطلقنا آلية مطابقة تقنية تربط خبراتكم ومنتجاتكم مباشرة بمشاريع المكتب الاستراتيجية، لتحويل كل فكرة رصينة أو حل تجاري إلى إنجاز وطني ملموس يخدم المجتمع.

ندعوكم بصفتكم باحثين وأكاديميين وشركات ريادية داخل العراق وخارجه للانضمام إلينا والمساهمة في هذا العمل الوطني الجامع.

تواصل لتحويل كلمتك الى مشروع نافع