من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج

كلمتك لا يجب أن تبقى على الورق

راسلنا لتتحول إلى مشروع واقعي

يقود مكتب تطوير المشاريع هذا المسار بوصفه مكتبًا عراقيًا خاصًا للتطوير الإداري والاستشاري، لا جهة تنفيذ حكومية. دور المكتب هنا هو بناء وتطوير الإطار الاحترافي الذي تحتاجه الدولة والسوق، من صياغة سياسات صناعية مقترحة، تصميم مشاريع جاهزة للتبني والتمويل، وربط الجهات القادرة على التنفيذ من وزارات ومحافظات وقطاع خاص وجامعات وممولين ورواد أعمال. ويعمل المكتب عبر ذراعه المعرفي منتدى خبراء المشاريع في العراق لتحويل البحوث إلى مقترحات قابلة للتطبيق بدلاً من بقائها وثائق نظرية.

مكتب تطوير المشاريع

ماذا نعني بالتنمية الصناعية؟

التنمية الصناعية هي عملية استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى بناء قطاع تصنيع تنافسي يقوم على سلاسل قيمة محلية مترابطة، ويعتمد على بنية تشغيل مستقرة وكفاءات بشرية ماهرة وتحسينات تقنية متدرجة. هي ليست مجرد افتتاح مصانع، بل بناء منظومة تسمح للمصنع أن ينتج بكلفة مقبولة، وبجودة ملائمة للسوق المحلي ثم الإقليمي، وأن يظل قادرًا على التوسع والاستمرار.

هل الصناعة أولوية للعراق اليوم والغد؟

تشير بيانات البنك الدولي المحدثة حول الاقتصاد العراقي إلى أن النفط ما زال يشكل أكثر من 99% من الصادرات ونحو 85% من إيرادات الموازنة خلال العقد الأخير، ما يبقي الاقتصاد معرض لاهتزازات الأسعار والطلب العالمي.

وفي الوقت نفسه، تظهر بيانات القيمة المضافة للصناعة التحويلية أن مساهمتها في الناتج المحلي ما تزال بحدود 4% تقريبًا في 2024، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط العالمي.

هذه المؤشرات تعني ببساطة أن أي استقرار طويل الأمد في الوظائف والدخل العام لن يتحقق دون قاعدة صناعية أقوى وأوسع.

تشخيص الصناعة قبل انطلاقنا

ما الذي نحن بصدد مواجهته؟

تشير عدة مراجع دولية ووطنية إلى أن الصناعة العراقية تمتلك فرصًا كبيرة، لكنها تعمل داخل بيئة تحتاج لتحديث تشغيلي ومؤسسي. على سبيل المثال، وثائق البنك الدولي حول بيئة الأعمال والخدمات في العراق تذكر أن عدم انتظام الطاقة والخدمات الأساسية ما زال يرفع كلفة الإنتاج ويؤثر على استمرارية التشغيل.

كما توضح خارطة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) الخاصة بتطوير المناطق الصناعية في العراق، في نسختها المعتمدة عام 2016، أن نجاح الصناعة يرتبط بإنشاء مناطق صناعية بخدمات مستقرة، كهرباء موثوقة، ولوجستيات متكاملة تدار وفق نموذج احترافي.

التحديات الرئيسة لا تعني غياب القدرة، بل تعني أن البيئة الحالية لا تزال في طور التحول نحو معايير صناعية حديثة. وهذا التحول ممكن إذا جرى تنظيمه على أساس علمي وشراكات مدروسة.

آلية منتدى خبراء المشاريع داخل التنمية الصناعية

يمثل المنتدى في هذا القسم منصة تحويل المعرفة إلى قرارات تشغيلية. فكل دراسة أو بحث أو مقترح يتقدم به خبير أو أكاديمي أو استشاري يخضع لقراءة منهجية وتقييم قابلية التطبيق، ثم يتم مطابقته مع أحد المسارات الخمسة. إذا كان البحث قريبًا أو داعمًا لأي مسار، يترجم إلى موجز سياسة أو تصميم مشروع، وينظم حوله فريق شراكة للتبنّي. وتتاح للباحثين خدمة قراءة ومطابقة تساعدهم على ربط أعمالهم بأكثر نقطة تأثير داخل الاستراتيجية.

ثروتنا من المتاح الآن

هل للعراق فرصة صناعية بما لديه من موارد؟

يمتلك العراق عناصر قوة لا تتوفر لكثير من الدول الراغبة بالتصنيع، مثل وفرة المواد الأولية الزراعية والمعدنية والطاقة، سوق داخلي واسع قادر على امتصاص الإنتاج المحلي، موقع جغرافي يمكنه من أن يكون عقدة صناعية وتجارية إقليمية.

إضافة إلى كتلة شبابية كبيرة يمكن تحويلها إلى مهارة صناعية عالية إذا توفرت البرامج الصحيحة. جوهر الرؤية ليس اختراع فرص جديدة، بل تحويل هذه الفرص القائمة إلى منظومة إنتاج حقيقية.

استراتيجية المكتب للتنمية الصناعية

مرحلة التأسيس الأولية 2025–2030

خمس سنوات لبناء المنظومة الممكنة

لا مجرد مصانع متفرقة

يعتمد مكتبنا في استراتيجيته للتنمية الصناعية على منطق التحول البنيوي لا منطق التوسع العددي في المنشآت.

جوهر المرحلة الأولى 2025–2030 هو بناء البيئة التمكينية للصناعة (Industrial Enabling Environment) التي بدونها لا تستقر الاستثمارات ولا ترتفع الإنتاجية، في تأكيدها أن الصناعة في العراق تحتاج تأسيس مؤسسي وتشغيلي وتقني متدرج قبل القفز إلى مستويات تصنيع أعلى.

هذه المرحلة تصمم على شكل حزمة سياسات ومشاريع تأسيسية يقودها المكتب والمنتدى الخاص بالخبراء عبر مقترحات مكتوبة جاهزة للتبني، وبناء توافقات تشغيلية وتمويلية بين الشركاء، على أن تكون سنوات المرحلة الثانية من الاستراتيجية 2030–2035 مرحلة التعميق الصناعي (Industrial Deepening & Upgrading) المبنية بالكامل على نضج أسس المرحلة الأولى.

هذه المرحلة الأولى ضمن إطار منطق التدخل الاستراتيجي (Strategic Intervention Logic) كل تدخل يعرف بمشكلة محددة، وهدف قابل للقياس، ومسار تنفيذ، وشركاء تبني، ثم يُختبر بمشاريع تجريبية قبل التوسع.

تجارب الدول الصاعدة صناعيًا تظهر أن القفزة الصناعية لا تبنى على مصانع معزولة، بل على سلاسل قيمة (Value Chains) مترابطة، تتطور داخل عناقيد صناعية (Industrial Clusters) تستفيد من الميزة النسبية والقدرة التنافسية المحلية. لهذا يضع مكتبنا في قلب مرحلة التأسيس إنشاء خارطة عنقودية للعراق، تنظم العلاقة بين الموارد الأولية، والتصنيع التحويلي، وسلاسل الإمداد، والأسواق، بحيث تصبح كل محافظة جزءًا من منظومة إنتاج واضحة، لا مساحة أنشطة متفرقة.

يتمثل دور المكتب هنا في إعداد تصميم عنقودي كامل لكل قطاع أو محافظة يتضمن التشخيص الاقتصادي، اختيار الحلقات ذات القيمة المضافة الأعلى، تقدير فجوات البنية والخدمات والمهارة، ثم تحويل ذلك إلى ملف مشروع عنقود جاهز للتبني من الحكومة المحلية أو شريك خاص أو ممول.
ومن أجل أن لا تبقى هذه التصاميم حبيسة الأدراج، يفتح المنتدى خطًا مباشرًا للباحثين والخبراء في الاقتصاد الصناعي، والتصنيع الغذائي، والبتروكيمياويات التحويلية، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والهندسة الصناعية، وكل تخصص قريب أو داعم لتقديم بحوثهم التي تقرأ وتطابق داخل المنتدى ثم تترجم إلى مشاريع عنقودية أو مقترحات سياسات تشغيلية مرتبطة بها.

المسار الأول: بناء سلاسل قيمة وطنية وعناقيد صناعية متمركزة

تؤكد أدبيات UNIDO حول تطوير المناطق الصناعية في العراق، في مسوداتها الفنية المعتمدة منذ 2016، أن المناطق الصناعية ليست مجرد أراض مخصصة، بل أداة تنظيم إنتاجي توفر بنية تشغيل مستقرة وخدمات لوجستية ومختبرات جودة وإدارة تشغيل موحدة، ما ينعكس مباشرة على كلفة الإنتاج وثقة المستثمر.

بناءً على ذلك، يقترح مكتبنا للسنوات 2025–2030 تأسيس مناطق صناعية متخصصة مرتبطة بالعناقيد المختارة، وبنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التمويل والتشغيل والحوكمة، مع معايير واضحة لضمان استقرار الطاقة والخدمات داخل المنطقة، وتخفيض مخاطر الاستثمار الصناعي.

لا تنفذ هذه المناطق بنفسها، لكنها تقدم نموذج فني ومالي تشغيلي جاهز، وتقوم بدور وسيط التوافق بين المحافظات والوزارات والمطورين الصناعيين والممولين، لضمان أن المنطقة تبنى وفق احتياجات السلسلة الإنتاجية لا وفق منطق التخصيص الإداري فقط.

أما الباحثون في التخطيط المكاني الصناعي، والطاقة، واللوجستيات، وهندسة التشغيل، إضافة إلى المطورين والمستثمرين، فهم مدعوون للالتحاق بالمنتدى عبر بحوث أو تصاميم أو نماذج تشغيل، مع توفر خدمة مطابقة بحثهم بالعنقود والمحافظة الأنسب.

المسار الثاني: مناطق صناعية متخصصة وفق نموذج الشراكة والتشغيل الاحترافي

أن التمويل الصناعي في العراق يحتاج انتقالًا من الإقراض العام قصير الأجل إلى تمويل إنتاجي طويل الأمد (Long-Term Productive Finance) مرتبط بمخرجات واضحة.

ولذلك، يطرح مكتبنا في مرحلة التأسيس تصميم برامج تمويل صناعي موجهة لقطاعات وعناقيد محددة، بحيث تربط الاستفادة من التمويل بمؤشرات أداء صناعي، مثل رفع الإنتاجية، إحلال الواردات، خلق وظائف مستقرة، ومستوى الامتثال للجودة. هذا النموذج مستند إلى مفهوم التمويل القائم على النتائج (Results-Based Industrial Finance) الذي أثبت نجاحه في بيئات ناشئة لأنه يقلل المخاطر ويضمن توجيه المال نحو إنتاج فعلي.

دورنا هنا تصميم حزمة التمويل بالتعاون مع المصارف والجهات التمويلية، وتقديم أدوات تخفيض المخاطر، ثم ربطها بالمشاريع الصناعية القابلة للنمو ضمن العناقيد.

ويفتح هذا المسار للخبراء في الاقتصاد والتمويل الصناعي وإدارة المخاطر، ولرواد الأعمال الصناعيين الذين يمتلكون خطوط إنتاج قابلة للتوسع إذ يوفر المنتدى قراءة جدوى أولية ومطابقة تمويلية لمشاريعهم قبل توجيهها للممول المناسب.

المسار الثالث: تمويل صناعي موجه قائم على الأداء والإنتاجية

المرحلة الأولى لا تتعامل مع السوق بمنطق إغلاق أو تحرير مطلق، بل بمنطق تنظيم المنافسة العادلة (Fair Competition Regulation) وحماية المنتج المحلي عبر أدوات الحماية الذكية (Smart Protection) التي تعتمد على المواصفات والجودة عبر آليات المعالجة التجارية ضد الإغراق غير المنضبط، دون أن تتحول إلى عبء على المستهلك أو رادع للاستثمار.

نقترح التعاون لبناء وثيقة سياسة حماية ذكية تشمل معايير واضحة للمواصفات، ونظام متابعة للالتزام النوعي، وتوصيات لآليات الرسوم النوعية عند الحاجة. ثم يقوم بدور التنسيق مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص لضمان التطبيق المتدرج.

ويدعو هذا المسار خبراء التجارة الدولية، والمواصفات، والهندسة النوعية، وكل مصنع محلي ملتزم بالجودة، للاندماج في المنتدى عبر بحوث أو تجارب سوقية يمكن تحويلها مباشرة إلى سياسات قابلة للتنفيذ.

المسار الرابع: سياسة سوق صناعي متوازن وحماية ذكية للمنافسة

لا يمكن للصناعة أن تتوسع دون رفع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج (Total Factor Productivity)، وهذا يتطلب في بيئات ناشئة مثل العراق مسارين متوازيين: نشر التكنولوجيا بالتدريج وبناء نظام مهارات صناعي.

مرحلة 2025–2030 تركز على تحديث خطوط الإنتاج في القطاعات ذات الأولوية عبر مراكز دعم تقني داخل المناطق الصناعية، وربط المصانع ببرامج تدريب قصيرة مكثفة مصممة على احتياجات التشغيل الفعلي، وهو ما يتسق بين ربط المهارة والتقنية بالنمو الصناعي.

نقترح بناء حزم تدريب معيارية لكل سلسلة قيمة بالتعاون مع الجامعات والمعاهد والقطاع الخاص، ويعمل على مواءمة التدريب مع احتياجات المصانع لا مع المناهج العامة.

وعليه، فإن الأكاديميين وخبراء التدريب المهني والتقنيات الصناعية مدعوون لتقديم مناهج تطبيقية وبحوث تطوير مهارة، فيما يستطيع رواد الأعمال طلب خدمة المطابقة المهارية لمشاريعهم عبر المنتدى، لضمان أن توسعهم قائم على كفاءة تشغيل حقيقية.

المسار الخامس: رفع الإنتاجية الكلية عبر تحديث تقني وانتقال مهاري سريع الأثر

ما بعد 2030

مرحلة التعميق 2030–2035

إذا أنجزت أسس التمكين الصناعي خلال 2025–2030، تصبح السنوات 2030–2035 مرحلة طبيعية للانتقال إلى تعميق التصنيع وترقية محتواه التقني، وتوسيع التصدير، والدخول في صناعات أكثر تعقيدًا وقيمة، مع توجه متزايد نحو الصناعة المستدامة والخضراء كما تؤكد تقارير UNIDO العالمية الأخيرة حول الصناعة المستقبلية.

هذه المرحلة ليست منفصلة بل مبنية سببيًا على المرحلة الأولى، من دون عنقود ناضج، منطقة صناعية مستقرة، تمويل موجه، سوق متوازن، ومهارة تقنية متقدمة، لا يمكن للصناعة أن تقفز إلى مستويات أعلى بثبات.

رسالة مهنية مفتوحة للخبراء ورواد الأعمال

هذه الاستراتيجية تقدم للعراق والعالم بوصفها خارطة تدخلات تأسيسية مصممة بمنهج صناعي معاصر، يقودها مكتبنا كقطاع خاص متخصص في التخطيط والتطوير الإداري المؤسسي. نتعاون مع الخبراء لنضع أمام الجهات التنفيذية والقطاع الخاص والممولين تصاميم سياسات ومشاريع قابلة للتبني، ونضمن أن الخبرة العراقية، عبر المنتدى، تتحول إلى أثر حقيقي.

إذا كنت خبيرًا أو باحثًا أو رائدًا صناعيًا، ورأيت أن معرفتك تلتقي مع أي مسار من مسارات رؤيتنا، فأنت معني مباشرة بهذه الرؤية. مكانك هنا ليس كمتابع، بل كشريك معرفي يبنى على عمله مشروع أو سياسة صناعية تسهم في نهضة العراق خلال العقد القادم.

تواصل لتحويل كلمتك الى مشروع نافع