اكتشف كيف تبني مدنك

لتحسين حياتك اليومية

كلمتك لا يجب أن تبقى على الورق

راسلنا لتتحول إلى مشروع واقعي

يقود مكتب تطوير المشاريع هذا المسار بوصفه مكتبًا عراقيًا خاصًا للتطوير الإداري والاستشاري، لا جهة تنفيذ حكومية. دور المكتب هنا هو بناء وتطوير الإطار الاحترافي الذي تحتاجه الدولة والسوق، من صياغة سياسات تنظيم بنى تحتية مقترحة، تصميم مشاريع جاهزة للتبني والتمويل، وربط الجهات القادرة على التنفيذ من وزارات ومحافظات وقطاع خاص وجامعات وممولين ورواد أعمال. ويعمل المكتب عبر ذراعه المعرفي منتدى خبراء المشاريع في العراق لتحويل البحوث إلى مقترحات قابلة للتطبيق بدلاً من بقائها وثائق نظرية.

مكتب تطوير المشاريع

ماذا نعني بالبنية التحتية

والاستدامة الحضرية؟

يشير مفهوم البنية التحتية والاستدامة الحضرية إلى تكامل الجهود لتطوير شبكات الطاقة، النقل، والمياه مع مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية، بهدف بناء مدن مرنة تقاوم التغيرات المناخية وتعزز العدالة الاجتماعية.

في سياق العراق، يعني ذلك تجاوز الاعتماد التقليدي على النفط نحو نماذج حضرية تشجع الابتكار والشراكات، مستوحاة من أهداف أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لضمان توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

تشخيص الوضع الآن قبل انطلاقنا

ما الذي نحن بصدد مواجهته؟

يواجه قطاع البنية التحتية في العراق تحديات هيكلية عميقة، ناتجة عن عقود من النزاعات والإهمال، إلا أنه يشهد مؤشرات إيجابية للانتعاش في عام 2025. وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر في يونيو 2025، يعاني القطاع من نقص في الاتصالية الإقليمية وتدهور الشبكات، مع مشروعات مثل تحديث خطوط السكك الحديدية بقيمة 930 مليون دولار لربط ميناء أم قصر بموصل، مما يقلل وقت السفر ويزيد من نقل البضائع بنسبة تصل إلى 6.3 مليون طن بحلول 2037. كما أبرز تقرير وزارة الخزانة الأمريكية لعام 2025 نقصاً في إنتاج الكهرباء رغم الاحتياطيات الغازية الهائلة.

في المقابل، يتوقع تقرير Research And Markets نمواً بنسبة 5.2% في صناعة البناء خلال 2025، مدعوماً باستثمارات في الطاقة المتجددة والمياه، مع تخصيص نافذة تمويل بقيمة مليار دولار من خلال صندوق البنية التحتية العراقي لتعزيز الشراكات الخاصة العامة. أما أزمة المياه، فكما ورد في تقرير الأمم المتحدة لعام 2025، أدت إلى تقليص الزراعة المروية بنسبة 50% في موسم الشتاء، مما يهدد الأمن الغذائي ويزيد من الضغط الحضري. هذه التشخيصات الحيادية تكشف عن فرص للإصلاح، مع الحاجة إلى تدخلات فورية لتجنب تفاقم التفاوتات الإقليمية.

آلية منتدى خبراء المشاريع

لدعم البنية التحتية والاستدامة الحضرية

يلعب منتدى خبراء المشاريع، التابع لمكتب تطوير المشاريع، دورًا محوريًا كوسيط خاص يحول الأبحاث العلمية إلى برامج عملية وسياسات مستدامة، من خلال ورش عمل مشتركة وتقارير تحليلية. كجهة غير حكومية، يقدم المنتدى ربطًا بين الأكاديميين والقطاع الخاص، مما يعزز الشراكات الدولية ويبني مسارات سلمية، لدعم رؤية المكتب 2035.

البرامج والحلول

شبكة الابتكار المتكاملة للبنية التحتية (I3N)

يعد برنامج شبكة الابتكار المتكاملة للبنية التحتية (I3N) نموذجاً أكاديمياً حصرياً يجمع بين القطاعين العام والخاص والشركات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي وشركات الطاقة العالمية، لتطوير الشبكات الحالية للطاقة والنقل. يبدأ التنفيذ خلال الخمسة سنوات الأولى من الآن الى 2030 عبر منصات رقمية مشتركة لتجنب التداخلات الإدارية، مع التركيز على دمج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالصيانة، مما يقلل التكاليف بنسبة 30% وفقاً لدراسات جامعة بغداد. هذا البرنامج يعزز رؤية 2035 بتوفير أساس معرفي للابتكار، مما يمهد لشراكات دولية مستدامة.

تحالف الاستدامة اللوجستية الذكية (LS3)

يطلق تحالف الاستدامة اللوجستية الذكية (LS3) كإطار تعاوني يربط الحكومة العراقية بشركات دولية لتحديث مشاريع الطرق والموانئ، مثل طريق التنمية، مع بدء التنفيذ الفوري لمرحلة تجريبية في البصرة. يعتمد على نماذج الشراكة العامة - الخاصة لتجاوز الأخطاء التنفيذية التقليدية من خلال لجان مشتركة، مستنداً إلى بيانات الأمم المتحدة لعام 2025 حول الاتصالية الإقليمية. يساهم هذا في بناء مسارات سلمية عبر تسهيل التجارة، مما يعزز الرؤية 2035 مؤسسياً بتعزيز القدرات المحلية.

منصة التعاون الدولي للطاقة الذكية (ICESP)

تصمم منصة التعاون الدولي للطاقة الذكية (ICESP) كحل أكاديمي يجمع الجهات الحكومية مع شركات عالمية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي ودمج الطاقة المتجددة، مع إطلاق خطط فورية لترقية محطات الكهرباء الحالية. يتجنب التداخلات عبر بروتوكولات رقمية موحدة، مدعومة بتقرير بيكر إنستيتيوت لعام 2025 الذي يؤكد إمكانية تقليل حرق الغاز بنسبة 75%. يربط هذا البرنامج الرؤية 2035 بشركات دولية، مما يمهد لها معرفياً من خلال تبادل الخبرات.

مدن خضراء مدمجة (IGC)

يقدم برنامج مدن خضراء مدمجة (IGC) حلاً مبتكراً لأزمة الإسكان، يفرض مساحات سكنية لا تقل عن 300 متر مربع لكل وحدة، مع إلزامية حديقة شخصية بمساحة 50 متر مربع على الأقل. تتعاون الدولة مع المواطن والقطاع الخاص لتخفيض الإيجارات بنسبة 20% عبر حوافز ضريبية، وينظم المدن بقوانين تحمي المساحات الخضراء، مما يعالج العجز البالغ 2.5 مليون وحدة كما في تقرير UN-Habitat لعام 2025.

برنامج الإسكان المستدام الميسور (ASHP)

يركز برنامج الإسكان المستدام الميسور (ASHP) على حلول حضرية تنظم المدن من خلال تطوير مجمعات سكنية صغيرة الحجم (بحدود 200 متر مربع)، مع حدائق إلزامية على سطوح المنازل بنظام تصريف وتقنيات زراعة ذكية، مدعومة بقوانين تفرض استخدام مواد بناء صديقة للبيئة. يخفض التكاليف عبر شراكات مع البنوك الدولية لقروض ميسرة، مما يقلل الإيجارات ويعزز الاستدامة، مستنداً إلى دراسات كارنيجي لعام 2025 حول التكيف مع التغير المناخي، ليبني مدنا مرنة.

تحالف الذكاء الحضري التعاوني (CUCA)

يشكل هذا التحالف مقترحاً للاستدامة الحضرية من خلال دمج التكنولوجيا الرقمية في تنظيم المدن، وتحديد المساحات السكنية والخضراء ويعتمد على تعاون مجتمعي مع رواد الأعمال المحليين والشركات الدولية لتطوير تطبيقات مراقبة حضرية، مما يخفض الإيجارات عبر نماذج اشتراكية تعزز الملكية المشتركة، مستنداً إلى تقرير الاتحاد الأوروبي لعام 2025 حول المدن الذكية في الشرق الأوسط، ليحقق اندماجاً اجتماعياً يربط بالرؤية الخاصة بنا عبر تعزيز الابتكار الرقمي والشراكات المجتمعية.

برنامج حراس المدينة

يعد هذا البرنامج تحولاً رقمياً وثقافياً في علاقة المواطن بالبنية التحتية، حيث يعتمد على إطلاق تطبيق ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكن المواطن من أن يكون شريكاً رقابياً فعالاً. يقوم المواطنون عبر التطبيق برصد وتوثيق التجاوزات على الأملاك العامة (مثل البناء على الأرصفة، التوصيلات غير القانونية للماء والكهرباء، أو رمي الأنقاض) والإبلاغ عن الأعطال الخدمية لحظياً. لا يكتفي البرنامج بالرصد، بل يعزز ثقافة الامتثال من خلال نظام مكافآت وطني (نقاط مواطنة) تمنح للمبلغين الملتزمين، ويمكن استبدالها بخصومات على الفواتير الحكومية أو أولوية في المعاملات الإدارية. يهدف الحل إلى خلق سياج مجتمعي يحمي البنية التحتية من التخريب، ويقلل العبء الرقابي على الدولة، ويوفر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة حول بؤر التجاوزات، مما يضمن صيانة استباقية ويرسخ شعوراً جماعياً بملكية الفضاء العام وضرورة الحفاظ عليه لاستدامة المدن.

تهدف هذه المبادرة سد الفجوة التمويلية والتشغيلية في مشاريع البنية التحتية داخل الأحياء السكنية من خلال إشراك القطاع الخاص المحلي بطريقة مبتكرة. تقوم الفكرة على طرح حزم تطويرية صغرى (تأهيل حدائق، رصف شوارع فرعية، إنارة ذكية، شبكات تصريف مياه للأحياء) لتتبناها شركات المقاولات والشركات التجارية كجزء من مسؤوليتها أو كاستثمار مباشر. في المقابل، لا تتقاضى الشركات أموالاً نقدية مباشرة من الدولة، بل تحصل على حزمة حوافز ذهبية تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية محددة لمدة زمنية، والأهم من ذلك، الحصول على نقاط تفضيل تمنحها الأولوية القصوى عند التنافس على المناقصات الحكومية الكبرى والمشاريع الاستراتيجية. هذا النموذج يضمن سرعة إنجاز الخدمات للمواطنين داخل مناطقهم السكينة بجودة عالية (لأن الشركة تسعى للسمعة والنقاط)، ويخفف الضغط عن الموازنة العامة، ويشجع الشركات على المساهمة في التنمية المحلية كشرط للنمو والتوسع في السوق العراقي.

برنامج شركاء الحي

برنامج أفق العراق المتصل

يركز هذا البرنامج على تحويل العراق إلى ساحة جاذبة للشركات العالمية العملاقة لتنفيذ مشاريع النقل والربط الحضري دون تكليف خزينة الدولة أعباء مالية إضافية، وذلك عبر تفعيل واسع لنظام البناء والتشغيل والنقل والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

حيث يتم تسويق العراق جغرافياً كمنصة لوجستية عالمية، حيث تمنح الشركات الدولية امتيازات طويلة الأمد لإنشاء وإدارة طرق سريعة ذكية، شبكات مترو، وقطارات ربط بين المحافظات، مقابل عوائد التشغيل والاستثمار التجاري في محطات التنمية المحيطة بهذه البنى (مراكز تجارية، فنادق، مناطق لوجستية). يشترط البرنامج نقل التكنولوجيا وتوطين الخبرات كجزء من العقد.

بذلك، يحصل العراق على بنية تحتية عالمية المستوى، وتتحول المدن إلى مراكز مترابطة وسهلة التنقل، بينما تجد الشركات العالمية بيئة خصبة للاستثمار المستدام، مما يجعل العراق نقطة جذب لرؤوس الأموال التي تبحث عن عوائد تشغيلية طويلة الأمد في سوق واعد.

استراتيجية المكتب للبنية التحتية والاستدامة

مرحلة التأسيس الأولية 2025–2030

تشكل مرحلة التأسيس الركيزة الهيكلية للاستراتيجية الشاملة، حيث تبدأ التغييرات من خلال طرح المقترحات الأولية في السنتين الأوليين (2025-2026) ثم تتبعها ان تمت الاستجابة إنشاء لجان مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتقييم البرامج مثل I3N و LS3 في مدن تجريبية رئيسية كبغداد والبصرة، مع تخصيص ميزانيات أولية تصل إلى 500 مليون دولار لتطوير المنصات الرقمية وتدريب 10,000 متخصص في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستدامة البيئية، مما يعتمد على نماذج التحليل التنبؤي لتحديد الأولويات الإقليمية وتجنب التداخلات الإدارية التقليدية من خلال بروتوكولات موحدة مستوحاة من إطارات التنمية المستدامة الدولية.

ثم ينتقل التنفيذ إلى مرحلة الانتشار الجزئي في 2027-2028 بإطلاق مشاريع تجريبية لدمج الطاقة المتجددة في ICESP وتطوير 50,000 وحدة سكنية خضراء ضمن IGC و ASHP، مع التركيز على بناء القدرات المؤسسية عبر ورش عمل دولية لتعزيز الشراكات مع الاتحاد الأوروبي والشركات الأمريكية، وصولاً إلى سنوات الاستقرار (2029-2030).

حيث يتم قياس الإنجاز من خلال مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) علمية مثل زيادة كفاءة الشبكات بنسبة 25% في النقل والطاقة، وتقليل العجز السكني بنسبة 20% مع تحقيق تغطية بيئية تصل إلى 70% في المساحات الحضرية، باستخدام أدوات قياس متقدمة كالنماذج الإحصائية المتعددة المتغيرات والمراقبة الرقمية في الوقت الفعلي لتقييم الامتثال لأهداف الاستدامة، مما يضمن انتقالاً سلساً إلى المرحلة التالية ببناء قاعدة معرفية قوية تدعم الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد.

مرحلة الهيكلة والتحديث

استراتيجية المكتب للبنية التحتية والاستدامة

مرحلة التعميق الثانية 2030–2035

تعمق هذه المرحلة بالإنجازات الهيكلية للمرحلة السابقة، حيث يبدأ التنفيذ من المقترحات المتقدمة في السنتين الأوليين (2030-2031) بتوسيع البرامج الرئيسية CUCA و ICESP على المستوى الوطني والإقليمي، مع إعادة تخصيص 1.5 مليار دولار لدمج التقنيات الرقمية في تنظيم المدن وترقية الشبكات اللوجستية، مستفيداً من الدروس المستفادة لإجراء تعديلات ديناميكية عبر نماذج التحسين الرياضي المتكرر لتحسين الكفاءة البيئية بنسبة 40% في استهلاك المياه والطاقة.

يلي ذلك في 2032-2033 مرحلة الاندماج الشامل بإطلاق مشاريع متكاملة تغطي 80% من المدن الكبرى، بما في ذلك تطوير 500,000 وحدة سكنية مستدامة وشبكات نقل ذكية، مع تعزيز الشراكات الدولية عبر اتفاقيات ثنائية لتبادل الخبرات في مجال المدن الذكية، وصولاً إلى السنوات الختامية (2034-2035) حيث يتم قياس الإنجاز من خلال مؤشرات أداء متقدمة تشمل زيادة الاستدامة الحضرية بنسبة 50% عبر مؤشر التنمية المستدامة (SDI) الذي يجمع بين المتغيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق تغطية كاملة للطاقة المتجددة في 60% من الشبكات مع تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 35%، باستخدام أساليب علمية رصينة كالتحليل البيانات الكبيرة والنمذجة التنبؤية للتقييم الدوري كل ربع سنة، مما يعزز القدرة على التكيف مع التحديات المناخية ويؤكد الالتزام برؤية مكتبنا 2035 كإطار استراتيجي متماسك يبني مسارات سلمية من خلال الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

رسالة مهنية مفتوحة للخبراء ورواد الأعمال

نؤمن أن كل باحث وخبير وشركة تقدم حلولاً مجتمعية شريك أساسي في نهضة العراق، لذا أطلقنا آلية مطابقة تقنية تربط خبراتكم ومنتجاتكم مباشرة بمشاريع المكتب الاستراتيجية، لتحويل كل فكرة رصينة أو حل تجاري إلى إنجاز وطني ملموس يخدم المجتمع.

ندعوكم بصفتكم باحثين وأكاديميين وشركات ريادية داخل العراق وخارجه للانضمام إلينا والمساهمة في هذا العمل الوطني الجامع.

تواصل لتحويل كلمتك الى مشروع نافع