بناء منظومة سوق حديثة تضاعف القيمة

كلمتك لا يجب أن تبقى على الورق

راسلنا لتتحول إلى مشروع واقعي

يقود مكتب تطوير المشاريع هذا المسار بوصفه مكتبًا عراقيًا خاصًا للتطوير الإداري والاستشاري، لا جهة تنفيذ حكومية. دور المكتب هنا هو بناء وتطوير الإطار الاحترافي الذي تحتاجه الدولة والسوق، من صياغة سياسات تجارية مقترحة، تصميم مشاريع جاهزة للتبني والتمويل، وربط الجهات القادرة على التنفيذ من وزارات ومحافظات وقطاع خاص وجامعات وممولين ورواد أعمال. ويعمل المكتب عبر ذراعه المعرفي منتدى خبراء المشاريع في العراق لتحويل البحوث إلى مقترحات قابلة للتطبيق بدلاً من بقائها وثائق نظرية.

مكتب تطوير المشاريع

ماذا نعني بالنمو التجاري؟

وهو انتقال السوق العراقية من حالة التداول القائم على الاستيراد والبيع الجزئي إلى منظومة سوق متكاملة (Integrated Market System) تولد قيمة داخلية أعلى، وتحسن كفاءة التوزيع والتسعير، وتفتح مسارات نمو للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعظم مساهمة القطاعات القابلة للتداول دوليًا. هذا القسم لا يتعامل مع السوق كتصور مالي فقط، بل بنية اقتصادية واجتماعية تحكمها قواعد منافسة، بيانات، لوجستيات، تمويل، وثقة استهلاكية، وكل عنصر منها هو رافعة أو قيد على النمو.

تشخيص السوق العراقي

حيث نقف نحن اليوم ولماذا يهمنا ذلك

تشير تقارير المؤسسات الدولية إلى أن السوق العراقية تمتلك طلبًا داخليًا واسعًا وفرصًا استهلاكية كبيرة، لكن كفاءتها ما زالت أقل من إمكاناتها بسبب مجموعة عناصر متداخلة. فبحسب مسح مناخ الأعمال للشركات في العراق الذي أجراه البنك الدولي على شركات القطاع الخاص عام 2022، كان وصول الشركات إلى التمويل هو العائق الأكثر تكرارًا أمام توسع الأعمال بنسبة تقارب ربع الشركات، تليه تفاوتات بيئة التراخيص والإجراءات، ثم تحديات مرتبطة باستقرار الطاقة وتنظيم السوق. هذه النتائج لا تقرأ كإدانة، بل كإشارة فنية إلى أن آليات السوق تحتاج تحديث مؤسسي وتشغيلي كي تتحول القدرة الشرائية إلى نمو إنتاجي مستدام.

كذلك تشير تقديرات دولية لسوق الشحن والخدمات اللوجستية في العراق إلى أنه تجاوز 11 مليار دولار في 2025 مع نمو تدريجي حتى 2030، وهو مؤشر على حجم السوق الذي يمكن أن يتحول إلى قيمة أكبر إذا طور كنظام يساند التجارة الداخلية والخارجية لا كخدمة منفصلة عنها.

آلية منتدى خبراء المشاريع

في السوق التجاري

دوره المحوري توجيه مسار الأسواق والنمو التجاري عبر جمع باحثين وخبراء ورواد أعمال لتحويل معارفهم إلى حلول عملية وهياكل قابلة للتنفيذ، مما يعزز كفاءة السوق ويطور بيئة الأعمال ويوجه القرارات نحو نمو تجاري مستدام.

استراتيجية المكتب للنمو التجاري

مرحلة التأسيس الأولية 2025–2030

خمس سنوات لإعادة هندسة السوق

تبنى عليها المرحلة الثانية

يعتمد مكتبنا هنا على مفهوم التحديث السوقي (Market Modernization) بوصفه شرطًا للنمو، وعلى منطق تحسين كفاءة التخصيص (Allocative Efficiency) بحيث تنتقل الموارد ورأس المال والجهد إلى قطاعات وشركات أكثر قدرة على الابتكار والتوسع. المرحلة الأولى تستهدف إصلاح آليات السوق وتوسيع قنواته، أما المرحلة الثانية بعد 2030 فتركز على تعميق التكامل الإقليمي ورفع المحتوى التقني للتجارة والخدمات.

في هذه المرحلة يركز مكتبنا على بناء مقترحات سياسات تعالج ما يمكن تسميته علميًا فجوة الحوكمة السوقية (Market Governance Gap)، أي اختلاف القواعد بين قطاع وآخر ومحافظة وأخرى، وما يرافق ذلك من كلفة غير منظورة على المستثمرين ورواد الأعمال. المقترح المركزي هو الانتقال من تراخيص وإجراءات مجزأة إلى نموذج إجراءات موحد (Unified Business Processes) يدار رقميًا ويقاس بزمن إنجاز واضح، لأن بيانات البنك الدولي عن التراخيص والوقت اللازم لها تعكس أثرًا مباشرًا على نمو الشركات.

ومن العناصر التي لا يمكن تجاهلها في سوق حديثة هو الوجود الفاعل للبيانات. لذلك يتبنى المكتب في مقترحاته بناء قاعدة بيانات سوقية وطنية (National Market Intelligence System) تقيس الطلب، الأنماط الاستهلاكية، حلقات التوزيع ومناطق الفجوة.

هذا المحور مفتوح لكل باحث في الاقتصاد المؤسسي، السياسات العامة، القانون التجاري، التحول الرقمي الحكومي، وتحليل البيانات الاقتصادية. المنتدى يوفر خدمة قراءة أبحاثكم ومطابقتها مع فجوات التشريع والإجراءات في كل قطاع ومحافظة.

إعادة تنظيم منظومة السوق كقواعد وتشريعات وبيانات

التجارة لا تنمو بمجرد توافر السلع، بل بقدرة الشركات على الوصول للطلب بكلفة منخفضة وزمن متوقع، وهو ما يسمى في أدبيات السوق كفاءة الوصول للعميل (Market Access Efficiency). لذلك يقترح مكتبنا خلال 2025–2030 حزمة تدخلات تركز على تحديث شبكات التوزيع بالجملة والمفرد، وتطوير اللوجستيات المحلية والحدودية كنظام يساند التجارة، خصوصًا مع نمو سوق اللوجستيات في العراق واتساع حجمه الفعلي.

المقصود عمليًا هو تصميم مشاريع ممرات تجارية داخلية مرتبطة بالمناطق الصناعية والزراعية والأسواق الكبرى، وتقديم نماذج شراكة تشغيل لتطوير التخزين البارد، الشحن الحضري، ومراكز الفرز والتجميع. هذه المقترحات ستكون جاهزة للتبني من المحافظات أو القطاع الخاص أو الممولين لأنها تبنى وفق تحليل جدوى سلسلة إمداد كاملة لا كمنشأة منفصلة.

الباحثون في سلاسل الإمداد، النقل، إدارة العمليات، الاقتصاد المكاني، والمطورون اللوجستيون، مدعوون لتقديم دراساتهم. ورواد الأعمال الذين يملكون حلول في التخزين، الشحن، إدارة المخزون أو التوزيع الحديث يمكنهم الالتحاق بمسار مطابقة الحل بالسوق داخل المنتدى.

تطوير قنوات التوزيع واللوجستيات لخفض كلفة الوصول للطلب

يتعامل مكتبنا مع التجارة الرقمية بوصفها محرك نمو تجاري (Commercial Growth Engine) لا مجرد قناة بيع إضافية. ففي ظل حجم سوق يتراوح بين نصف إلى ثلاثة أرباع مليار دولار سنويًا، يصبح التحدي الحقيقي هو تحويل هذا النمو إلى شركات أكثر نضجًا وثقة رقمية أعلى ونظم دفع آمنة.

لذلك يقترح مكتبنا خلال هذه السنوات تصميم سياسات ومشاريع داعمة لثلاث نقاط حرجة، وهي رفع الثقة بالمدفوعات الرقمية عبر حلول تنظيمية وتشغيلية واضحة، بناء معايير حماية المستهلك والهوية التجارية الرقمية، ثم إدخال أدوات التسويق الرقمي الموجه (Targeted Digital Marketing) داخل برامج نمو الشركات، وهو ما تؤكده بحوث أكاديمية عراقية حديثة ربطت رقمنة التسويق والتجارة بتحسين نمو الشركات وتنويع السوق.

كل باحث في الاقتصاد الرقمي، الأمن السيبراني التجاري، التنظيم المالي، أو التسويق الرقمي التطبيقي لديه مساحة تأثير هنا. المنتدى يوفر خدمة مطابقة بين الأبحاث والفرص الرقمية في المحافظات والقطاعات. ورواد الأعمال في التجارة الإلكترونية، حلول الدفع، أو خدمات السوق الرقمية يمكنهم الدخول بمشاريع Pilots تحت مظلة الشراكات.

تنشيط التجارة الرقمية والاقتصاد الخدمي القابل للتوسع

الهدف بعيد المدى ليس فقط سوقًا داخلية نشطة، بل اقتصادًا قابلًا للتداول خارجيًا يرفع نسبة الصادرات غير النفطية. لذلك يضع مكتبنا في مرحلة 2025–2030 مقترحات عملية لتحسين تيسير التجارة (Trade Facilitation) عبر تبسيط الإجراءات الحدودية، رفع معايير المواصفات والاعتماد، وبناء برامج جاهزية تصدير للشركات المتوسطة والصغيرة. مسح الشركات للبنك الدولي يظهر أن تنظيم الجمارك والتجارة ما يزال عنصرًا مؤثرًا على جزء من الشركات، ما يجعل تحسينه مسألة نمو لا مسألة إدارية فقط.

رفع جاهزية القطاعات غير النفطية للتداول والتصدير

ما بعد 2030

مرحلة التعميق 2030–2035

حين تنجز مرحلة التفعيل قواعدها، تنتقل الرؤية إلى مستوى أعلى يقوم على التكامل الإقليمي في سلاسل القيمة (Regional Value Chain Integration)، وتنمية صادرات الخدمات الرقمية واللوجستية، وتوسيع الاقتصاد الخدمي عالي القيمة. هذه المرحلة ستكون امتدادًا سببيًا لما قبلها، لا يمكن بناء حضور تجاري إقليمي دون سوق داخلية منظمة، لوجستيات كفوءة، تجارة رقمية موثوقة، وشركات مؤهلة للتصدير.

رسالة مهنية مفتوحة للخبراء ورواد الأعمال

نؤمن أن كل باحث وخبير وشركة تقدم حلولاً مجتمعية شريك أساسي في نهضة العراق، لذا أطلقنا آلية مطابقة تقنية تربط خبراتكم ومنتجاتكم مباشرة بمشاريع المكتب الاستراتيجية، لتحويل كل فكرة رصينة أو حل تجاري إلى إنجاز وطني ملموس يخدم المجتمع.

ندعوكم بصفتكم باحثين وأكاديميين وشركات ريادية داخل العراق وخارجه للانضمام إلينا والمساهمة في هذا العمل الوطني الجامع.

تواصل لتحويل كلمتك الى مشروع نافع