خارطة طريق للتعافي المالي

والتنويع الاقتصادي

كلمتك لا يجب أن تبقى على الورق

راسلنا لتتحول إلى مشروع واقعي

يقود مكتب تطوير المشاريع هذا المسار بوصفه مكتبًا عراقيًا خاصًا للتطوير الإداري والاستشاري، لا جهة تنفيذ حكومية. دور المكتب هنا هو بناء وتطوير الإطار الاحترافي الذي تحتاجه الدولة والسوق، من صياغة سياسات مالية واقتصادية مقترحة، تصميم مشاريع جاهزة للتبني والتمويل، وربط الجهات القادرة على التنفيذ من وزارات ومحافظات وقطاع خاص وجامعات وممولين ورواد أعمال. ويعمل المكتب عبر ذراعه المعرفي منتدى خبراء المشاريع في العراق لتحويل البحوث إلى مقترحات قابلة للتطبيق بدلاً من بقائها وثائق نظرية.

مكتب تطوير المشاريع

ماذا نعني بالاقتصاد الرقمي؟

في مطلع الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين، لم يعد الحديث عن الاقتصاد الرقمي في الأدبيات الاقتصادية المعاصرة يشير إلى قطاع فرعي من قطاعات الاقتصاد التقليدي، بل بات يمثل الاقتصاد الكلي في صيغته الحديثة. بالنسبة للعراق، الدولة التي عانت لعقود من فخ الدخل المتوسط والاعتماد المفرط على الريع النفطي، يمثل التحول الرقمي طوق النجاة الوحيد لفك الارتباط العضوي بين رفاهية المجتمع وتقلبات أسواق الطاقة العالمية.

الاقتصاد الرقمي هو النظام الاقتصادي الذي يعتمد أساساً على التقنيات الرقمية (الإنترنت، البيانات الكبيرة، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية). يشمل إنتاج وتوزيع السلع والخدمات الرقمية، التجارة الإلكترونية، المنصات التشاركية، والتحول الرقمي للصناعات التقليدية، مما يولد قيمة هائلة عبر الابتكار والكفاءة العالمية.

تشخيص الوضع الآن

قبل انطلاقنا

ما الذي نحن بصدد مواجهته؟

بنيت هذه الاستراتيجيات على منهجية تحليلية مركبة تمزج بين التشخيص الكمي المستند إلى بيانات المؤسسات المالية الدولية (IMF, World Bank)، والتخطيط الاستراتيجي المعياري الذي يستلهم التجارب العالمية الناجحة مع تكييفها للواقع العراقي. كما يطرح التقرير مقترح نموذجاً مستحدثاً للحوكمة التشاركية، يتم فيه مأسسة دور القطاع الخاص والمجتمع المدني المتخصص، ليس كمستفيدين فحسب، بل كشركاء في التخطيط والرقابة والتنفيذ.

هشاشة النموذج الريعي

الانكشاف على الصدمات الخارجية

يعاني الهيكل الاقتصادي العراقي من اختلالات تجعله شديد الحساسية للصدمات الخارجية. تشير بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعامي 2024 و 2025 إلى ترابط مقلق بين نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومعدلات إنتاج وتصدير النفط.

في النصف الأول من عام 2025، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشاً بنسبة 3.8% (على أساس سنوي)، بعد انخفاض بنسبة 1.5% في عام 2024.

هذا الانكماش لم يكن ناتجاً عن ضعف في القدرات الإنتاجية بقدر ما كان استجابة لتخفيضات الإنتاج الطوعية ضمن اتفاق أوبك+ وتراجع الطلب العالمي، مما يؤكد أن محرك الاقتصاد العراقي يقع خارج حدود سيطرته الوطنية للوقت الحالي.

وعلى الرغم من أن القطاعات غير النفطية أظهرت مرونة نسبية بنمو بلغ 13.8% في عام 2023، إلا أن هذا الزخم سرعان ما تبدد، ليهبط معدل النمو إلى 2.5% في 2024، ومن المتوقع أن يستمر التباطؤ ليصل إلى 1% فقط في 2025. يعزى هذا التباطؤ الحاد إلى نقص السيولة، تأخر الاستثمارات العامة، وتأثر قطاعات الخدمات والزراعة بشح المياه والكهرباء.

تظهر المؤشرات المالية أن العراق يسير نحو منطقة خطر مالي غير مسبوقة. فقد أدت السياسات المالية التوسعية، المتمثلة في التوظيف الحكومي غير المدروس وزيادة النفقات التشغيلية، إلى رفع نقطة تعادل الموازنة بشكل كبير. تشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن سعر النفط المطلوب لموازنة الميزانية ارتفع من 54 دولاراً للبرميل في عام 2020 إلى حوالي 84 دولاراً في عام 2024. هذا الارتفاع يجعل الميزانية العامة في حالة عجز هيكلي عند مستويات الأسعار الحالية والمتوقعة.

الاستدامة المالية

ارتفاع نقطة التعادل وتفاقم العجز

وتشير التقديرات إلى اتساع العجز المالي ليصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ 1.1% في 2023. هذا التدهور أدى إلى عودة ظاهرة المتأخرات المالية، خاصة في مستحقات شركات الطاقة والمقاولين، مما يضرب مصداقية الدولة المالية ويعيق دوران عجلة الاستثمار المحلي. كما أن الاحتياطيات الأجنبية، التي بلغت 100.3 مليار دولار في نهاية 2024، ورغم أنها توفر غطاء استيرادياً لمدة 12 شهراً، إلا أنها مهددة بالتآكل السريع إذا استمر العجز في الحساب الجاري الذي انخفض فائضه بشكل حاد من 7.5% إلى 2% من الناتج المحلي.

الواقع الاجتماعي والديموغرافي

يتزامن الضغط المالي مع تحد ديموغرافي هائل. يبلغ عدد سكان العراق حوالي 46 مليون نسمة في عام 2024، بمعدل نمو سكاني يضيف حوالي مليون نسمة سنوياً. المجتمع العراقي فتي بامتياز، حيث يبلغ الوسيط العمري 20.8 سنة، ونصف السكان تقريباً دون سن العشرين. هذا الهبة الديموغرافية قد تتحول إلى لعنة في ظل غياب فرص العمل.

سوق العمل يعاني من اختلالات عميقة، فمشاركة الإناث في القوى العاملة لا تتجاوز 10.8% ، وهي نسبة تعكس تعطيلاً هائلاً للطاقات الإنتاجية. ومع توقع دخول أكثر من 780,000 وافد جديد لسوق العمل سنوياً، فإن القطاع العام المتضخم لم يعد قادراً على الاستيعاب.

تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن خفض البطالة يتطلب نمواً سنوياً في القطاع غير النفطي لا يقل عن 5.5% لمدة عشر سنوات، وهو معدل يستحيل تحقيقه بالأدوات الاقتصادية التقليدية، مما يجعل التحول نحو الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال التقنية الملاذ الوحيد لخلق فرص عمل مستدامة وعابرة للحدود الجغرافية.

شهد العراق طفرة في معدلات انتشار الإنترنت، حيث ارتفعت النسبة من 44.3% في 2019 إلى ما يقارب 82.9% بنهاية 2024. ومع ذلك، يتركز هذا الانتشار في استهلاك البيانات عبر الهواتف المحمولة، بينما تظل خدمات الإنترنت الثابت الضرورية للأعمال التجارية والصناعية والمؤسسات التعليمية دون المستوى المطلوب، رغم التحسن الأخير في السرعات. الفجوة بين المناطق الحضرية (85% استخدام) والريفية (65%) تخلق تفاوتًا في الفرص الاقتصادية، مما يعزز الحاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة لتوصيل الألياف الضوئية (FTTH) إلى كل قضاء وناحية.

واقع الاتصالات والإنترنت

التوسع الكمي والنقص النوعي

آلية منتدى خبراء المشاريع

لدعم الاقتصاد الرقمي

في دعم الكفاءة المؤسسية في العراق، لا يمكن لجهة واحدة منفردة أن تقود تحولاً رقمياً بهذا الحجم والتعقيد. يتطلب الأمر هندسة مؤسسية جديدة تدمج مرونة القطاع الخاص وخبرة المجتمع المدني المتخصص في صلب عملية صنع القرار. هنا يبرز الدور المحوري لمنتدى خبراء المشاريع ومكتب كجهات استشارية وتنفيذية مساندة.

ما الذي يمكن تحقيقه؟

منظومة الحلول والمقترحات المبتكرة

عبر الركائز الخمس الآتية، يمكن تحقيق قفزة حضارية للعراق، اقتصاد رقمي متقدم، بنية تحتية سيبرانية سيادية بتغطية 5G، شمول مالي 100%، حكومة ذكية خالية من الفساد، قطاعات إنتاجية رقمية، ومليون فرصة عمل تقنية عالية الجودة بحلول 2035.

البنية التحتية الرقمية والسيادة السيبرانية

مبادرة البنية التحتية الوطنية

توسيع شبكة الألياف الضوئية والجيل الخامس تهدف المبادرة إلى إكمال نشر شبكة الألياف الضوئية للمنازل (FTTH) لتغطي 80% من المناطق الحضرية و 50% من المناطق الريفية بحلول عام 2030، مع البدء التجريبي لنشر شبكات الجيل الخامس (5G) في المناطق الصناعية والموانئ (ميناء الفاو الكبير). يتم تنفيذ المشروع عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تمتلك الدولة البنية التحتية السلبية (القنوات والكابلات) بينما يتولى القطاع الخاص (شركات ISPs) التشغيل وتقديم الخدمة للمستهلك النهائي.

البرنامج الوطني لتوطين البيانات

يسعى البرنامج إلى إنشاء منطقة سحابية سيادية داخل العراق، من خلال تقديم حوافز ضريبية واستثمارية لكبريات شركات التكنولوجيا العالمية (مثل Google, AWS, Microsoft) لبناء مراكز بيانات محلية بالشراكة مع القطاع الخاص العراقي. يشترط البرنامج تخزين البيانات الحكومية والمالية وبيانات المواطنين حصرياً داخل العراق، مع ضمان الامتثال لقانون حماية البيانات المقترح.

استراتيجية الدفاع السيبراني الشامل

تتضمن الاستراتيجية تأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كجهة مستقلة بصلاحيات واسعة لوضع المعايير الإلزامية لكافة المؤسسات. يتم إنشاء فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب (CERT) قطاعي (للطاقة، للمصارف، للاتصالات) لضمان سرعة التعامل مع التهديدات. نقترح إطلاق برنامج وطني للقرصنة الأخلاقية لتحفيز الشباب العراقي على اكتشاف الثغرات في الأنظمة الحكومية مقابل مكافآت مالية، بدلاً من استغلالها. كما يركز البرنامج على التوعية المجتمعية بمخاطر الهندسة الاجتماعية والاحتيال الرقمي، حيث يشير تقرير Verizon 2024 إلى أن العنصر البشري مسؤول عن 68% من الخروقات.

الثورة المالية Fintech والشمول المالي

مبادرة البيئة التشريعية التجريبية

يقترح منتدى خبراء المشاريع إنشاء بيئة تنظيمية تجريبية (Regulatory Sandbox) تحت إشراف البنك المركزي، تسمح لشركات الفينتيك الناشئة باختبار منتجات مبتكرة (مثل الإقراض الرقمي P2P، التمويل الجماعي، التأمين المصغر) في بيئة خاضعة للرقابة ولكن مخففة القيود لفترة محددة. يهدف ذلك إلى تشجيع الابتكار دون تعريض النظام المالي للخطر. يتم تصنيف التراخيص إلى مستويات (مثل: مؤسسة دفع قياسية، مؤسسة دفع كبرى) بناء على حجم التعاملات، مما يسهل دخول الشركات الصغيرة للسوق. يترافق ذلك مع تطبيق صارم لقواعد اعرف عميلك (e-KYC) الرقمية وربطها بالبطاقة الوطنية الموحدة لتمكين فتح الحسابات عن بعد.

برنامج المدفوعات الرقمية الوطني

يهدف البرنامج إلى إلزامية الدفع الإلكتروني في كافة التعاملات الحكومية والتجارية التي تتجاوز حداً معيناً بحلول عام 2028. يتضمن ذلك نشر نقاط البيع (POS) ورموز الاستجابة السريعة (QR Codes) في كافة المتاجر ومحطات الوقود والمؤسسات الخدمية، مع تقديم حوافز ضريبية (استرداد نقدي 1 - 2% من ضريبة المبيعات) للمواطنين الذين يستخدمون الدفع الإلكتروني. كما يتم دراسة إصدار الدينار الرقمي (CBDC) كعملة رقمية للبنك المركزي لتسريع التسويات المالية بين المصارف وتقليل كلفة إدارة الكتلة النقدية الورقية.

الثورة المالية العراقية 2035

نقترح على البنك المركزي اطلاق صندوق ابتكار الفينتيك بمليار دولار لتمويل 500 شركة ناشئة، مع إعفاء ضريبي 5 سنوات لكل شركة تتجاوز مليون مستخدم. ينشأ مجلس الفينتيك الوطني يضم خبراء عالميين ورواد أعمال لإصدار تراخيص فورية (Fast-Track Licensing) خلال 30 يومًا. يلزم القطاع المصرفي بفتح واجهات برمجية مفتوحة (Open Banking APIs)، ويطلق محفظة العراق الوطنية كتطبيق حكومي موحد يدمج الدفع، الادخار، التأمين المصغر، والاستثمار الجماعي، مدعومًا بحوافز نقدية 5% على الإيداعات الأولى، مستهدفًا رفع الشمول المالي إلى 90% بحلول 2035.

إعادة هندسة الإجراءات

منصة تبادل البيانات الوطنية

نقترح تأسيس منصة وطنية لتبادل البيانات تربط بين قواعد بيانات الوزارات المختلفة (الداخلية، التجارة، الصحة، المالية) بشكل مشفر وآمن، دون إنشاء قاعدة بيانات مركزية عملاقة تكون عرضة للاختراق. يطبق المشروع مبدأ مرة واحدة فقط، الذي يمنع الدولة من طلب نفس المعلومة من المواطن أكثر من مرة. فإذا كانت وزارة الداخلية تملك بيانات السكن، يجب أن تحصل عليها وزارة التجارة آلياً عبر المنصة. تشير التقديرات المستندة للتجربة الإستونية إلى أن هذا النظام سيوفر ملايين ساعات العمل سنوياً ويغلق أبواباً واسعة للفساد الإداري والرشوة المرتبطة بالمعاملات الورقية.

القرية المنتجة رقمياً

تهدف المبادرة إلى ربط المزارعين والحرفيين في المناطق الريفية (مثل مزارعي التمور في الجنوب، وحرفيي النسيج في الوسط والشمال) مباشرة بالأسواق الاستهلاكية في المدن وللتصدير، عبر منصات تجارة إلكترونية وطنية مدعومة بخدمات لوجستية (التوصيل والتخزين) في تلك القرى. يعمل منتدى خبراء المشاريع على تدريب القرويين على التسويق الرقمي والتغليف، بينما يسهل على البنوك تمويلهم وضمان نجاحهم. تشير الدراسات إلى أن التجارة الإلكترونية الريفية تزيد دخل الأسرة بنسبة تصل إلى 80%، مما يساهم في تقليل الهجرة من الريف إلى المدينة وتحقيق تنمية مكانية متوازنة، معالجاً جيوب الفقر في المحافظات الأكثر تضرراً.

الطاقة الذكية

يركز البرنامج على استخدام تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة قطاع الطاقة. في قطاع النفط، يتم تطبيق الحقول الرقمية للمراقبة اللحظية للآبار وتقليل كلف التشغيل. في قطاع الكهرباء، يتم نشر العدادات الذكية وشبكات التوزيع الذكية للسيطرة على الأحمال وتقليل الضائعات الفنية والتجاوزات التي تكلف الدولة مليارات الدولارات. كما يتضمن البرنامج استخدام تقنية سلاسل الكتل لتوثيق إيرادات النفط من البئر إلى التصدير، مما يضمن أعلى درجات الشفافية ويمنع التهريب.

المبادرة الوطنية للمهارات الرقمية

إطلاق برنامج تدريبي مكثف يستهدف 100,000 شاب وشابة سنوياً في مجالات البرمجة، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني. يتم تصميم المناهج بالشراكة مع شركات عالمية (Google, Microsoft, Huawei) لضمان مطابقتها لاحتياجات السوق. يركز البرنامج بشكل خاص على تمكين النساء في المناطق الريفية من العمل عن بعد (Freelancing)، مما يساهم في ردم الفجوة الجندرية في سوق العمل مع ربط الخريجين بمنصات العمل المستقل العالمية والمحلية، مما يحول الشباب من باحثين عن وظائف حكومية إلى مصدرين للخدمات الرقمية.

رادار الشفافية المالية

يطلق هذا البرنامج كمنظومة متكاملة قائمة على بلوكشين حكومي غير قابل للتلاعب مدعوم بذكاء اصطناعي تحليلي (AI Forensics). يربط تلقائياً بكافة الحسابات المصرفية والضريبية والمشتريات الحكومية والخاصة، ويطبق نماذج تعلم آلي لكشف الانحرافات الفورية (Anomaly Detection) في المشاريع والعقود. يفعل الإنذار التلقائي عند أي تجاوز مالي، مع تجميد فوري للأصول المشتبه بها وإحالة الملف إلكترونياً إلى القضاء. يدمج تقنية Zero-Knowledge Proof للحفاظ على الخصوصية مع الكشف الدقيق، مستهدفاً خفض الفساد بنسبة 85% خلال 5 سنوات.

بطاقة الحياة المالية

يطلق هذا البرنامج لإصدار بطاقة دفع رقمية موحدة منذ الولادة مرتبطة بالرقم الوطني. للأطفال (0-18 سنة) تفعل بطاقة الادخار الإجباري حيث تسمح بالشراء اليومي مع خصم تلقائي 1 - 10% تراكمي في صندوق استثماري حكومي آمن، يصرف رأس المال والأرباح كاملة عند بلوغ 18 عاماً كمنحة استقلال مالي مع استثمار الدولة لهذه المبالغ في الأسواق المحلية والعالمية وارجاع نسبة 50% للحساب من الربح.

المرحلة الاخرى من البطاقة من البلوغ الى التقاعد حيث تحول البطاقة إلى صندوق الشيخوخة المتكامل، يراكم اشتراكات تلقائية طوال سنوات العمل، يفعل عند التقاعد لتغطية العلاج التلطيفي، الرعاية المنزلية، ودخول مراكز الشيخوخة المتطورة مجاناً، مع ضمان استدامة مالية مدى الحياة.

استراتيجية المكتب للاقتصاد الرقمي

مرحلة التأسيس الأولية 2025–2030

ترسم هذه الاستراتيجية لتكون خارطة طريق مقترحة مرنة وطموحة، لضمان تحول تدريجي ومستدام.

تبدأ المرحلة التأسيسية في 2025-2026 كسنوات تجريبية مقترحة لإقرار حزمة القوانين الرقمية المتكاملة (المعاملات الإلكترونية، حماية البيانات الشخصية GDPR - معدل، الجرائم السيبرانية، والعملة الرقمية للبنك المركزي CBDC)، مع إطلاق منصة تبادل البيانات المشفرة لربط قواعد البيانات الحكومية وتفعيل الهوية الرقمية الموحدة.

يطلق البنك المركزي بيئة Sandbox موسعة لـ 500 شركة فينتيك، مع إلزامية Open Banking APIs في المصارف الكبرى بحلول 2028، وإصدار الدينار الرقمي تجريبياً لتسوية المدفوعات الحكومية. تكمل شبكة الألياف الضوئية 80% من التغطية الحضرية و 50% الريفية، مع نشر برنامج الدولة لرقابة المال العام عبر بلوكشين و AI Forensics، مما يكشف التلاعب فورياً ويخفض الفساد بنسبة 70% خلال الفترة.

يستهدف رفع الشمول المالي إلى 65% عبر محفظة وطنية موحدة وبرنامج الحياة المالي للادخار الإجباري من الطفولة، مع حملات توعية مكثفة لردم الفجوة الرقمية وتدريب مليون مواطن.

بناء الأسس المتينة للتحول المالي الرقمي

استراتيجية المكتب للاقتصاد الرقمي

مرحلة التعميق الثانية 2030–2035

التحول إلى اقتصاد مالي رقمي ناضج

تركز مرحلة التعميق على تعزيز السيادة المالية الرقمية عبر تحويل العراق إلى مركز رقمي إقليمي يربط آسيا وأوروبا بكابلات بحرية ومراكز بيانات سيادية Tier-4، مع دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة الإيرادات النفطية عبر بلوكشين شفاف من البئر إلى الخزينة. يصبح الدينار الرقمي CBDC عملة رسمية إلزامية للمعاملات فوق المليون دينار، مما يقضي على الاقتصاد النقدي بنسبة 90% ويرفع الشمول المالي إلى 100%.

يوسع برنامج الرقابة المالية ليشمل القطاع الخاص بتجميد آلي للأصول المشتبه بها، ويفعل برنامج الحياة المالي ليصبح صندوق شيخوخة وطني يغطي الرعاية الصحية التلطيفية مجاناً.

تصدر العراق حلول فينتيك لدول الجوار، مما يولد 15% من الناتج غير النفطي من التصدير الرقمي بحلول 2035، مع تصنيف العراق ضمن أفضل 30 دولة في مؤشر الحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني العالمي، مدعوماً بتخفيف المخاطر عبر هيئة سيبرانية مستقلة وبرامج استقطاب المغتربين.

رسالة مهنية مفتوحة للخبراء ورواد الأعمال

نؤمن أن كل باحث وخبير وشركة تقدم حلولاً مجتمعية شريك أساسي في نهضة العراق، لذا أطلقنا آلية مطابقة تقنية تربط خبراتكم ومنتجاتكم مباشرة بمشاريع المكتب الاستراتيجية، لتحويل كل فكرة رصينة أو حل تجاري إلى إنجاز وطني ملموس يخدم المجتمع.

ندعوكم بصفتكم باحثين وأكاديميين وشركات ريادية داخل العراق وخارجه للانضمام إلينا والمساهمة في هذا العمل الوطني الجامع.

تواصل لتحويل كلمتك الى مشروع نافع