السيادة الرقمية: إعادة هندسة الدولة العراقية عبر الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي 2035

في ظل التحول الحضاري المتسارع، لم يعد التطور التكنولوجي خياراً تكميلياً، بل أصبح الركيزة الأساسية التي تحدد بقاء الدول وازدهارها. نحن في مكتب تطوير المشاريع نطرح رؤية استراتيجية تهدف لنقل العراق من اقتصاد ريعي مثقل بالبيروقراطية إلى مصاف الدول التي تعتمد اقتصاد المعرفة والحوكمة الذكية. إن دورنا يتجاوز مقترحات التنفيذ التقليدي، نحن نبني الإطار الاحترافي والسياسات التي تمكن الدولة والسوق من الاندماج في الثورة الصناعية الرابعة.

السياق الإشكالي (The Gap)

يكشف التشخيص الدقيق للواقع العراقي عن فوارق حادة، فبينما تلامس اشتراكات الهاتف المحمول سقف الإشباع وتتجاوز نسبة استخدام الإنترنت 78%، إلا أن هذه التخمة الرقمية تخفي هشاشة بنيوية. نحن نواجه عنق زجاجة يتمثل في سرعات إنترنت متواضعة لا تتجاوز 29 ميغابت وغياب شبكات النطاق العريض الثابت. والأخطر من ذلك هو الجمود التشريعي، حيث لا تزال القوانين تقدس الختم الحي وتتجاهل الهوية الرقمية في ظل غياب قانون حماية البيانات الشخصية. كما يبرز العمى المعلوماتي نتيجة هيمنة اقتصاد الكاش الذي يحصر الشمول المالي في حدود 19% فقط، مما يحرم خوارزميات الذكاء الاصطناعي من البصمة الرقمية الضرورية للتحليل والتنبؤ، ويحول المؤسسات الحكومية إلى جزر منعزلة تفتقر لبروتوكولات التشغيل البيني.

نطرح منظومة حلول مبتكرة تعيد صياغة العلاقة بين الحكومة والمواطن عبر ثلاثة محاور استراتيجية يقترحها منتدى خبراء المشاريع:

أولاً: الحكومة كمنصة (Government as a Platform)

نقترح تأسيس نظام الهوية الرقمية الوطنية الموحدة الاستباقية القائم على البيانات البايومترية، ليكون المفتاح السيادي الآمن لكافة المعاملات. هذا النظام ينهي حقبة المستمسكات الورقية المعيقة ويتيح التحقق اللحظي والتوقيع الإلكتروني الملزم. يتكامل ذلك مع فلسفة الخدمات الاستباقية، حيث تبادر الحكومة بتقديم الخدمة (مثل إصدار شهادة الولادة وتحديث البطاقة التموينية) استناداً إلى تحليل وقائع الحياة عبر الذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري أو مراجعة مكانية، مع تفعيل نظام إدارة علاقات المواطن لرصد انطباعات الجمهور وقياس الرضا العام لحظياً.

ثانياً: منظومة التوأم الرقمي ودعم القرار (Digital Twin)

نطرح مقترح مشروع الحكومة الافتراضية الذي يعتمد على بناء توأم رقمي ديناميكي للدولة. هذا النظام يربط العالم المادي بالواقع الافتراضي عبر مستشعرات إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة. تتيح هذه التكنولوجيا لصناع القرار إجراء محاكاة مسبقة للسياسات، كاختبار أثر جسر جديد على التدفقات المرورية أو نمذجة التداعيات الاقتصادية لتذبذب أسعار الصرف قبل تطبيقها في الواقع. الهدف هو تحويل عملية اتخاذ القرار من التخمين إلى اليقين المبني على الأدلة الرقمية، مع استخدام المساعدين الافتراضيين لرصد مؤشرات الأداء وكشف شبهات الفساد استباقياً.

ثالثاً: الديمقراطية السائلة وهندسة الخبرة (Liquid Democracy)

لتطوير ميكانزمات اتخاذ القرار في المشاريع الاستراتيجية، نقترح نموذج الديمقراطية السائلة. يمنح هذا النظام المشاركين حرية التصويت المباشر أو تفويض أصواتهم لخبراء متخصصين يثقون بكفاءتهم في مجالات محددة (مثل الطاقة أو التحول الرقمي). هذا النموذج يضمن استناد القرارات إلى الخبرة التراكمية وليس العشوائية، مع إمكانية استرجاع التفويض فوراً لضمان المساءلة. ولتحصين هذه المنظومة، نعتمد تقنية سلسلة الكتل (Blockchain) لضمان نزاهة التصويت ومنع التلاعب بالأوزان المعرفية مع الحفاظ على خصوصية المشاركين.

إن تضافر هذه البرامج سيؤدي إلى ولادة نظام بيئي تكنولوجي يحقق السيادة الرقمية الكاملة. بحلول عام 2035، نتطلع لعراق يعمل كعقدة ربط استراتيجية ومركز إقليمي للبيانات الضخمة يربط الشرق بالغرب عبر طريق التنمية الرقمي. ستتحول الدولة إلى كيان ذكي يستجيب للأزمات استباقياً، وتختفي الفجوة الطبقية الرقمية بين الريف والمركز، مما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات ويخلق اقتصاداً معرفياً متنوعاً لا يرتهن لتقلبات أسعار النفط.

إن التحول التكنولوجي هو معركة الوعي والسيادة في القرن الحادي والعشرين. ندعو الأكاديميين في علوم البيانات، والمبرمجين، وخبراء الأمن السيبراني والقانون الرقمي، للانضمام إلى منتدى خبراء المشاريع بمكتبنا. إننا المنصة التي تحول النتاج البحثي وبراءات الاختراع إلى أوراق سياسات ومشاريع ريادية جاهزة للتبني والتمويل. راسلوا المكتب الآن لنحول رؤى التحول التكنولوجي من كلمات على الورق إلى واقع رقمي يعيد صياغة مستقبل العراق.

منظومة رقمية متكاملة

تعزز الذكاء والسيادة التكنولوجية

استراتيجية مكتبنا للتحول التكنولوجي