مؤشر اختناق رأس المال لدى الشركات العراقية

مؤشر اختناق رأس المال لدى الشركات العراقية

Iraqi Business Capital Constraint Index - IBCCI

صعوبات التمويل - تكلفة رأس المال - تأخر المستحقات - ضغوط السيولة ورأس المال العامل - أثرها في النمو

يقيس المؤشر شدة اختناق رأس المال لدى الشركات العراقية أي مجموع القيود التي تحول دون حصولها على التمويل الكافي بكلفة وشروط وآجال ملائمة، وما يترتب على ذلك من ضغوط على السيولة ورأس المال العامل، وأثر في النمو والاستمرارية والتوسع. والمؤشر سلبي الاتجاه أي أن ارتفاع قيمته يعني اختناقاً أشد وبيئةً تمويلية أكثر عدائية لنمو القطاع الخاص.

وتبلغ قيمة المؤشر للعراق لسنة 2026 نحو 71 من 100 أي اختناق شديد يقع في منطقة الخطر على نمو القطاع الخاص. وهذا التقدير متسق مع بيانات صلبة، إذ يصنف البنك الدولي العراق بين أعلى اقتصادات العالم في حصة الشركات المقيدة ائتمانياً (نحو 69.4%)، ولا تملك سوى 2.3% من الشركات قرضاً مصرفياً أو خط ائتمان، فيما يمول نحو 90% من الاستثمار ذاتياً. والخلاصة التحليلية الأهم أن المشكلة ليست ندرة أموال قابلة للإقراض بالدرجة الأولى، بل خلل في منظومة الوساطة الائتمانية نفسها، بنية تحتية مالية ناقصة، وهيمنة لمصارف الدولة، ونفور من المخاطرة، وفخ تمويلٍ ذاتي يدفع الشركات إلى الإحجام عن التقديم أصلاً.

تنبع أهمية المؤشر من أن الوصول إلى التمويل شرط أساسي لنمو القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد العراقي بعيداً عن الاعتماد على النفط. فحين يختنق رأس المال، تعجز الشركات عن الاستثمار والتوسع والتوظيف، وتبقى حبيسة حجمها الصغير، ويتعذر على الاقتصاد توليد فرص عمل كافية لسوق فتي. ولذلك تصنف الأدبيات التنموية الوصول إلى التمويل بين أهم محددات نمو المنشآت، وتظهر الدراسات القطرية أن القيود المالية تضعف إنتاجية الشركات ونموها.

والغرض من المؤشر هو تفكيك الأرقام في هذا المجال إلى مكونات قابلة للقياس والمعالجة، فهو يميز بين صعوبة الوصول، وكلفة رأس المال، وتأخر المستحقات، وضغط السيولة، وضعف البيئة التمكينية، والأثر النهائي، ليحدد أين يقع الاختناق الأشد وأي تدخلٍ يحدث أكبر أثر. وبذلك يخدم المؤشر صانع السياسة المالية والنقدية، والمصارف، ومؤسسات ضمان الائتمان، والشركات نفسها، بلغةٍ كمية مشتركة بدل الأحكام الانطباعية.

الإطار النظري والأدبيات

يستند المؤشر إلى أدبيات راسخة في اقتصاد التمويل والنمو:

تقنين الائتمان في ظل المعلومات غير المتماثلة: حيث يقدم جوزيف ستيغليتز وأندرو وايس (1981) الأساس النظري لظاهرة تقنين الائتمان، إذ تبين أن المصارف قد تمتنع عن الإقراض حتى للمقترضين المستعدين لدفع فائدة أعلى، بسبب مشكلات الاختيار المعاكس والمخاطر الأخلاقية الناشئة عن عدم تماثل المعلومات. وهذا يفسر، نظرياً، لماذا لا يحل اختناق التمويل برفع الأسعار وحده، بل يتطلب معالجة بنية المعلومات والضمانات.

القيود المالية ونمو المنشآت: تظهر أعمال ثورستن بيك وأصلي ديميرغوتش كونت أن القيود المالية والقانونية والمؤسسية تعيق نمو الشركات، وأن المنشآت الصغيرة هي الأشد تضرراً لأنها الأكثر عرضةً لتقنين الائتمان. ويربط عمل أوسع (كينغ وليفاين، راجان وزينغاليس) بين عمق النظام المالي ونمو القطاعات الأكثر اعتماداً على التمويل الخارجي.

تصنيف التقييد الائتماني في مسوح المنشآت: طور البنك الدولي، عبر مسوح المنشآت، منهجيةً لتصنيف الشركات بحسب درجة تقييدها الائتماني إلى أربع فئات: غير مقيدة (NCC)، وربما مقيدة (MCC)، ومقيدة جزئياً (PCC)، ومقيدة كلياً (FCC). وتعرف الشركة المقيدة كلياً بأنها التي لا ائتمان خارجي لديها لأن طلبها رفض أو لأنها أثنيت عن التقديم بفعل الشروط. وهذه المنهجية التي يتبناها هذا المؤشر تتجاوز القياس الساذج لمجرد استخدام الائتمان، وتلتقط ظاهرة المقترض المثبط الذي يحجم عن التقديم توقعاً للرفض.

فجوة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة: توثق تقديرات مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي فجوةً عالمية كبيرة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتضخم في الاقتصادات النامية والهشة. وتقيس أطر مكملة مثل مؤشر الحصول على الائتمان ضمن تقارير ممارسة أنشطة الأعمال، ولوحة تمويل المنشآت الصغيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جودة البنية التحتية الائتمانية (السجلات الائتمانية، وسجلات الضمانات المنقولة، وحقوق الدائنين).

المبادئ التي بني على أساسها المؤشر

يخضع المؤشر لضوابط تحميه من سوء التفسير، فهو يميز بين القيد المدرك (ما تبلغ عنه الشركات) والقيد الفعلي (المستنتج من السلوك الائتماني)، ويدعم الأول بالثاني، ولا يخلط بين ضعف الطلب على الائتمان وشدة القيد عليه، إذ قد تمتنع شركة عن الاقتراض لأن لديها ما يكفيها لا لأنها محرومة، ويراعي تباين الشركات بحسب الحجم والقطاع والمحافظة ودرجة الرسمية، فلا يعامل القطاع الخاص كتلة واحدة، ويفصل بين القيد قصير الأجل (سيولة) والقيد طويل الأجل (استثمار)، ويوثق مصادر البيانات ومستوى الثقة في كل نتيجة. والمؤشر أداة تشخيص وتطوير، لا أداة لوم لأي طرف.

المحاور الستة ومتغيراتها

يتكون المؤشر من ستة محاور. المحور الأول، صعوبة الوصول إلى التمويل الخارجي، ويقيس نسبة الشركات المتعذر عليها الحصول على ائتمان مصرفي، ورفض الطلبات وصرامة التأهل، والاعتماد القسري على التمويل الذاتي لغياب البدائل. المحور الثاني، ضغط السيولة ورأس المال العامل، ويقيس نقص رأس المال العامل، وفجوة التدفق النقدي بين المقبوضات والمدفوعات، والاضطرار إلى تقليص النشاط. المحور الثالث، تكلفة رأس المال وشروطه، ويقيس ارتفاع كلفة التمويل، واشتراطات الضمانات، وقصر آجال السداد. المحور الرابع، تأخر المستحقات وانضباط المدفوعات، ويقيس تأخر التحصيل من العملاء والجهات الحكومية، وغياب أدوات ضمان المدفوعات، وأثر ذلك في سلسلة التوريد. المحور الخامس، ضعف البيئة التمكينية المالية، ويقيس ضعف عمق القطاع المصرفي، وقصور البنية التحتية المالية، وتدني الشمول المالي وهيمنة الاقتصاد النقدي. المحور السادس، الأثر على النمو والاستمرار والتوسع، ويقيس تأجيل خطط التوسع، وتهديد الاستمرارية، وفقدان فرص السوق والتوظيف.

البنية الوزنية وسلم القياس

تتراوح النتيجة بين 0 و100، حيث تعبر الدرجة الأعلى عن اختناق أشد. والتوزيع الوزني مع المؤشرات الفرعية:

المحور الأول: صعوبة الوصول إلى التمويل الخارجي - 24%. مؤشراته: تعذر الحصول على قرض/ائتمان مصرفي (40% من المحور)، رفض الطلبات وصرامة التأهل (35%)، الاعتماد القسري على التمويل الذاتي (25%).

المحور الثاني: ضغط السيولة ورأس المال العامل - 20%. مؤشراته: نقص رأس المال العامل للتشغيل اليومي (40%)، فجوة التدفق النقدي بين المقبوضات والمدفوعات (35%)، تقليص النشاط بسبب شح السيولة (25%).

المحور الثالث: تكلفة رأس المال وشروطه - 18%. مؤشراته: ارتفاع كلفة التمويل (35%)، اشتراطات الضمانات المرتفعة وغير المتناسبة (35%)، قصر آجال السداد وعدم ملاءمتها لدورة الأعمال (30%).

المحور الرابع: تأخر المستحقات وانضباط المدفوعات - 14%. مؤشراته: تأخر تحصيل المستحقات من العملاء والجهات الحكومية (45%)، غياب أدوات ضمان المدفوعات وحسم الفواتير (30%)، أثر التأخر في سلسلة التوريد والالتزامات (25%).

المحور الخامس: ضعف البيئة التمكينية المالية - 14%. مؤشراته: ضعف عمق القطاع المصرفي والائتمان للقطاع الخاص (40%)، قصور البنية التحتية المالية من سجل ائتماني وسجل ضمانات منقولة (35%)، تدني الشمول المالي وهيمنة الاقتصاد النقدي (25%).

المحور السادس: الأثر على النمو والاستمرار والتوسع - 10%. مؤشراته: تأجيل أو إلغاء خطط التوسع والاستثمار (40%)، تهديد الاستمرارية وخطر التعثر (35%)، فقدان فرص السوق والتوظيف (25%).

التحقق من الاتساق الوزني: 24 + 20 + 18 + 14 + 14 + 10 = 100%. ويعتمد التجميع الهندسي على مستوى المحاور لمنع التعويض الكامل.

التفسير

يعني ارتفاع القيمة اختناقاً أشد حيث بيئة تمويلية ميسرة واختناق منخفض (0 - 20)، اختناق محدود (21 - 40)، اختناق ملموس (41 - 60)، اختناق شديد في منطقة الخطر على نمو القطاع الخاص (61 - 80)، اختناق خانق (81 - 100). ويرفق بكل قيمة مؤشر ثقة منفصل.

قيمة المؤشر في العراق 2026

القيمة أدناه تقدير خبيري مهيكل مبني على بيانات ميدانية صلبة وتطبيق لوزنيات المؤشر، ومستوى الثقة فيها متوسط إلى مرتفع، لوفرة بيانات مسوح المنشآت. ويستند التقدير إلى شواهد دقيقة من مسح منشآت البنك الدولي للعراق 2022 والدراسات المرتبطة، فالعراق من أعلى اقتصادات العالم في حصة الشركات المقيدة ائتمانياً بنحو 69.4%، إلى جانب غامبيا وزيمبابوي. ولا تملك سوى 2.3% من الشركات قرضاً مصرفياً أو خط ائتمان، فيما يمول نحو 90.2% من الاستثمار ذاتياً ولا يمول القطاع المصرفي سوى نحو 0.1% منه. ويصنف ربع الشركات تقريباً (نحو 24.8%) الوصول إلى التمويل أكبر عقبة تواجهها، وترتفع النسبة لدى الشركات الصغيرة.

أما البنية التمكينية فمتهالكة، إذ صنف البنك الدولي العراق في المرتبة 172 من 190 في ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وفي المرتبة 186 من 190 تحديداً في الحصول على الائتمان، ويفتقر العراق إلى سجل ضمانات مركزي، ويعاني شح المعلومات الائتمانية وغياب التاريخ الائتماني، وهيمنة مصرفين حكوميين، وارتفاع القروض المتعثرة، ونفور المصارف من الإقراض. ورغم مبادرات البنك المركزي العراقي للإقراض، لا يلبى من الحاجة سوى القليل، وتجد الشركات الصغيرة صعوبةً في الوصول إلى هذه الأموال. وتعكس الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي 2024 - 2029 إدراك هذه المشكلة رسمياً.

التقدير حسب المحاور (درجة كل محور من 100 حيث الأعلى يعني اختناقاً أشد)

صعوبة الوصول إلى التمويل الخارجي (وزن 24%): الدرجة 76% - المساهمة 18.24 نقطة. حصة المقيدين ائتمانياً نحو 69.4%، و2.3% فقط لديهم قرض، و90% تمويل ذاتي.

ضغط السيولة ورأس المال العامل (وزن 20%): الدرجة 68% - المساهمة 13.6 نقطة. اعتماد كثيف على الموارد الداخلية وضعف في ائتمان الموردين.

تكلفة رأس المال وشروطه (وزن 18%): الدرجة 68% - المساهمة 12.24 نقطة. ضمانات مرتفعة بلا سجل، وآجال قصيرة، وكلفة فعلية مرتفعة تعكس القروض المتعثرة.

تأخر المستحقات وانضباط المدفوعات (وزن 14%): الدرجة 68% - المساهمة 9.52 نقطة. تأخر التحصيل من الجهات الحكومية وضعف إنفاذ العقود.

ضعف البيئة التمكينية المالية (وزن 14%): الدرجة 80% - المساهمة 11.2 نقطة. هو أشد المحاور: المرتبة 186 من 190 في الحصول على الائتمان، وغياب سجل الضمانات، وضحالة العمق المصرفي.

الأثر على النمو والاستمرار والتوسع (وزن 10%): الدرجة 66% - المساهمة 6.6 نقطة. تقييد للتوسع والإنتاجية وفرص التوظيف.

القيمة الإجمالية والتفسير

بجمع المساهمات: 18.24 + 13.6 + 12.24 + 9.52 + 11.2 + 6.6 يساوي نحو 71.4 نقطة. وتعطي المعالجة الهندسية قيمةً مماثلة (نحو 71)، ما يدل على متانة التقدير، ويتقارب مع قياس البنك الدولي المباشر لحصة الشركات المقيدة ائتمانياً (نحو 69.4%).

القيمة المركزية 71 من 100 (ضمن نطاق 66 - 77).

تقع هذه القيمة في المنطقة الرابعة حيث اختناق شديد في منطقة الخطر على نمو القطاع الخاص. وأشد مكامن الاختناق هي ضعف البيئة التمكينية المالية (80) وصعوبة الوصول إلى التمويل (76)، وهما بالضبط أولويتا الإصلاح.

قراءة تحليلية: ليست ندرة أموال بل منظومة وساطة معطلة

الخلاصة التحليلية الأهم أن اختناق رأس المال في العراق ليس أساساً مشكلة ندرة في الأموال القابلة للإقراض، فالمصارف الحكومية سائلة، وجزء معتبر من الشركات يصرح بأن لديه ما يكفيه ولا يتقدم للاقتراض. المشكلة الأعمق هي تعطل منظومة الوساطة الائتمانية، فغياب سجل الضمانات المنقولة وضعف المعلومات الائتمانية يجعلان المصارف عاجزةً عن تقييم المخاطر، فتنفر من الإقراض وتفرط في اشتراط الضمانات العقارية، فتستبعد الشركات الصغيرة التي لا تملكها، فتحجم عن التقديم توقعاً للرفض وهي ظاهرة المقترض المثبط التي يلتقطها تصنيف التقييد الائتماني. وهكذا يتشكل فخ التمويل الذاتي، شركات تنمو ببطء بقدر ما تدخره من أرباحها فقط، فيبقى القطاع الخاص صغيراً ومجزأً.

وتترتب على ذلك نتيجة سياساتية مهمة حيث الحل ليس ضخ سيولةٍ فحسب (وهو ما جربته مبادرات الإقراض بنجاحٍ محدود)، بل إصلاح البنية التحتية المالية التي تتيح للمصارف أن تقرض بثقة مثل سجل ضمانات منقولة، ومكتب ائتمان فاعل، ونظام ضمانات ائتمانية موثوق، وإصلاح مصارف الدولة، وأدوات بديلة كالتأجير التمويلي وحسم الفواتير والتمويل الرقمي. فمن دون ذلك، سيبقى رأس المال مختنقاً مهما توافرت الأموال.

التوصيات

تتركز التوصيات، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي 2024 - 2029، في إنشاء سجل وطني للضمانات المنقولة وتفعيل مكتب الائتمان لمعالجة شح المعلومات، وتقوية نظام ضمان الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإصلاح مصارف الدولة وتحسين جودة محافظها وخفض القروض المتعثرة، وتطوير أدوات تمويل بديلة (التأجير التمويلي، وحسم الفواتير، وتمويل سلاسل التوريد، والتمويل الرقمي)، ومعالجة تأخر المستحقات الحكومية بآليات دفع منضبطة، وتوسيع الشمول المالي وتقليص الاقتصاد النقدي، وبناء تصنيف وطني موحد للمنشآت يتيح استهداف السياسات بدقة.

المصادر والأدبيات

الأطر النظرية

Stiglitz, Joseph E. & Weiss, Andrew (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. American Economic Review.

Beck, Thorsten & Demirgüç-Kunt, Asli (2006). Small and Medium-Size Enterprises: Access to Finance as a Growth Constraint. Journal of Banking & Finance.

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A. & Maksimovic, V. (2005). Financial and Legal Constraints to Growth: Does Firm Size Matter?

King, Robert & Levine, Ross (1993). Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right.

Rajan, Raghuram & Zingales, Luigi (1998). Financial Dependence and Growth.

المنهجية وقياس التقييد الائتماني

Kuntchev, V., Ramalho, R., Rodríguez-Meza, J. & Yang, J. (2013). What Have We Learned from the Enterprise Surveys Regarding Access to Credit by SMEs? (تصنيف NCC/MCC/PCC/FCC).

World Bank (2023). Policy Research Working Paper 10502: How Prevalent Are Credit-Constrained Firms? (العراق 69.4% مقيدة ائتمانياً).

World Bank Enterprise Surveys - Iraq 2022 Country Profile. (2.3% لديها قرض، 90.2% تمويل ذاتي، 24.8% تعد التمويل أكبر عقبة).

World Bank - Doing Business 2020, Economy Profile: Iraq (الترتيب 172/190 إجمالاً و186/190 في الحصول على الائتمان).

IFC & World Bank. MSME Finance Gap (2017 وتحديثاته).

OECD. Financing SMEs and Entrepreneurs Scoreboard (إطار مكمل).

المصادر العراقية

Central Bank of Iraq (2023). The National Strategy for Bank Lending in Iraq 2024 - 2029.

World Bank (2023). Iraq Private Sector Fund - Policy Note (52% من المنشآت مقيدة مالياً، قصور نظام الضمانات).

World Bank (2022). Iraq Market Bite - Economic Recovery and SME Finance (تقديرات الائتمان وبنية الإقراض).

Central Bank of Iraq - Private Sector Credit by Banks (% of GDP).

المنهجية العامة للمؤشرات

Nardo, M., Saisana, M., Saltelli, A., et al. (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators. OECD/JRC.

قم بمتابعتنا على صفحات التواصل

نتعاون معاً لتحسين الانتاجية

والاداء التنظيمي في مؤسسات العراق

info@dngo.org

+9647840222307

© 2023-2026 All Rights Reserved.

للاتصال الفوري بنا

سياسة الخصوصية

الشروط والأحكام