مؤشر العدالة والعبء الضريبي على المواطنين في العراق

العدالة الضريبية في العراق 2026: من يتحمل العبء الضريبي؟

ضمن مشروع مؤشر العدالة والعبء الضريبي على المواطنين (ICTEBI)

النظام الضريبي العراقي خفيف في حجمه الكلي ومختل في توزيعه. ما يُجبى من المواطنين يتوزع وفق سهولة التحصيل أكثر مما يتوزع وفق القدرة على الدفع. لذلك يتركز العبء في ثلاث نقاط يسهل الوصول إليها:

الاستقطاع من رواتب العاملين في القطاع الخاص المنظم.

الرسوم الجمركية عند المنافذ.

الضريبة المضافة إلى أسعار خدمات الاتصالات.

بلغت النتيجة الوطنية الأولية لمؤشر ICTEBI لعام 2026 أربعين من مئة، ضمن نطاق حساسية بين 35 و45.

أولاً: عام الصدمة المالية

دخل العراق عام 2026 بموازنة معدة على سعر صرف قدره 1300 دينار للدولار. وبعد اندلاع الحرب الإقليمية في نهاية شباط واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، توقع صندوق النقد الدولي في تشرين الأول انكماش الاقتصاد العراقي بنحو 16% خلال العام.

حتى نهاية تموز 2026:

بلغت الإيرادات العامة نحو 39.09 تريليون دينار، شكل النفط قرابة 78% منها.

بلغ الإنفاق العام نحو 65.42 تريليون دينار.

ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى نحو 8.7 تريليون دينار، بنمو 23.5% عن المدة المقابلة من 2025.

أمام هذه الفجوة لجأت الحكومة إلى أدوات إيرادية سريعة التحصيل. والضريبة التي تجبى عند الحدود أو عبر فاتورة الهاتف لا تسأل عن دخل دافعها. والضريبة التي تستقطع من الراتب لا تصل إلى من لا يملك راتباً مسجلاً. لذلك ينتقل السؤال من حجم ما تجمعه الدولة إلى هوية من يدفع.

ثانياً: خريطة ما يدفعه المواطن فعلاً

ضريبة الدخل

تفرض وفق القانون رقم 113 لسنة 1982 المعدل، على أربع شرائح سنوية:

3% حتى 250 ألف دينار.

5% حتى 500 ألف.

10% حتى مليون.

15% على ما يزيد على مليون دينار.

تنزل قبل ذلك سماحات قدرها 2.5 مليون دينار سنوياً للأعزب و4.5 مليون للمتزوج.

الخلل أن الشرائح لم تعدل منذ عام 2004. فالشريحة العليا تبدأ عند دخل خاضع يعادل قرابة 660 دولاراً سنوياً. والنتيجة أن الموظف المتزوج في القطاع الخاص يبلغ هذه الشريحة بجزء من دخله متى تجاوز راتبه الشهري نحو 460 ألف دينار. هكذا تحولت الضريبة التصاعدية على الورق إلى ضريبة شبه ثابتة عند 15% في الواقع.

موظفو الدولة

تستقطع الضريبة في الممارسة السائدة من الراتب الاسمي، وتعفى معظم المخصصات. والمخصصات تشكل في كثير من الدرجات الوظيفية الجزء الأكبر من الدخل. أما إقليم كردستان فيطبق على رواتب العاملين نسبة 5%، أي إن العراقيين بالدخل نفسه يواجهون أعباء مختلفة بحسب مكان العمل.

أصحاب المهن والأعمال الفردية

يقدر دخلهم في الغالب تقديراً إدارياً. لذلك يتحدد عبؤهم الفعلي بدقة التقدير لا بالدخل الحقيقي.

الرسوم الجمركية

قرار مجلس الوزراء رقم 957 لسنة 2025 رفع التعرفة بنسب بين 5% و30%، وطُبّق منذ بداية 2026. ترافق ذلك مع تعميم نظام الأسيكودا لتحديد القيم الاستيرادية.

ضريبة المبيعات

لا يطبق العراق ضريبة قيمة مضافة عامة، ويعتمد ضريبة مبيعات انتقائية:

300% على الكحول والتبغ.

20% على الاتصالات.

15% على تذاكر السفر والسيارات.

10% على المطاعم والفنادق الفاخرة.

أعاد القرار 1083 لسنة 2025 فرض نسبة 20% على تعبئة رصيد الهاتف والإنترنت، وبدأ تنفيذه في شباط 2026. والفرق عن صيغة 2015 أن النسبة تضاف اليوم مباشرة إلى سعر الخدمة على المستخدم. وخلصت دراسة قانونية عراقية إلى أن هذه الأجور ضريبة مبيعات في حقيقتها، وناقشت مدى اختصاص مجلس الوزراء بفرضها في ضوء المادة 28 من الدستور. تشترط هذه المادة أن يكون فرض الضرائب والرسوم بقانون، وأن يعفى أصحاب الدخول المنخفضة بما يحفظ الحد الأدنى للمعيشة.

الرسوم الإدارية

تشمل الرسوم الإدارية الوثائق والمركبات والتسجيل العقاري والتراخيص والخدمات البلدية. وهي موزعة على قوانين وقرارات متفرقة، ولا يوجد دليل موحد منشور يجمعها. وفي أيار 2026 ألغى القضاء مبالغ فرضتها هيئة الإعلام والاتصالات تحت مسمى أجور خدمة. وهذا دليل على أن بعض الالتزامات تفرض بأدوات إدارية قابلة للطعن.

ثالثاً: من يدفع؟

نموذج حسابي توضيحي لأربع أسر

بنت الدراسة نموذجاً حسابياً لأربع أسر افتراضية، كل منها من ستة أفراد، للأشهر التسعة الأولى من 2026. الافتراضات المعلنة:

ضريبة الاتصالات منقولة بالكامل إلى المستهلك.

تعرفة متوسطة قدرها 15% على السلع غير الغذائية المستوردة، بمعدل انتقال إلى المستهلك قدره 80%، فيكون العبء الضمني نحو 6.7% من الإنفاق عليها.

عبء ضمني قدره 1.4% على الإنفاق الغذائي.

النتائج:

أسرة محدودة الدخل يعمل معيلها في الاقتصاد غير الرسمي (750 ألف دينار شهرياً): لا تدفع ضريبة دخل، ويبلغ عبؤها غير المباشر مع الرسوم نحو 4.1% من الدخل.

أسرة متوسطة يعمل معيلها في القطاع الحكومي (1.4 مليون دينار، منها 600 ألف راتب اسمي): عبء كلي نحو 6.5%.

أسرة بالدخل نفسه يعمل معيلها في القطاع الخاص المنظم: عبء كلي نحو 15.1%، لأن دخلها كله خاضع للضريبة.

أسرة مرتفعة الدخل من نشاط تجاري (6 ملايين دينار شهرياً)، بافتراض أن التقدير الإداري يعتمد 40% من الدخل الحقيقي: عبء كلي نحو 8%. لو قدرت الضريبة على الدخل الحقيقي لبلغت الضريبة المباشرة وحدها نحو 14%.

ما تكشفه المقارنة

أولاً: الضرائب غير المباشرة تنازلية. فهي تأخذ 2.8% من دخل الأسرة الفقيرة مقابل 2% من دخل الغنية.

ثانياً: خرق صريح للعدالة الأفقية. الفارق بين أسرتين متطابقتين في الدخل يزيد على 8.5 نقاط مئوية لمجرد اختلاف القطاع الذي تعمل فيه.

ثالثاً: العبء يأخذ شكل قوس. فهو منخفض عند القاعدة غير الرسمية، ومرتفع في الوسط المنظم، ثم ينخفض نسبياً عند الدخول المرتفعة غير المرتبطة برواتب.

خفض معدل الانتقال إلى 50% يقلص العبء غير المباشر بنحو ثلاثة أثمان، لكنه لا يغير ترتيب الأسر. هذه النتائج نمذجة مبنية على افتراضات معلنة، وليست قياساً مباشراً، لأن الدولة لا تنشر الضرائب المدفوعة حسب شرائح الدخل.

رابعاً: صدمة التعرفة ثم التراجع

ردود الفعل على رفع التعرفة

في شباط 2026 نفذ التجار إضراباً عاماً وأغلقوا أسواقاً كبرى في بغداد ومحافظات أخرى.

ردت المحكمة الاتحادية الطعن في القرار لعدم توفر شرط المصلحة، دون أن تبت في دستوريته موضوعياً.

نقل نائب أن الإيرادات الجمركية انخفضت في كانون الثاني بنحو 71 مليار دينار. وانخفاض الإيراد بعد رفع النسبة مؤشر على تأجيل الاستيراد أو تحوله إلى قنوات أقل خضوعاً للرقابة.

الخلاف حول القيمة الخاضعة للرسم

انصبت الشكاوى أيضاً على اعتماد الجمارك تخميناً يرفع قيم البضائع بدل الفواتير المصدقة. ثم أصدرت الهيئة العامة للجمارك تخفيضاً شاملاً بنسبة 25% على القيم المثبتة في الأسيكودا. وهذا التصحيح بقرار عام اعتراف ضمني بأن العبء الفعلي كان يتجاوز النص القانوني.

التراجع في الربع الأخير

صدر القرار 576 لسنة 2026 بتصفير الرسوم على البيض والدجاج واللحوم الحية والأدوية، من 20 تشرين الأول حتى 31 كانون الأول 2026. وتناقش اللجنة المالية النيابية تطبيق الإعفاء بأثر رجعي، وآليات ضمان انعكاسه على الأسعار. وهذا اعتراف رسمي بأن الرسوم كانت تنتقل إلى أسعار السلع الأساسية.

صعوبة عزل أثر الضريبة

ارتفع التضخم السنوي من 0% في كانون الثاني إلى 4.3% في نيسان، ثم استقر عند 3.3% في آب. وتزامن الصعود مع ثلاثة عوامل: الرسوم الجمركية، وضريبة الاتصالات، وصدمة الحرب على سلاسل الإمداد. ولا تسمح البيانات المنشورة بفصل حصة كل عامل، لأن الرقم القياسي لا يميز المستورد الخاضع للتعرفة من غيره.

خامساً: الضريبة الضمنية وتآكل القوة الشرائية

في 7 تشرين الأول 2026 رفع سعر بيع الدولار للجمهور من 1320 إلى 1520 ديناراً، وتجاوز السعر الموازي 1680 ديناراً في الساعات الأولى. يعني ذلك ارتفاع كلفة الدولار بنسبة 15.2%.

بافتراض أن المكون المستورد يشكل 40% من سلة الاستهلاك، وأن نصف الارتفاع ينتقل إلى الأسعار، تخسر الدخول الثابتة نحو 3% إضافية من قوتها الشرائية. ويضاف أثر مضاعف: الشحنة نفسها بالدولار تدفع رسوماً جمركية أعلى بالدينار بالنسبة نفسها، دون أي تعديل قانوني للتعرفة.

يقع هذا العبء على أصحاب الرواتب والمعاشات الثابتة بالدينار، وهم موظفو الدولة والمتقاعدون الذين يشكلون نحو 20% من السكان.

أحدث مسح للأسرة نفذ مطلع 2025، أي قبل صدمات 2026 كلها. أظهر المسح:

متوسط دخل شهري للأسرة قدره 1.188 مليون دينار، مقابل إنفاق قدره 1.467 مليون.

نسبة فقر قدرها 17.5%.

الأسرة الفقيرة إذن تنفق أكثر مما تكسب قبل أي عبء. لذلك يقتطع كل دينار ضريبي من استهلاكها أو يضاف إلى ديونها، لا من ادخارها.

سادساً: الإعفاءات، إنفاق عام بلا كشف حساب

لم تعثر الدراسة على أي تقرير رسمي منشور عن كلفة الإعفاءات الضريبية والجمركية. وتقييم أبرز الإعفاءات وفق المستفيد والهدف كالآتي:

السماحات الشخصية: مشروعة دستورياً، لكن قيمتها الحقيقية تآكلت.

إعفاء مخصصات الوظيفة العامة: يستفيد منه موظفون في شرائح متوسطة وعليا دون ارتباط بالحاجة.

إعفاءات الاستثمار: تصل إلى عشر سنوات أو أكثر، ولا تُنشر بيانات عن عائدها.

إعفاءات الشركات العامة الرابحة: أوصى صندوق النقد بإلغائها لأنها تشوه المنافسة.

تصفير الرسوم على الغذاء والدواء: الأقرب إلى العدالة العمودية، لكنه مؤقت، وأثره مشروط بانتقاله إلى السعر النهائي في أسواق استيراد متركزة.

سابعاً: الإدارة والتظلم

تؤثر الإدارة في العدالة عبر ثلاث قنوات:

المعرفة: لا يوجد دليل موحد للضرائب والرسوم.

التقدير: تقدير الدخول إدارياً وتخمين القيم جمركياً ينقلان مركز الثقل من النص القانوني إلى السلطة التقديرية.

التظلم: الرقابة القضائية متاحة للشركات والجهات المنظمة القادرة على التقاضي. أما المواطن المتضرر عبر الأسعار فلا يملك صفة واضحة للطعن.

وكلفة الامتثال من وقت وانتقال ووثائق متكررة تنازلية بطبيعتها، لأنها ثابتة تقريباً على الجميع.

ثامناً: نتيجة مؤشر ICTEBI لعام 2026

يقيس المؤشر عدالة توزيع الضرائب والرسوم وتناسبها مع القدرة على الدفع، ولا يقيس حجم الإيرادات. الدرجة الأعلى تعني عدالة أفضل. وتعكس المتغيرات التي تقيس الاختلال، كالازدواج والعبء غير المتناسب، حتى لا ترفع المشكلة درجة العدالة. ولا يمنح أي محور يستند إلى أدلة نوعية فقط أكثر من 50 درجة.

النتيجة لهذا العام: 40 من 100، عدالة ضريبية ضعيفة.

درجات المحاور الفرعية:

تناسب العبء مع دخل الأسرة: الوزن 12%، الدرجة 52، المساهمة 6.24.

العدالة بين شرائح الدخل: الوزن 12%، الدرجة 38، المساهمة 4.56.

العبء على محدودي الدخل: الوزن 10%، الدرجة 45، المساهمة 4.50.

العدالة للطبقة المتوسطة: الوزن 8%، الدرجة 42، المساهمة 3.36.

أثر الضرائب غير المباشرة على السلع الأساسية: الوزن 10%، الدرجة 40، المساهمة 4.00.

التأثير في القوة الشرائية: الوزن 9%، الدرجة 35، المساهمة 3.15.

الازدواج وتراكم الرسوم: الوزن 7%، الدرجة 35، المساهمة 2.45.

العدالة في رسوم الخدمات والمعاملات: الوزن 7%، الدرجة 40، المساهمة 2.80.

عدالة الإعفاءات: الوزن 8%، الدرجة 30، المساهمة 2.40.

الشفافية والوضوح: الوزن 6%، الدرجة 35، المساهمة 2.10.

حماية المكلفين والتظلمات: الوزن 6%، الدرجة 40، المساهمة 2.40.

التفاوت الجغرافي والاجتماعي: الوزن 5%، الدرجة 40، المساهمة 2.00.

اختبار الحساسية:

بأوزان متساوية للمحاور تبلغ النتيجة 39.3.

بمعدل انتقال جمركي قدره 50% تبلغ نحو 42.2.

بانتقال كامل وتقدير إداري أدنى للدخول التجارية تبلغ نحو 37.3.

وتبقى النتيجة في فئة العدالة الضعيفة تحت كل الافتراضات المختبرة.

تاسعاً: التوصيات

إجراءات عاجلة

نشر دليل موحد للضرائب والرسوم الرسمية مع أساسها القانوني.

إتاحة حاسبة إلكترونية لضريبة الدخل.

نشر قائمة الإعفاءات النافذة والجهات المستفيدة منها.

تمديد تصفير الرسوم على الأدوية، مع رقابة سعرية علنية.

إلغاء الرسوم التي تفتقر إلى أساس قانوني.

إصلاحات مؤسسية

تحديث شرائح الدخل والسماحات، وربطها بالتضخم سنوياً.

توحيد المعاملة الضريبية للأجور بين القطاعين العام والخاص تدريجياً.

إجراء مسح للأسرة كل سنتين، مع نشر التوزيعات حسب شرائح الدخل.

اعتماد أسعار مرجعية جمركية منشورة تقلص مجال التخمين.

إنشاء جهة مستقلة للنزاعات الضريبية.

إصلاحات استراتيجية

نقل الثقل تدريجياً من التعرفة المرتفعة إلى ضريبة استهلاك عامة منخفضة النسبة، مع إعفاء الغذاء والدواء والتعليم.

إصدار تقرير سنوي للإنفاق الضريبي يُرفق بالموازنة.

تقييم الأثر التوزيعي لكل تشريع ضريبي قبل إقراره.

اعتماد مؤشر ICTEBI سنوياً.

الخاتمة

العراق يجمع قليلاً من الضرائب، ويجمعه ممن يسهل الوصول إليه. يقع العبء النسبي الأكبر على الأسرة المتوسطة العاملة في القطاع الخاص المنظم. وتأخذ الضرائب غير المباشرة من الفقير نسبة أعلى مما تأخذ من الغني. ويضيف تعديل سعر الصرف اقتطاعاً ضمنياً من الدخول الثابتة.

تفتقر الدولة إلى خمسة أنواع من البيانات اللازمة لقياس دقيق:

الضرائب المدفوعة حسب الشرائح.

كلفة الإعفاءات.

مسح أسري حديث بتوزيعات منشورة.

الرسوم المحلية حسب المحافظة.

كلفة الامتثال.

والإصلاحات التي ترفع العدالة دون الإضرار بالإيرادات معروفة. والمطلوب أن تُجبى الضريبة ممن يقدر على الدفع، وأن يعرف المواطن ما يدفعه ولماذا.

المراجع

كوردستان 24، المركزي العراقي يحدد سعر الصرف في موازنة 2026، 8 كانون الثاني 2026. kurdistan24.net/ar/story/885999

Khaama Press، توقعات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي، 13 تشرين الأول 2026. khaama.com

Iraqi News، الإيرادات غير النفطية حتى تموز 2026. iraqinews.com

PwC Worldwide Tax Summaries، Iraq: Taxes on personal income. taxsummaries.pwc.com/Iraq/Individual/Taxes-on-personal-income

PwC Worldwide Tax Summaries، Iraq: Deductions، 24 حزيران 2026. taxsummaries.pwc.com/Iraq/Individual/Deductions

Rivermate، Iraq Employment Cost Calculator. rivermate.com/guides/iraq/employment-cost-calculator

كوردستان 24، المحكمة الاتحادية ترد الطعن ضد قرار الرسوم الجمركية، 11 شباط 2026. kurdistan24.net/ar/story/893324

Lloyds Bank Trade، Iraq: Tax rates. lloydsbanktrade.com/en/market-potential/iraq/taxes

كوردستان 24، العراق يعيد فرض ضريبة 20% على بطاقات الشحن، شباط 2026. kurdistan24.net/ar/story/895948

شفق نيوز، المواطن يدفع بدل الشركات: كيف تحولت ضريبة الاتصالات، آذار 2026.

مركز البيدر للدراسات والتخطيط، مدى اختصاص مجلس الوزراء في فرض الضرائب، 2026. baidarcenter.org/wp-content/uploads/2026/01/21.pdf

شبكة 964، القضاء يلغي أجور الخدمة على شركات الهاتف، 20 أيار 2026. 964media.com/682787/

الجزيرة نت، مظاهرات للتجار على التعرفة الجمركية الجديدة، 9 شباط 2026.

شفق نيوز، المحكمة الاتحادية ترد الدعوى ضد التعرفة الجمركية، 11 شباط 2026.

وكالة تسنيم، تجار بغداد يشكون التعرفة الكمركية الجديدة، 17 شباط 2026.

بغداد اليوم، تواقيع نيابية لإلغاء قرار زيادة التعرفة، شباط 2026. baghdadtoday.news/292978-.html

ألترا عراق، الجمارك تباشر بتنفيذ القرار 576 لسنة 2026، 20 تشرين الأول 2026.

شبكة 964، إعفاءات جمركية بأثر رجعي، تشرين الأول 2026. 964media.com/729061/

الجهاز المركزي للإحصاء عبر كلمة الإخباري ورووداو، بيانات التضخم 2026. kalimaiq.com/news/details/63125

البنك المركزي العراقي، بيان تعديل سعر الصرف، 7 تشرين الأول 2026. cbi.iq/news/view/3355

الجزيرة نت، بعد خفض الدينار العراقي: مخاوف الغلاء، 9 تشرين الأول 2026.

العربية، البنك المركزي العراقي يعتمد سعر صرف جديد، 7 تشرين الأول 2026.

شبكة لالش نقلاً عن رووداو، تصريح وزارة التخطيط، 13 أيار 2026. lalishduhok.com/slide/post/588005/

وزارة التخطيط، نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، 26 شباط 2025، عبر الرشيد ميديا. alrasheedmedia.com/2025/02/26/611929/

Rivermate، Iraq Taxes Guide. rivermate.com/guides/iraq/taxes

IMF، Iraq: 2024 Article IV Consultation، Country Report 24/128. elibrary.imf.org

قم بمتابعتنا على صفحات التواصل

نتعاون معاً لتحسين الانتاجية

والاداء التنظيمي في مؤسسات العراق

info@dngo.org

+9647840222307

© 2023-2026 All Rights Reserved.

للاتصال الفوري بنا

سياسة الخصوصية

الشروط والأحكام