مؤشر تسرب الإنفاق من الاقتصاد المحلي

مؤشر تسرب الإنفاق من الاقتصاد المحلي

Iraqi Local Economic Spending Leakage Index - ILESI

الواردات - تدفقات الأرباح إلى الخارج - مصادر التوريد - سلاسل القيمة المحلية

يقيس المؤشر تسرب الإنفاق من الاقتصاد العراقي، أي حصة كل دينار ينفق التي تغادر الدورة الاقتصادية المحلية بدل أن تتحول إلى قيمة مضافة وأجور وأرباح وفرص عمل داخل العراق. ويحلل المؤشر منافذ التسرب الأربعة الواردات، وتدفقات الدخل والأرباح إلى الخارج، والمحتوى المستورد في التوريد، وضعف سلاسل القيمة المحلية ويميز تمييز مركز بين التسرب الضروري (ما يتعذر إنتاجه محلياً بكفاءة) والتسرب القابل للمعالجة (الواردات التي يمكن إحلالها بإنتاج محلي تنافسي).

والمؤشر سلبي الاتجاه أي ارتفاع قيمته يعني تسرباً أشد واستنزافاً أكبر للطلب المحلي. وتبلغ قيمته للعراق لسنة 2026 نحو 72 من 100 أي تسرب شديد، ينسجم مع كون العراق من أكثر ثلاثة اقتصادات اعتماداً على النفط في العالم، واقتصاداً أقل تنوعاً من أقرانه. غير أن أهم ما يقدمه المؤشر هو التفكيك فالجزء الأكبر من هذا التسرب قابل للمعالجة لا ضروري وفي مقدمته الاعتماد الغذائي الاستيرادي، حيث تؤكد دراسات البنك الدولي أن العراق يستطيع تحقيق ميزة تنافسية في سلاسل القيمة الزراعية - الغذائية.

تنبع أهمية المؤشر من مبدأٍ اقتصادي بسيط عميق الأثر حيث كلما دار الإنفاق داخل الاقتصاد المحلي زادت قيمته المتولدة عبر المضاعف المحلي، وكلما تسرب إلى الخارج انكمش أثره. فالدينار المنفق على منتج محلي يدفع أجور لعامل عراقي يعيد إنفاقها محلياً، فتتولد جولات متتابعة من القيمة، أما الدينار المنفق على مستورد فينتهي أثره المحلي عند حدود الميناء. ولذلك يعد تقليص التسرب القابل للمعالجة من أنجع أدوات تعزيز النمو غير النفطي والتشغيل والأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد.

والغرض من المؤشر ليس الدعوة إلى الانغلاق أو منع الاستيراد، بل تشخيص التسرب وتفكيكه إلى ما هو ضروري وما هو قابل للإحلال التنافسي، ليوجه السياسات إلى حيث يملك العراق ميزة حقيقية. فالمؤشر أداة لتوطين القيمة بذكاء، لا لحماية عمياء ترفع الكلفة على المستهلك. وهو يخدم صانع السياسة الاقتصادية والصناعية والزراعية، والمستثمر، بلغة كمية تحدد الفرص لا مجرد المشكلات.

الإطار النظري والأدبيات

يستند المؤشر إلى أطر راسخة في الاقتصاد الكلي واقتصاد التنمية:

المضاعف المحلي والتسرب: ترتكز فكرة المؤشر على نظرية المضاعف الكينزي، التي تبين أن أثر الإنفاق يتضاعف بإعادة التدوير المحلي، ويتقلص بالتسربات (الادخار، والضرائب، والأهم هنا هو الاستيراد عبر الميل الحدي للاستيراد). وقد طورت مؤسسة الاقتصاد الجديد (NEF) أداة المضاعف المحلي 3 (LM3) لقياس مدى بقاء الإنفاق داخل الاقتصاد المحلي عبر ثلاث جولات، ضمن مقاربة سد منافذ التسرب التي تحول التنمية من جذب أموال خارجية إلى إبقاء الأموال القائمة تدور محلياً.

الروابط بين القطاعات: يقدم ألبرت هيرشمان في استراتيجية التنمية الاقتصادية (1958) مفهوم الروابط الخلفية والأمامية، ويبين أن القطاعات ذات الروابط الكثيفة تولد قيمة مضافة أوسع، وأن ضعف هذه الروابط كما في الاقتصادات النفطية المحصورة يضعف تحول الإنفاق إلى قيمة محلية.

تحليل المدخلات - المخرجات والقيمة المضافة المحلية: يوفر إطار ليونتييف للمدخلات والمخرجات الأساس الكمي لقياس تسرب الإنفاق عبر معاملات الاستيراد ونسب المدخلات الوسيطة المستوردة. ويكمله أدب التجارة بالقيمة المضافة (قاعدة TiVA لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية) الذي يفكك الناتج إلى قيمةٍ مضافة محلية وأجنبية، على خطى تفكيك كوبمان ووانغ ووي لسلاسل القيمة.

المرض الهولندي ولعنة الموارد: تفسر أدبيات المرض الهولندي (كوردن ونيري 1982) ولعنة الموارد (ساكس ووارنر، أوتي) كيف تضعف وفرة عائدات النفط تنافسية القطاعات غير النفطية القابلة للتداول، فترفع الاعتماد على الاستيراد وتوسع التسرب وهو أساس المعضلة العراقية.

حدود الإحلال محل الواردات: تنبه أدبيات نقد سياسات إحلال الواردات (انطلاقاً من سجال بريبيش، ونقد كروغر وبهاغواتي لاحقاً) إلى أن الإحلال غير الانتقائي يرفع الكلفة ويحمي اللاكفاءة. ولذلك يتبنى المؤشر مبدأ الإحلال القائم على الميزة التنافسية الحقيقية، لا الحماية الشاملة وهو ما يجسده تمييزه بين التسرب الضروري والقابل للمعالجة.

المبادئ التي بني على أساسها المؤشر

يقوم المؤشر على التمييز بين التسرب الضروري والتسرب القابل للمعالجة. فليست كل الواردات تسرب سلبي، إذ إن استيراد التكنولوجيا والآلات المتقدمة والمدخلات التي يتعذر إنتاجها محلياً بكفاءة هو تسرب ضروري ومفيد يرفع الإنتاجية. أما التسرب القابل للمعالجة فهو استيراد ما يمكن إنتاجه محلياً بتكلفة وجودة تنافسيتين. ويخضع المؤشر كذلك لضوابط عدم الخلط بين الاستيراد والفشل الاقتصادي، ومراعاة الميزة النسبية فلا يوصى بالإحلال حيث لا تنافسية، وتجنب الحماية العمياء التي تضر المستهلك، والتمييز بين التسرب عبر الاستهلاك والتسرب عبر الإنتاج، وتوثيق مصادر البيانات ومستوى الثقة. والمؤشر أداة تشخيص وتوجيه للفرص، لا أداة لوم للتجارة.

المحاور الستة ومتغيراتها

يتكون المؤشر من ستة محاور. المحور الأول، كثافة تسرب الطلب النهائي عبر الواردات، ويقيس حصة الواردات من الطلب المحلي النهائي، واعتماد الاستهلاك الأساسي على الاستيراد، وتسرب الإنفاق العام عبر المشتريات المستوردة. المحور الثاني، تسرب الدخل والأرباح والتحويلات إلى الخارج، ويقيس تحويلات أرباح الشركات والاستثمار الأجنبي، وتحويلات العمالة الأجنبية، والتسرب عبر الخدمات المستوردة. المحور الثالث، ارتفاع المحتوى المستورد في الإنتاج المحلي، ويقيس نسبة المدخلات الوسيطة المستوردة، واعتماد القطاعات على المستلزمات الأجنبية، وضعف تصنيع المدخلات محلياً. المحور الرابع، ضعف الروابط الخلفية وسلاسل القيمة المحلية، ويقيس ضعف الروابط بين القطاعات، وقصر سلاسل القيمة وتجزؤها، وتدني القيمة المضافة المحلية في الناتج غير النفطي. المحور الخامس، اتساع التسرب القابل للإحلال التنافسي، ويقيس حجم الواردات القابلة للإحلال، والفجوة بين الإمكان الإنتاجي والاعتماد على الاستيراد، وضعف سياسات المحتوى المحلي. المحور السادس، الأثر على القيمة المضافة والتشغيل، ويقيس ضعف المضاعف المحلي، وفرص التشغيل الضائعة، وهشاشة القاعدة الإنتاجية.

البنية الوزنية وسلم القياس

تتراوح النتيجة بين 0 و100، حيث تعبر الدرجة الأعلى عن تسرب أشد. والتوزيع الوزني مع المؤشرات الفرعية:

المحور الأول: كثافة تسرب الطلب النهائي عبر الواردات - 24%. مؤشراته: حصة الواردات من الطلب المحلي النهائي استهلاكاً واستثماراً (40% من المحور)، اعتماد الاستهلاك الأساسي من غذاءٍ وسلعٍ على الاستيراد (35%)، تسرب الإنفاق العام عبر المشتريات المستوردة (25%).

المحور الثاني: تسرب الدخل والأرباح والتحويلات إلى الخارج - 16%. مؤشراته: تحويلات أرباح الشركات والاستثمار الأجنبي (40%)، تحويلات العمالة الأجنبية (35%)، التسرب عبر الخدمات المستوردة من نقلٍ وتأمينٍ وخدماتٍ فنية (25%).

المحور الثالث: ارتفاع المحتوى المستورد في الإنتاج المحلي - 18%. مؤشراته: نسبة المدخلات الوسيطة المستوردة في الإنتاج (40%)، اعتماد القطاعات على المستلزمات الأجنبية (35%)، ضعف تصنيع المدخلات محلياً (25%).

المحور الرابع: ضعف الروابط الخلفية وسلاسل القيمة المحلية - 16%. مؤشراته: ضعف الروابط الخلفية بين القطاعات (40%)، قصر سلاسل القيمة وتجزؤها (35%)، تدني القيمة المضافة المحلية في الناتج غير النفطي (25%).

المحور الخامس: اتساع التسرب القابل للإحلال التنافسي - 16%. مؤشراته: حجم الواردات القابلة للإحلال بإنتاج محلي تنافسي كالغذاء ومواد البناء والسلع البسيطة (45%)، الفجوة بين الإمكان الإنتاجي والاعتماد على الاستيراد (30%)، ضعف سياسات المحتوى المحلي وتحفيز الإحلال (25%).

المحور السادس: الأثر على القيمة المضافة والتشغيل - 10%. مؤشراته: ضعف المضاعف المحلي للإنفاق (40%)، فرص التشغيل الضائعة بفعل التسرب (35%)، هشاشة القاعدة الإنتاجية وتنويع الاقتصاد (25%).

التحقق من الاتساق الوزني: 24 + 16 + 18 + 16 + 16 + 10 = 100%. ويعتمد التجميع الهندسي على مستوى المحاور لمنع التعويض الكامل.

سلم التفسير

يعني ارتفاع القيمة تسرباً أشد: احتجاز محلي مرتفع وتسرب منخفض (0 - 20)، تسرب محدود (21 - 40)، تسرب ملموس (41 - 60)، تسرب شديد يستنزف الطلب المحلي (61 - 80)، تسرب حاد واقتصاد شبه ريعي استيرادي (81 - 100). ويرفق بكل قيمة تفكيك للتسرب الضروري مقابل القابل للمعالجة، ومؤشر ثقة منفصل.

قيمة المؤشر في العراق 2026

القيمة أدناه تقديرمهيكل مبني على بيانات اقتصادية كلية وتجارية وتطبيق لوزنيات المؤشر، ويستند التقدير إلى شواهد دالة: فالعراق وفق بيانات البنك الدولي من أكثر ثلاثة اقتصادات اعتماداً على النفط في العالم، ويشكل اقتصاده غير النفطي نحو 57% من الناتج مقابل نحو 69% لدى الأقران، أي إنه أقل تنوعاً. ويقوم الاقتصاد على تصدير النفط الخام بقيمة مضافة محدودة، مع مرضٍ هولندي أضعف تنافسية القطاعات غير النفطية.

وتبرز الشواهد ارتفاع التسرب القابل للمعالجة تحديداً، فالاعتماد الغذائي الاستيرادي مرتفع ويمثل خطراً على الأمن الغذائي بإقرار البنك الدولي، ومع ذلك يقدر البنك أن قطاع الزراعة والغذاء قادر على خلق نحو 23,382 منشأة صغيرة وأكثر من 120 ألف فرصة عمل بحلول 2030، وأن العراق يستطيع تحقيق ميزةٍ تنافسية في سلاسل قيمة مثل الدواجن والطماطم والتمور والحنطة والشعير. وهذا بالضبط جوهر التسرب القابل للإحلال حيث واردات غذائية يمكن إنتاجها محلياً بتنافسية. ويضاف إلى ذلك اتساع الاستيراد الحديث الذي قلص الفائض الجاري، وبقاء الاقتصاد نقدياً، وضعف الروابط لأن النفط قطاع كثيف رأس المال ضعيف مضاعف التشغيل.

التقدير حسب المحاور (درجة كل محور من 100 حيث الأعلى يعني تسرباً أشد)

كثافة تسرب الطلب النهائي عبر الواردات (وزن 24%): الدرجة 78% - المساهمة 18.72 نقطة. اعتماد استهلاكي واسع على الاستيراد، وفي القلب منه الغذاء.

تسرب الدخل والأرباح والتحويلات إلى الخارج (وزن 16%): الدرجة 62% - المساهمة 9.92 نقطة. تحويلات عمالةٍ أجنبية وخدماتٍ مستوردة وأرباح.

ارتفاع المحتوى المستورد في الإنتاج المحلي (وزن 18%): الدرجة 70% - المساهمة 12.6 نقطة. اعتماد الإنتاج المحلي على مستلزماتٍ أجنبية وضعف تصنيع المدخلات.

ضعف الروابط الخلفية وسلاسل القيمة (وزن 16%): الدرجة 74% - المساهمة 11.84 نقطة. اقتصاد نفطي محصور ضعيف الروابط وقصير سلاسل القيمة.

اتساع التسرب القابل للإحلال التنافسي (وزن 16%): الدرجة 72% - المساهمة 11.52 نقطة. فجوة واسعة بين الإمكان (خصوصاً الزراعي - الغذائي) والاعتماد على الاستيراد.

الأثر على القيمة المضافة والتشغيل (وزن 10%): الدرجة 70% - المساهمة 7.0 نقطة. مضاعف محلي ضعيف وفرص تشغيلٍ ضائعة وقاعدة إنتاجية هشة.

القيمة الإجمالية والتفكيك

بجمع المساهمات: 18.72 + 9.92 + 12.6 + 11.84 + 11.52 + 7.0 يساوي نحو 71.6 نقطة. وتعطي المعالجة الهندسية قيمة مماثلة (نحو 71 - 72).

القيمة المركزية 72 من 100 (ضمن نطاق 67 - 78).

تقع هذه القيمة في المنطقة الرابعة حيث التسرب الشديد الذي يستنزف الطلب المحلي. أما التفكيك الأهم فهو بين التسرب الضروري والقابل للمعالجة، ويقدر أن نحو النصف من التسرب القائم (في حدود 45 - 55%) قابل للمعالجة بإحلالٍ محلي تنافسي تتصدره الواردات الغذائية ومواد البناء والسلع البسيطة بينما يبقى النصف الآخر تسرباً ضرورياً (آلات وتكنولوجيا ومدخلات متخصصة يتعذر إنتاجها محلياً بكفاءة). وهذا التفكيك هو مكمن قيمة المؤشر فهو لا يدين الاستيراد، بل يحدد النصف القابل للتوطين التنافسي.

قراءة تحليلية: التسرب عرض لبنية ريعية، وعلاجه انتقائي لا شامل

الخلاصة التحليلية أن تسرب الإنفاق في العراق ليس مجرد نمطٍ تجاري، بل عرض لبنيةٍ اقتصادية ريعية، فهيمنة النفط تنتج مرضاً هولندياً يضعف تنافسية القطاعات غير النفطية القابلة للتداول، فيتسع الاعتماد على الاستيراد، فيضعف المضاعف المحلي، فتقل القيمة المضافة والتشغيل، فيزداد الاعتماد على النفط في دائرة مغلقة. ومن ثم فإن معالجة التسرب ليست شأناً جمركياً، بل جزء من معركة تنويع الاقتصاد ذاتها.

لكن العلاج يجب أن يكون انتقائياً لا شاملاً. فالدرس من تجارب إحلال الواردات أن الحماية العمياء ترفع الكلفة وتحمي اللاكفاءة، بينما ينجح الإحلال حين يبنى على ميزةٍ تنافسية حقيقية. وهنا يبرز القطاع الزراعي - الغذائي بوصفه الأولوية القصوى للتسرب القابل للمعالجة، إذ يجمع بين حجم الواردات الكبير والإمكان التنافسي المثبت (بحسب المذكرة الاقتصادية القطرية للبنك الدولي) وكثافة التشغيل. فتوطين نصف التسرب القابل للمعالجة، بدءاً من الغذاء، يمكن أن يحول جزءاً من الإنفاق المتسرب إلى قيمة مضافة وفرص عمل محلية وهو ما يقيس المؤشر أثره ويرصد تقدمه.

التوصيات

تتركز التوصيات في: إعطاء الأولوية لسلاسل القيمة الزراعية - الغذائية ذات الميزة التنافسية المثبتة (الدواجن، الطماطم، التمور، الحبوب)، وتطوير سياسات محتوى محلي ذكية ومشروطة بالتنافسية لا بالحماية الدائمة، وتقوية الروابط الخلفية عبر تصنيع المدخلات والصناعات التحويلية المرتبطة، وتطوير الصناعات النفطية التحويلية (البتروكيماويات) لرفع القيمة المضافة، وإصلاح المشتريات العامة لتعزيز المحتوى المحلي التنافسي، وبناء جدول مدخلات - مخرجات وطني محدث لقياس التسرب بدقة وتوجيه الاستهداف، وربط ذلك بخطة التنمية الوطنية 2024 - 2028 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد والأهم البدء بتطبيق سياسات بنك السياسات والقرارات وبنك الأولويات البحثية والتنموية في العراق واستراتيجيات رؤية العراق 2035 ورؤية المحافظات الخاصة بمكتب تطوير المشاريع.

المصادر والأدبيات

الأطر النظرية

Keynes, J. M. - نظرية المضاعف والميل الحدي للاستيراد (الأساس النظري للتسرب).

New Economics Foundation (NEF) - Sacks, J. (2002). The Money Trail; Plugging the Leaks (أداة المضاعف المحلي LM3).

Hirschman, Albert O. (1958). The Strategy of Economic Development (الروابط الخلفية والأمامية).

Leontief, Wassily - Input-Output Economics (تحليل المدخلات - المخرجات).

Koopman, R., Wang, Z. & Wei, S.-J. (2014). Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports (تفكيك القيمة المضافة المحلية والأجنبية).

OECD - WTO. Trade in Value Added (TiVA) Database.

Corden, W. M. & Neary, J. P. (1982). Booming Sector and De-Industrialisation in a Small Open Economy (المرض الهولندي).

Sachs, J. & Warner, A. (1995/2001); Auty, R. (1993). Resource Curse / The Resource Curse Thesis.

Krueger, A. & Bhagwati, J. - نقد سياسات إحلال الواردات وأهمية الميزة النسبية.

المصادر العراقية والميدانية

World Bank. Iraq Economic Monitor (إصدارات متعددة) - الاعتماد على النفط، نمو القطاع غير النفطي، الاعتماد الغذائي الاستيرادي.

World Bank (2022). Iraq Economy Rebounds but Economic Diversification Remains an Urgent Priority.

World Bank. Iraq Country Economic Memorandum (CEM) - إمكانات القطاع الزراعي - الغذائي (نحو 120 ألف فرصة عمل بحلول 2030 والميزة التنافسية).

World Bank. Macro Poverty Outlook - Iraq (الاعتماد الغذائي الاستيرادي ومخاطر الأمن الغذائي، الاحتياطيات تغطي 11 شهراً من الواردات).

IMF (2024). Iraq - Selected Issues (الاقتصاد غير النفطي 57% من الناتج مقابل 69% للأقران).

EBRD (2025). Transition Report - Iraq (خطة التنمية الوطنية 2024 - 2028، وتسارع الواردات).

Atlantic Council - How the Agri-Food Sector Can Turn Iraq's Economy Around.

دراسات التنمية الاقتصادية في العراق (البنك المركزي العراقي) - بنية الاقتصاد غير النفطي والمرض الهولندي.

المنهجية العامة

Nardo, M., Saisana, M., Saltelli, A., et al. (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators. OECD/JRC.

قم بمتابعتنا على صفحات التواصل

نتعاون معاً لتحسين الانتاجية

والاداء التنظيمي في مؤسسات العراق

info@dngo.org

+9647840222307

© 2023-2026 All Rights Reserved.

للاتصال الفوري بنا

سياسة الخصوصية

الشروط والأحكام