مؤشر التعددية الحية والتعايش بين الأديان في العراق

مؤشر التعددية الحية والتعايش بين الأديان (LPICI)

Living Pluralism & Interfaith Coexistence Index

مؤشر يقيس عمق التعايش الديني والثقافي في العراق عبر زاوية مفاهيمية مبتكرة هي التعددية الحية: أي الانتقال من مجرد التعايش السلبي (غياب العنف) والتسامح (احتمال الآخر على مضض)، إلى التعددية الفاعلة (الانخراط الإيجابي مع التنوع بوصفه قيمة). ويقيس المؤشر ستة أبعاد: حرية المعتقد والممارسة الفعلية، والحماية من التحريض والتمييز الديني، والتسامح والقبول المتبادل، والتعارف والتفاعل بين المجتمعات، والتعددية الفاعلة والحوار، والثقة المتبادلة والتضامن.

والمؤشر إيجابي الاتجاه ارتفاع قيمته يعني تعددية أعمق وأكثر حيوية. وتبلغ للعراق لسنة 2026 نحو 42 من 100 أي تعددية في طور التكون عند حدها الأدنى: فالعراق يملك إرث استثنائي من التنوع وشواهد تعايش عميقة، لكن عمق التعددية الفاعلة والثقة المتبادلة ما يزال دون مستوى هذا الإرث، في ظل فجوة بين الضمانات القانونية والتجربة اليومية المعاشة.

ما الذي يقيسه هذا المؤشر وما الذي لا يقيسه

يتعمد هذا المؤشر أن يختلف اختلاف فريد عن مؤشرات المواطنة وجودتها. فمؤشرات المواطنة تقيس العلاقة العمودية التي تربط المواطن بالدولة ومؤسساتها وقانونها (الانتماء الوطني، والثقة المؤسسية، وسيادة القانون، والمشاركة السياسية، والمسؤولية المدنية). أما هذا المؤشر فيقيس العلاقة الأفقية التي تربط المجتمعات الدينية والثقافية بعضها ببعض: كيف يرى أتباع كل دينٍ أتباع الأديان الأخرى، وكيف يتعاملون ويتفاعلون ويتعاونون ويثقون، وهل يعيشون معاً حياةً مشتركة أم حياةً متوازية منفصلة.

وبعبارةٍ أدق، لا يقيس هذا المؤشر جودة المواطنة، ولا العلاقة بين المواطن والدولة، ولا الثقة بالمؤسسات، ولا سيادة القانون، ولا المشاركة السياسية فهذه كلها شؤون تغطيها أدوات أخرى. بل يدخل في صلب التعددية والتنوع بوصفهما موضوعاً قائماً بذاته فهو يقيس النسيج الديني والثقافي الحي، والعلاقة بين المعتقدات المختلفة في الفضاء الاجتماعي اليومي، لا في الفضاء السياسي القانوني.

وتكمن قيمة هذا التمييز في أن التعايش بين الأديان ظاهرة لها منطقها الخاص الذي لا يختزل في المواطنة. فقد تتحسن علاقة المواطن بالدولة بينما تتدهور علاقة المجتمعات بعضها ببعض، والعكس وارد، إذ كثيراً ما صمد النسيج الأهلي بين الأديان في العراق حتى حين تعثرت المؤسسات. فالتعددية الحية رصيد اجتماعي مستقل يستحق قياساً مستقلاً.

عمق التعددية الحية

تقوم الزاوية الأساسية لهذا المؤشر على تمييز دقيق بين التسامح والتعددية، استلهاماً لما طورته الباحثة ديانا إيك ومشروع التعددية في جامعة هارفارد، الذي يقرر أن التعددية ليست مجرد التنوع، ولا مجرد التسامح، بل الانخراط الفاعل والنشط مع التنوع، وأنها ليست نسبية تذيب القناعات، بل التقاء القناعات المختلفة في حوار واحترام. فالتسامح وإن كان فضيلة قد يبقى موقفاً سلبياً يحتمل وجود الآخر من مسافة، بينما التعددية الفاعلة تقتضي المعرفة والتفاعل والتعاون.

وعلى هذا الأساس، يقيس المؤشر موقع المجتمع على سلم تصاعدي من خمس درجات لعمق التعددية: الدرجة الأولى، التعايش السلبي، أي مجرد غياب العنف مع حياة متوازية منفصلة وهو ما يسميه أدب دراسات السلام السلام السلبي على خطى يوهان غالتونغ. الدرجة الثانية، التسامح، أي قبول حق الآخر في الوجود والاختلاف، لكن من مسافة. الدرجة الثالثة، التعارف والتفاعل، أي الاتصال الاجتماعي الفعلي والمعرفة المتبادلة وهي الدرجة التي تتقاطع مع فرضية الاتصال لغوردون آلبورت، القائلة إن التواصل بين الجماعات يخفض التحامل بشروط معينة، ومع تمييز روبرت بوتنام بين رأس المال الاجتماعي الرابط داخل الجماعة والجاسر العابر للجماعات. الدرجة الرابعة، التعددية الفاعلة، أي الانخراط الإيجابي والتعاون والحوار المنظم والمشاركة المتبادلة. الدرجة الخامسة، التضامن والنسيج المنسوج، أي الثقة العميقة والاستعداد للدفاع عن الآخر، حيث يصبح التنوع مصدر إثراء لا مجرد واقع محتمل.

والمؤشر بهذا التصور لا يقيس مجرد هل يتسامح الناس؟ (وهو سؤال منخفض السقف)، بل كم هي عميقة تعدديتهم الحية؟: فنصف وزن المؤشر مخصص للدرجات الأعمق (التفاعل والتعددية الفاعلة والتضامن)، تجسيداً لهذا الابتكار. وهذا ما يجعله يدخل في صلب التعددية والتنوع، لا في محيطهما.

الفجوة بين النص والتجربة

تتمثل القيمة الكبرى للمؤشر في أنه يكشف الفجوة بين الضمانات القانونية والتجربة اليومية المعاشة. فالدستور العراقي لعام 2005 يعترف بالعراق بلداً متعدد القوميات والأديان والمذاهب، ويكفل حرية المعتقد والممارسة الدينية، ويخص بالذكر المسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين. لكن الواقع ينطوي على مفارقة موثقة: فبينما تكفل النصوص حرية المعتقد لجميع المواطنين، تبقى أديان مثل البهائية والكاكائية والزرادشتية غير معترفٍ بها، بل يحظر القانون الاتحادي ممارسة البهائية، ويسجل أتباع بعض هذه الأديان بوصفهم مسلمين في بطاقات الهوية وهي ملاحظات وثقتها تقارير الحرية الدينية الدولية الصادرة عن الخارجية الأميركية ومكتب الاتحاد الأوروبي لشؤون اللجوء.

ويمتد هذا التفاوت إلى التجربة الاجتماعية، إذ تشير التقارير ذاتها إلى أن أبناء بعض الأقليات غير المسلمة يشعرون بضغطٍ للالتزام ببعض الممارسات، وأن المسيحيين والصابئة المندائيين يتجنبون أحياناً إقامة احتفالاتهم حين تتزامن مع مناسبات دينية كبرى. وهنا تكمن أهمية المؤشر: فهو لا يكتفي بقراءة النصوص، بل يقيس المسافة بينها وبين ما يعيشه الناس فعلاً، ويجعل هذه المسافة قابلةً للرصد والتقليص. فالحقوق على الورق لا تعني بالضرورة تعدديةً حية في الشارع والحي والمدرسة ومكان العمل.

المبادئ التأسيسية

يخضع المؤشر لمبادئ تحميه من سوء الاستخدام: فهو يقيس شروط التعايش لا يصدر حكماً على أي دينٍ أو جماعة، ويحمي البيانات الشخصية ولا يستدل على انتماء أي فرد من اسمه أو منطقته، ويميز بين نقد الأفكار الدينية (وهو مشروع) والتحريض على أتباعها بسبب هويتهم (وهو ما يرصد)، ويطبق على جميع المجتمعات بالتساوي من دون افتراض سوء النية، ويقرأ القيمة بوصفها تشخيصاً لحالة قابلة للتطوير وليس حكم نهائي على مجتمع.

البنية الوزنية للمؤشر (مجموع 100%)

تتوزع القيمة الكلية (100%) على ستة أبعاد، يحمل نصفها الدرجات الأعمق من سلم التعددية:

البعد الأول: حرية المعتقد والممارسة الدينية الفعلية 20%. مؤشراته: حرية ممارسة الشعائر لجميع المجتمعات بما فيها الأقليات (40% من البعد)، سلامة أماكن العبادة والمقدسات وحمايتها (30%)، الاعتراف القانوني والمساواة في الأحوال الدينية (30%).

البعد الثاني: الحماية من التحريض والتمييز الديني 16%. مؤشراته: غياب خطاب الكراهية والتكفير والتجريد من الإنسانية (40%)، غياب التمييز البنيوي على أساس الدين (35%)، فاعلية الحماية والإنصاف عند الاعتداء (25%).

البعد الثالث: التسامح والقبول المتبادل (القاعدة الاتجاهية) 14%. مؤشراته: قبول حق الآخر المختلف دينياً في الوجود والاختلاف (40%)، القبول بالجوار والتعامل والزواج المختلط (35%)، غياب المواقف الإقصائية (25%).

البعد الرابع: التعارف والتفاعل بين المجتمعات (التواصل الحي) 18%. مؤشراته: كثافة التواصل الاجتماعي العابر للأديان من جيرةٍ وصداقةٍ وعمل (40%)، المساحات والمناسبات المشتركة (35%)، معرفة الآخر الديني ومقدساته (25%).

البعد الخامس: التعددية الفاعلة والحوار المنظم 16%. مؤشراته: مؤسسات الحوار بين الأديان ومبادراته (40%)، التعاون على القضايا المشتركة (35%)، المشاركة المتبادلة في المناسبات الدينية والثقافية (25%).

البعد السادس: الثقة المتبادلة والاستعداد للتضامن (أعمق الدرجات) 16%. مؤشراته: الثقة المتبادلة عبر الخطوط الدينية (40%)، الاستعداد للدفاع عن الآخر وحمايته (35%)، متانة النسيج المشترك أمام الأزمات والمحفزات (25%).

التحقق من الاتساق الوزني: 20 + 16 + 14 + 18 + 16 + 16 = 100%. ويعتمد التجميع الهندسي لمنع التعويض الكامل بين الأبعاد.

سلم التفسير (إيجابي الاتجاه)

يعني ارتفاع القيمة تعددية أعمق: تعددية مهددة وتعايش منهار (0 - 20)، تعددية هشة عند مستوى التعايش السلبي (21 - 40)، تعددية في طور التكون تنتقل من التسامح نحو التعددية الفاعلة (41 - 60)، تعددية حية متينة (61 - 80)، تعددية حية راسخة ومنسوجة (81 - 100). ويرفق بكل قيمةٍ مؤشر ثقةٍ منفصل.

قيمة المؤشر في العراق 2026

القيمة أدناه مبنية على الأدلة المفتوحة المصدر وتطبيق لوزنيات المؤشر، لا ناتج منظومة رصدٍ تشغيلية حية، وتقدم مع نطاق ثقةٍ وتحفظات. ويستند التقدير إلى شواهد غنية. فالعراق من أكثر بلدان المنطقة تنوعاً دينياً (مسلمون شيعة وسنة، ومسيحيون بطوائفهم، وإيزيديون، وصابئة مندائيون، وشبك، وكاكائيون، وبهائيون، وغيرهم)، ويحمل إرثاً تاريخياً عميقاً من التعايش. وقد تجلى هذا الإرث في محطة عالمية بارزة عام 2021، حين قام البابا فرنسيس بأول زيارة بابوية للعراق والتقى المرجع الأعلى آية الله السيستاني في النجف في لقاءٍ هو الأول من نوعه، وأقام صلاةً بين الأديان في أور مهد النبي إبراهيم، فأعلنت الحكومة العراقية السادس من آذار/مارس يوماً وطنياً للتسامح والتعايش.

في المقابل، توثق المفارقة بين النص والتجربة: فالدستور يكفل حرية المعتقد ويخص بالذكر المسيحيين والإيزيديين والصابئة، لكن البهائية محظورة قانوناً، والكاكائية والزرادشتية غير معترف بها، مع ملاحظات موثقة عن ضغوط اجتماعية على بعض الأقليات وتراجعٍ في أعداد بعض المكونات بفعل الهجرة. وتسجل موجات خطاب كراهية (كالموجة التي استهدفت المكون الإيزيدي عام 2024)، وهشاشة في مناطق متنازع عليها كسهل نينوى وفق توثيق معهد ستوكهولم لأبحاث السلام. ومع ذلك، تبقى شواهد التعايش الأهلي والتعاون المحلي قائمة وقابلة للبناء.

التقدير حسب الأبعاد (درجة كل بعد من 100 حيث الأعلى أفضل)

حرية المعتقد والممارسة الفعلية (وزن 20%): الدرجة 42% المساهمة 8.40 نقطة. ضمانات دستورية وحماية للمقدسات الكبرى، يحدها عدم الاعتراف ببعض الأديان وضغوط اجتماعية.

الحماية من التحريض والتمييز الديني (وزن 16%): الدرجة 36% المساهمة 5.76 نقطة. موجات خطابٍ عرضية وتمييز موثق، مع آليات حمايةٍ محدودة الفاعلية.

التسامح والقبول المتبادل (وزن 14%): الدرجة 44% المساهمة 6.16 نقطة. تقاليد قبولٍ راسخة يحدها استقطاب وتراجع في الاختلاط.

التعارف والتفاعل بين المجتمعات (وزن 18%): الدرجة 45% المساهمة 8.10 نقطة. تواصل اجتماعي قائم في المناطق المختلطة، أضعفه الفرز الناجم عن النزاعات.

التعددية الفاعلة والحوار المنظم (وزن 16%): الدرجة 43% المساهمة 6.88 نقطة. مبادرات بارزة (في مقدمتها محطة النجف وأور) يحدها ضعف المأسسة والاستمرارية.

الثقة المتبادلة والتضامن (وزن 16%): الدرجة 40% المساهمة 6.40 نقطة. ثقة أضعفها النزاع لكنها صامدة محلياً وقابلة للبناء.

القيمة الإجمالية والتفسير

بجمع المساهمات: 8.40 + 5.76 + 6.16 + 8.10 + 6.88 + 6.40 يساوي نحو 41.7 نقطة. وتعطي المعالجة الهندسية قيمةً مماثلة (نحو 42)، ما يدل على متانة التقدير.

القيمة المركزية 42 من 100 (ضمن نطاق تقديري 37 - 48).

تقع هذه القيمة عند الحد الأدنى من المنطقة الثالثة أي تعددية في طور التكون. وتقرأ قراءةً عميقة فأبعاد السطح (التسامح 44، والتفاعل 45) أعلى من أبعاد العمق (التضامن والثقة 40، والحماية من التحريض 36). أي إن العراق تجاوز عتبة التعايش السلبي نحو التسامح والتفاعل، لكنه لم يرسخ بعد التعددية الفاعلة والتضامن العميق وهذا بالضبط ما توجه إليه خارطة التطوير. فالإرث والتنوع وشواهد كبرى كمحطة النجف وأور تمثل رأس مالٍ للبناء، والفجوة في العمق هي الأولوية.

التمييز عن مؤشرات المواطنة واتساق المنظومة

ينبه إلى أن هذه القيمة تقيس بناءً مختلفاً تماماً عن مؤشرات جودة المواطنة، فهي تقيس العلاقة الأفقية بين الأديان لا العلاقة العمودية بين المواطن والدولة، ولا ينبغي الخلط بينهما حتى لو تقاربت القيم عدداً. ومع ذلك، تتسق هذه القيمة مع نتائج المنظومة: فهشاشة عمق التعددية ترتبط بارتفاع خطاب الكراهية ( 64) وبضعف المناعة الإعلامية ( 31) وارتفاع التلاعب ( 66)، إذ إن تعميق التعددية الحية والحماية من التحريض وجهان لعملةٍ واحدة في حماية النسيج المجتمعي.

كم يبلغ عمق التعددية الحية والتعايش بين الأديان في العراق من 100% لسنة 2026؟ الجواب 42% (ضمن نطاق 37 - 48%) أي تعددية في طور التكون تجاوز للتعايش السلبي نحو التسامح والتفاعل، مع فجوةٍ في العمق (التضامن والثقة والحماية من التحريض) هي أولوية البناء.

الحوكمة والتوصيات

يقترح بناء منظومةٍ وطنية للتعايش والحماية المتساوية وحرية المعتقد، تتولى تشغيل المؤشر وإصدار تقريرٍ دوري محايد. وتتركز التوصيات في تقليص الفجوة بين النص والتجربة عبر معالجة عدم الاعتراف ببعض الأديان وضمان المساواة في الأحوال، وحماية أماكن العبادة والمقدسات لجميع المجتمعات، ومكافحة التحريض الديني وخطاب الكراهية مع صون نقد الأفكار، ودعم مؤسسات الحوار بين الأديان والبناء على محطة النجف وأور واليوم الوطني للتسامح، وتوسيع المساحات والمناسبات المشتركة وبرامج التعارف من المدرسة إلى الحي، ورعاية المكونات المهددة بالتناقص لحماية التنوع نفسه.

المصادر والمراجع

Eck, Diana L., & The Pluralism Project, Harvard University - From Diversity to Pluralism (التمييز بين التنوع والتسامح والتعددية الفاعلة).

Galtung, J. - Negative and Positive Peace (السلام السلبي والإيجابي).

Allport, G. W. (1954). The Nature of Prejudice (فرضية الاتصال بين الجماعات).

Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone (رأس المال الاجتماعي الرابط والجاسر).

UNESCO (1995). Declaration of Principles on Tolerance.

Marrakesh Declaration (2016) on the Rights of Religious Minorities in Predominantly Muslim Majority Communities.

A Document on Human Fraternity (Abu Dhabi, 2019) - Pope Francis & the Grand Imam of Al-Azhar.

Pope Francis Visit to Iraq (March 2021): Najaf meeting with Grand Ayatollah Ali al-Sistani، Interfaith prayer at Ur، Iraq's declaration of March 6 as National Day of Tolerance and Coexistence. (The National، AP، France 24، ORSAM).

U.S. Department of State, Reports on International Religious Freedom - Iraq (2021, 2023). (حظر البهائية، عدم الاعتراف بالكاكائية والزرادشتية، الضغوط الاجتماعية).

EUAA (2024 - 2025). Iraq Country Focus - Constitutional and Legal Framework on Religion and Minorities.

USCIRF (2025). Iraq Annual Report.

Open Doors. World Watch List 2025 - Iraq.

Constitution of the Republic of Iraq (2005), Articles on religion and freedom of belief.

SIPRI (2024). Strengthening Social Cohesion in the Nineveh Plains of Iraq.

Yazda & Human Rights Watch (2024). Hate Speech Against the Yazidi Community.

Nardo, M., et al. (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators. OECD/JRC.

Photo From / https://nabd.com / Hanar Festival Halabja 2026.

قم بمتابعتنا على صفحات التواصل

نتعاون معاً لتحسين الانتاجية

والاداء التنظيمي في مؤسسات العراق

info@dngo.org

+9647840222307

© 2023-2026 All Rights Reserved.

للاتصال الفوري بنا

سياسة الخصوصية

الشروط والأحكام