جهاز كشف الاشتراكية العراقي

حين تصبح الاشتراكية عادةً

لا يصف أحدٌ في العراق نظامه الاقتصادي بالاشتراكي. لكن المؤشرات تقول شيئاً آخر. في تقريرنا هذا، حاولنا قياس ما لم يُقَس وهو الاشتراكية الإدارية الصامتة، تلك التي يعيشها العراق دون أن يعلنها.

هناك سؤال نادراً ما يُطرَح بصراحة في النقاش الاقتصادي العراقي، ما هو، فعلياً، النموذج الاقتصادي للدولة العراقية؟ لا حزب يصف نفسه اليوم بالاشتراكي. لا وثيقة رسمية تتبنّى هذا التوصيف. ومع ذلك، حين ننظر إلى الأرقام، أكثر من ٧٠٪ من القوى العاملة الرسمية في القطاع العام، ملكية الدولة لمعظم الأصول الاستراتيجية، شبكة دعم واسعة تغطي جوانب الحياة اليومية، تسعير حكومي مهيمن في قطاعات أساسية، نواجه نتيجة محيرة العراق يعمل وفق نمط اشتراكي عميق، دون أن يقر بذلك على المستوى الأيديولوجي.

كيف نسمي هذه الحالة؟ وكيف نقيسها قبل أن نقرّر شيئاً بشأنها؟ هذا هو السؤال الذي يحاول تقريرنا المنشور أسفل المقال، جهاز كاشف الاشتراكية العراقي، الإجابة عنه، بأدوات تحليلية لا أيديولوجية.

التمييز المحوري: اشتراكية واعية، واشتراكية لا واعية

أهم ما يقدّمه التقرير، من وجهة نظرنا، هو تمييز نادراً ما يُطرح بهذا الوضوح في الكتابات الاقتصادية المحلية. ثمة نوعان من الحضور الاشتراكي في أي اقتصاد، وكلاهما يستحق التشخيص.

النوع الأول هو الاشتراكية الواعية، وهي قرارات سياسية صريحة تتبنّى نموذجاً معيناً، تأميم القطاعات، توسيع الدعم، التوظيف الحكومي بوصفه أداة عدالة اجتماعية. هذه الاشتراكية معلنة، ولها وثائق، ويمكن أن تحاسب على نتائجها لأنها تعرف نفسها.

النوع الثاني، والأهم في حالة العراق، هو الاشتراكية اللاواعية، بنية إدارية وسلوكية متراكمة عبر عقود، تُنتج نتائج اشتراكية دون أن يكون أحدٌ قد قرّر ذلك صراحةً. الوزارة تفترض أنها صاحبة القرار الأول في كل قطاع. المواطن يفترض أن الدولة هي مصدر الرزق الأصلي. السوق يفترض أن الأسعار تأتي من فوق، لا من العرض والطلب. هذه افتراضات صامتة تتوارثها الإدارات والأجيال دون أن تُسمَّى.

النوع الأول يمكن نقده سياسياً ومراجعته تشريعياً. النوع الثاني أصعب بكثير، لأنه لا يبدو أيديولوجياً أمام من يعيش فيه بل يبدو طبيعياً، بل أحياناً غير مرئي. يصبح جزءاً من قواعد اللعبة بدلاً من أن يكون قراراً قابلاً للنقاش.

التقرير صُمِّمَ خصيصاً ليُظهر هذه الطبقة المخفية وهي المؤشرات التي تتجاوز التصريحات وتقيس السلوك الفعلي للاقتصاد والإدارة، لا الخطاب الذي يحيط بهما.

الجهاز: ثمانية محاور تشخيصية

يقترح التقرير منظومة قياس مؤلفة من ثمانية محاور، كل منها يحمل مؤشرات قابلة للقياس الكمي والنوعي، ومستندة إلى بيانات دولية مفتوحة المصدر، حجم القطاع العام في الناتج والتوظيف (بدرجة ٨٫٨/١٠ في الحالة العراقية)، وملكية الدولة لوسائل الإنتاج الاستراتيجية (٩٫٢)، ودرجة التدخل في تسعير السلع والخدمات (٧٫٦)، واتساع شبكة الدعم الحكومي (٨٫٢)، وهيكل المنافسة والاحتكار (٧٫٤)، ومستوى تركز القرار الاقتصادي (٨٫٠)، وعلاقة المواطن بالدولة كمزود (٧٫٨)، ومرونة السوق في توليد الوظائف (٧٫٢).

عند تطبيق هذه المحاور على البيانات العراقية المتاحة، يبلغ متوسط الدرجة المركبة ٧٫٩ من ١٠، وهو مستوى يضع العراق ضمن نطاق الاشتراكية المقنعة بحسب التصنيف المعتمد في التقرير، أي نموذج لا يعلن عن طبيعته لكنه يعمل بمنطق اشتراكي واضح في معظم محاوره.

" المشكلة ليست في وجود الدولة داخل الاقتصاد، بل في حجم هذا الوجود، وطبيعته، وتأثيره على قدرة المواطن على الإنتاج والنمو. " - من خلاصة التقرير

خمسة دروس من العالم

قارن التقرير بين العراق وخمس دول مرّت بانتقالات اقتصادية مماثلة، أو بَنَت نماذج هجينة ناجحة. لا يقترح التقرير نسخ أيٍّ من هذه التجارب، بل يستخلص من كلٍّ منها مبدأً واحداً يصلح للنقل ضمن السياق العراقي، من الصين نأخذ التدرج كاستراتيجية، والإصلاح القطاعي قبل الإصلاح الشامل. من سنغافورة نأخذ نموذج الدولة القوية اقتصادياً دون أن تكون اشتراكية المنطق. من الإمارات نتعلّم كيف يكون استثمار دور الدولة ذكياً في تمكين القطاع الخاص لا منافسته. من النرويج نتعلّم أن قطاعاً عاماً ضخماً يمكن أن يتعايش مع سوقٍ تنافسي قوي ومؤسسات شفافة. ومن فيتنام نأخذ نموذج الإصلاح الاقتصادي التدريجي تحت سقف سياسي ثابت.

خارطة التحول: مرحلية لا انقلابية

من أهم ما يؤكد عليه التقرير ان لا يوجد إصلاح ناجح للأنظمة الاقتصادية يجري دفعةً واحدة. الانتقالات الناجحة عبر التاريخ كانت دائماً مرحلية.

في المدى القصير، تأتي إصلاحات إدارية وتنظيمية فورية مثل تبسيط الإجراءات، تحديد صلاحيات الجهات، رفع شفافية التسعير، وفتح بيانات الأداء الحكومي للعموم. هذه خطوات لا تحتاج إلى قوانين جديدة، بل إلى قرارات تنفيذية فقط.

في المدى المتوسط، تأتي إعادة بناء العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص مثل تطوير عقود الشراكة، إعادة تموضع المؤسسات العامة من منافسٍ إلى مُمَكِّن، وإصلاح منظومة الدعم لتنتقل من دعم السلع إلى دعم الفئات.

في المدى البعيد، يأتي التحوّل البنيوي في تركيب الاقتصاد ذاته مثل تنويع مصادر الدخل، بناء قاعدة إنتاجية حقيقية خارج النفط، وتطوير مؤسسات سوقية تحفظ التنافسية وتمنع تشكل احتكارات خاصة جديدة في مكان الاحتكار العام القديم.

لماذا التشخيص قبل العلاج؟

نحن لا نقدّم في هذا التقرير وصفةً للإصلاح. نقدّم أداةً للفهم.

الإصلاح قرار يخصّ المواطن العراقي ومؤسساته الدستورية. الفهم، أمّا، فمسؤولية مشتركة بين كلّ من يكتب ويبحث ويصنع السياسات. ما لا يُقاس لا يُدار. وما لم يُسمَّ، يبقى يحكمنا دون أن نراه.

جهاز كاشف الاشتراكية العراقي سيصدر في كل سنة وفي سنته الاولى الآن وجد لتسمية ما لم يُسمى. ومحاولة لجعل اللاواعي مرئياً، والمسكوت عنه قابلاً للنقاش. ما يحدث بعد ذلك، يقرّره العراقيون أنفسهم.

التقرير الكامل متاح للتحميل والاستشهاد الأكاديمي هنا، هذه الورقة هي القراءة التحريرية الأولى ضمن سلسلة تشخيص النماذج الاقتصادية للدول الناشئة.

منصة استشارية يقودها مكتب تطوير المشاريع لتحويل المعرفة العراقية إلى مقترحات سياسات وتصاميم مشاريع وشراكات تنفيذية تسهم في تحسين الدولة والمجتمع خلال عشر سنوات.

رؤية العراق 2035

Project Experts Forum

أهداف البرنامج تكتمل بحلول 2035، حيث يملك العراق

اقتصاد متنوع، خدمات حكومية مستقرة، تعليم منتج للمهارة، وبنية تحتية تدار بذكاء، ضمن منظومة شفافية تحمي المال والفرص.

قم بمتابعتنا على صفحات التواصل

نتعاون معاً لتحسين الانتاجية

والاداء التنظيمي في مؤسسات العراق

info@dngo.org

+9647840222307

© 2023-2026 All Rights Reserved.

للاتصال الفوري بنا

سياسة الخصوصية

الشروط والأحكام