هندسة التمكين: قراءة استراتيجية في مسارات التحول الصناعي للعراق 2025-2035

لا نرى في النهضة الصناعية مجرد خيار اقتصادي لزيادة الموارد، بل هي في جوهرها شرط سيادي لبناء دولة مستقرة ومستدامة. نحن في مكتب تطوير المشاريع نطرح رؤية تتجاوز منطق الاستهلاك، لتمكين الموارد المحلية وتحويلها إلى قيمة مضافة، معتبرين أن الصناعة هي المحرك الأسرع لإعادة هيكلة سوق العمل وضمان التوازن المالي للدولة.

يعاني الاقتصاد الوطني مما يمكن تسميته بالانكشاف الهيكلي، حيث يهيمن النفط على 99% من الصادرات، بينما لا تتجاوز مساهمة الصناعة التحويلية حاجز 4% في عام 2024. الفجوة الحقيقية لا تكمن في نقص الموارد أو الكفاءات، بل في غياب البيئة التمكينية، إذ فشلت المحاولات التقليدية لأنها ركزت على بناء منشآت معزولة وسط بيئة تشغيلية غير مستقرة وبيروقراطية تعيق النمو، مما جعل الإنتاج المحلي عاجزاً عن المنافسة أمام الإغراق الخارجي.

الحل المؤسسي المقترح لنموذج مكتب تطوير المشاريع الذي يبني الجسور بين السياسات والواقع، عبر خمسة مسارات متكاملة لمرحلة التأسيس (2025–2030):

المخطط العنقودي وسلاسل القيمة

حيث نقترح الإنتقال من المصانع المتفرقة إلى التجمع الإنتاجي، حيث نصمم خرائط تربط الموارد الأولية بالتصنيع والخدمات اللوجستية، لضمان أن كل محافظة عراقية تشكل حلقة إنتاجية متكاملة تزيد من الميزة التنافسية المحلية.

المناطق الصناعية التخصصية (نموذج PPP)

نطرح فلسفة وخطط للمناطق الصناعية لا تعتمد على تخصيص الأرض بل على جودة الإدارة. عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نصمم بيئات توفر طاقة مستقرة ولوجستيات متكاملة، مما يقلل مخاطر الاستثمار ويرفع كفاءة التشغيل.

التمويل الإنتاجي القائم على النتائج

نعيد تعريف التمويل الصناعي ليتحول من إقراض تقليدي إلى استثمار موجه. في هذا المسار، نصمم حزم تمويلية ترتبط مخرجاتها بمؤشرات أداء فعلية مثل رفع الإنتاجية وإحلال الواردات، لضمان توجيه السيولة نحو مشاريع ذات أثر حقيقي.

سياسة الحماية الذكية والتوازن

بدلاً من الانغلاق أو الانفتاح المطلق، نقترح تنظيماً ذكياً للمنافسة يعتمد على الجودة والمواصفات الفنية كأدوات لحماية المنتج الوطني، مما يضمن عدالة السوق دون الإضرار بالمستهلك أو بيئة الاستثمار.

تحديث الإنتاجية والتحول المهاري

نؤمن بأن الآلة لا تعمل دون مهارة، لذا نصمم برامج لربط التحديث التقني بخطوط الإنتاج مع تدريب مهني مكثف يحاكي احتياجات السوق الفعلية، بالتعاون مع الجامعات والمنتدى البحثي، لرفع الكفاءة الكلية لعوامل الإنتاج.

إن نجاح مرحلة التأسيس هذه سيهيئ الأرضية الصلبة لمرحلة التعميق الصناعي (2030-2035). نتطلع إلى مستقبل لا يساهم فيه القطاع الصناعي بنسبة كبرى في الناتج المحلي فحسب، بل يصبح فيه العراق عقدة صناعية إقليمية تمتلك سلاسل توريد مرنة، مما يحصن الدولة ضد اهتزازات أسعار النفط العالمية ويخلق استقراراً طبقياً واجتماعياً مستداماً.

إننا في مكتب تطوير المشاريع، ومن خلال منتدى خبراء المشاريع، ندعو الأكاديميين، الباحثين، ورواد الأعمال الصناعيين، لتحويل بحوثهم وتطلعاتهم إلى موجزات سياسة ومشاريع جاهزة للتنفيذ. تواصلوا معنا لمطابقة رؤاكم مع مساراتنا الاستراتيجية، فلنصنع معاً واقعاً يغادر الورق ليدخل في صلب العملية الإنتاجية الوطنية.

من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج

استراتيجية مكتبنا للتنمية الصناعية