هندسة الأسواق: إعادة هيكلة الأسواق العراقية كمنظومة قيمة متكاملة 2025-2035

لا نرى في الأسواق مجرد منصات للتبادل السلعي، بل هي البنية التحتية التي تحدد قدرة الاقتصاد الوطني على توليد القيمة أو البقاء رهيناً للاستهلاك العابر. نحن في مكتب تطوير المشاريع نطرح خارطة تحديث سوقي شاملة، تهدف إلى تحويل القوة الشرائية العراقية إلى محرك لنمو إنتاجي مستدام يضاعف مساهمة القطاعات غير النفطية.

تعاني السوق العراقية من عجز الكفاءة المؤسسية، حيث يسيطر منطق الاستيراد العشوائي والبيع الجزئي على حساب التكامل الهيكلي. تظهر البيانات أن فجوة التمويل، وتشتت إجراءات التراخيص، وضعف اللوجستيات، تشكل عوائقاً أمام 25% من الشركات الراغبة في التوسع. الحلول التقليدية كانت تعالج البيع كفعل معزول، متجاهلة أن النمو التجاري يتطلب بيئة حوكمة وبيانات دقيقة تربط المنتج بالطلب بكلفة منخفضة.

يعمل المكتب على انتاج استراتيجيات هندسة الأسواق لسد الفجوة بين الدولة والسوق، عبر أربعة مسارات استراتيجية لمرحلة التأسيس (2025-2030):

تحديث الحوكمة والذكاء السوقي

نتبنى مقترحات التحديث السوقي عبر هيكليات نموذج الإجراءات الموحد (UBP) الذي يلغي تشتت التراخيص رقمياً. وبالتوازي، مقترحات تصميم نظام ذكاء السوق الوطني لتحويل البيانات الصماء إلى خرائط استثمارية تقيس أنماط الاستهلاك وتحدد فجوات الطلب بدقة علمية.

كفاءة الوصول واللوجستيات

ننتقل إلى الأنظمة المساندة للتجارة. نطرح تصاميم لممرات تجارية داخلية ومراكز فرز وتخزين مبرد تعمل كحلقات وصل بين المناطق الإنتاجية والأسواق الكبرى، مما يقلل الكلف اللوجستية ويضمن استدامة سلاسل الإمداد.

محرك التجارة الرقمية

لا نتعامل مع الرقمنة كخيار تقني بل كمحرك نمو. نركز على بناء الثقة الرقمية عبر حلول تنظيمية للمدفوعات وحماية المستهلك، وتحويل منصات التجارة الإلكترونية من نوافذ عرض إلى شركات ناضجة قادرة على التوسع وتطوير الاقتصاد الخدمي.

جاهزية التصدير وتيسير التجارة

يستهدف هذا المسار تحويل الشركات المحلية إلى كيانات قابلة للتداول دولياً. عبر تبسيط الإجراءات الحدودية ورفع معايير الجودة، نعد الشركات المتوسطة والصغيرة لاختراق الأسواق الإقليمية، محققين بذلك هدف تنويع الصادرات بعيداً عن الهيمنة النفطية.

يربط هذه المسارات منتدى خبراء المشاريع، الذي يعمل كمختبر لتحويل البحوث الأكاديمية الصرفة إلى مقترحات سياسات ومشاريع Pilots قابلة للتنفيذ والتمويل، مما يضمن بقاء الحلول في إطار الواقعية التشغيلية.

إن استكمال هذه المرحلة التأسيسية سيمهد الطريق لمرحلة التعميق الإقليمي ما بعد 2030، حيث يتحول العراق إلى عقدة تجارية ولوجستية ذكية. نرى مستقبلاً يتسم بكفاءة التخصيص، حيث تتدفق الرساميل نحو القطاعات الأكثر ابتكاراً، مما يخلق سوقاً محصنة بالبيانات، مدعومة باللوجستيات، ومقادة بالثقة الرقمية.

إن تحويل الكلمة إلى مشروع واقعي هو تخصصنا الأصيل. ندعو الخبراء في الاقتصاد المؤسسي، ومطوري اللوجستيات، ورواد الاقتصاد الرقمي، لتقديم رؤاهم عبر منتدى خبراء المشاريع. نحن هنا لنطابق أبحاثكم مع احتياجات السوق الفعلية، ولنصمم معاً مستقبل النمو التجاري في العراق.

بناء منظومة سوق حديثة تضاعف القيمة

استراتيجية مكتبنا للأسواق والنمو التجاري